شارك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الإنتخابات الجماعية في نونبر 1976 والتشريعية في يونيو 1977 . وعقد مؤتمره الوطني الثالث ابتداء من 10 دجنبر 1978 ، كما تم انتخاب مكتب سياسي مكون من : عبد الرحيم بوعبيد ، عبد اللطيف بنجلون ، محمد اليازغي ، محمد الحبابي ، محمد منصور ، محمد عابد الجابري ، محمد الحبيب الفرقاني . ثم لجنة إدارية من 75 عضو . وتم منع نشر البيان العام للحزب من طرف الرقابة لأنه وردت فيه عبارة "الملك يسود ولايحكم ". كانت قد أثارت غضب الملك الراحل الحسن الثاني وخلق جدلا وسط الاتحاديين بعد أن أسقطت من نص البيان الذي نشرته جريدة "المحرر" الناطقة أنذاك بإسم الحزب . في 25 نونبر 1978 تم تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل . المركزية النقابية التي جاءت كبديل ، تعتبرنفسها استمرار لانتفاضة 20 مارس 1955 لتصحيح المسار التاريخي للحركة النقابية المغربية وتم انتخاب مكتب تنفيذي يترأسه محمد نوبير الأموي . في 24 أبريل 1979 استشهد المناضل الشاب الشهيد محمد كرينة عضو الشبيبة الاتحادية من جراء التعذيب الوحشي الذي مورس عليه ، بعد اعتقاله يوم 30 مارس على إثر مشاركته في تظاهرة بمناسبة يوم الأرض تضامنا مع فلسطين . في 20 يونيو 1981 تم تنظيم إضراب عام من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، بمشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، على إثر الزيادات الصاروخية في أثمنة المواد الغذائية الأساسية ، وقد تلا هذا الإضراب حملة قمع شرسة خاصة بمدينة الدارالبيضاء ، و تم اعتقال العديد من مسؤولي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية الديموقراطية للشغل وإغلاق المقرات الحزبية والنقابية وتوقيف صحافة الحزب (المحرر وليبراسيون) . في نفس السنة بتاريخ 5 شتنبر أصدر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلاغا يعبر فيه عن رفضه قبول المغرب تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء المغربية ، وحدد فيه موقف الحزب المعارض لاجراء استفتاء في الصحراء وكان موقفا شجاعا سجله التاريخ للمكتب السياسي ( وهو القرار الذي تبنته قمة منظمة الوحدة الإفريقية بنيروبي ، حينما قبل المغرب إجراء استفتاء حول الأقاليم الصحراوية ) ، وقد تم على إثر هذا البلاغ اعتقال أعضاء المكتب السياسي يوم 7 شتنبر وعلى رأسهم عبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليازغي ومحمد الحبابي ، وأصدرت المحكمة بتاريخ 24 شتنبر من نفس السنة الحكم على أعضاء المكتب السياسي بسنة سجنا نافذة . وقال عبد الرحيم بوعبيد في ختام هذه المحاكمة لممثل النيابة العامة : ( إننا لسنا في حاجة إلى ظروف التخفيف ، ونحن نتبرع بها عليه، لأننا أبرياء ، وفي النهاية ، هذه المحاكمة سيكون لها تاريخ ، فأنتم لكم الأمر ، ونحن نقول " ربي السجن أحب إلي من أن التزم الصمت ولا أقول رأيي في قضية مصيرية وطنية ومقدسة" ) . وسيتم الإفراج عنهم في فبراير 1982 . في 8 ماي 1983 تمرد بعض أطر الحزب على الخط السياسي للقيادة وطالبوا بمقاطعة الإنتخابات الجماعية والتشريعية (1983 1984) ، لكن هذا التيار لم يستطع استقطاب عدد كبير من المناضلين والأطر إذ من أصل 75 عضوا الذين كانت تتشكل منهم اللجنة الإدارية للحزب اختار 11 عضوا منهم فقط وقد تم طرد المتمردين على الحزب
