بشأن الأعمال الشاقة والملوثة بعين الشق:

في إطار منح التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة للأعوان والموظفين ، توصلت مقاطعة عين الشق بحصة لخمسين شخصا، وهي حصة هزيلة مقارنة مع العدد الكبير من الأعوان والموظفين الذين يستحقون هذه التعويضات، حسب مصادر من المقاطعة.
طرحت هذه «الاشكالية» على المكتب المسير لمجلس المقاطعة في اجتماعه الأخير أثناء تحديد جدول أعمال الدورة المقبلة. أحد نواب الرئيس اقترح عدم قبولها وإعادتها لمجلس المدينة. لكن بعد مناقشة مستفيضة تقررعدم إرجاعها الى وجهتها الأولى، وتوزيعها ، على قلتها، على مستحقيها من الأكثر تضررا، حيث تم تكليف هذا النائب نفسه صحبة الكاتب العام للاشراف على هذه العملية حتى تمر في «جو نزيه»! بعد أيام عن هذا الاجتماع يتفاجأ الجميع بعد مراسلة رئيس مقاطعة عين الشق لرئيس مجلس المدينة تحت عدد:3935، يشير فيها إلى أن توزيع هذه الحصة لن يكون عامل تحفيز بقدر ما سيثير غضب وامتعاض الذين لن يستفيدوا ، وبالتالي فإنه سيكون سببا في إثارة عدد من المشاكل، وعلى هذا الأساس فإنه يلتمس من رئيس المجلس الجماعي إصدار«تعليماته» للمصالح المختصة قصد وضع حلول كفيلة بضمان استفادة واسعة! هذه المراسلة موقعة من طرف نائب الرئيس الذي اقترح في اجتماع المكتب المسير إعادتها لمجلس المدينة وهو من كلفه المكتب صحبة الكاتب العام الذي توجد تأشيرته بجانب توقيع نائب الرئيس، هذا الأخير يتوفر على توكيل عام ، ومن ثم أصبح هو من يوقع على كل كبيرة وصغيرة !
من جانب آخر، فقد وصل صدى هذه المنحة إلى كافة الأعوان والموظفين، بل حتى «الأشباح» منهم خصوصا بعض المقربات من بعض الأعضاء أو ذويهم، وبدأت الاتصالات والتدخلات واستُخدمت البورطابلات، والتجأ البعض الى «العلاقات الخارجية» للاستفادة، رغم أن قيمتها المادية تتراوح ما بين 300 درهم و 500 درهم! وادعى بعض الكتاب أو الكاتبات أن سلمهم المهني الحقيقي يتراوح ما بين السلم 2 والسلم 8 مما يجعلهم ، حسب رأيهم ، الأحق بالاستفادة!
الكل يتساءل بمقاطعة عين الشق عن «سلوكات» نائب الرئيس التي «حرمت» المقاطعة من 50 منحة، والتي تعامل معها بشكل يخالف ما تم الاتفاق عليه داخل المكتب؟!