النقابة الوطنية للمالية تختار الفيدرالية للنضال وتوحيد العمل النقابي

اختارت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمالية الفيدرالية الديمقراطية للشغل كإطار للنضال وتوحيد العمل النقابي داخل قطاع الاقتصاد والمالية.
وأوصت اللجنة الإدارية، في بيانها الصادر عن الاجتماع الذي عقدته يوم 10 يناير 2009 بالمركب الثقافي محمد زفزاف بالبيضاء، المكتب الوطني باتخاذ كل التدابير التنظيمية والقانونية لعقد المؤتمر الاندماجي بين النقابة الوطنية للمالية والنقابة الديمقراطية للمالية في أقرب الآجال، كما دعت كافة المناضلات والمناضلين للتعبئة وإنجاح كل الخطوات النضالية المقبلة مع تثمينها للقاءات التنظيمية التي عقدها المكتب الوطني مع المركزيات النقابية، تفعيلا لقرار المجلس الوطني المنعقد يوم 26 أكتوبر 2008.
وفي استعراضها لنتائج الحوار الاجتماعي ومختلف المبادرات التنظيمية واللقاءات التي عقدها المكتب الوطني على المستوى القطاعي، طالب البيان وزير المالية والاقتصاد بمباشرة الحوار الاجتماعي والاستجابة للملفات العالقة، سواء تعلق الأمر بالزيادة في العلاوات النصف السنوية أو ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة، وكذلك إقرار القانون الأساسي ودمقرطة جمعية الأعمال الاجتماعية، واحترام الحرية النقابية بإدارة الجمارك وتسوية ملف أعوان التبليغ والتنفيذ، ومراجعة وضعية أعوان المصلحة.
وفي ذات السياق، طالب نفس البيان بتسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على نتائج الحوار الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة إقرار الترقية الاستثنائية ومراجعة المراسيم الخاصة بالترقية والتنقيط والامتحانات المهنية وحل ملف الأعوان العموميين، مع الزيادة في الأجور لمختلف الموظفات والموظفين.
وكانت اللجنة الإدارية قد انعقدت تحت شعار «جميعا من أجل نصرة غزة الصامدة... أوقفوا العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل»، حيث شجبت الموقف العربي الرسمي للحكام العرب الذين لم يستطيعوا عقد قمة عربية لإدانة العدوان.