مشكل شباب المحمدية .. ليس ماديا بقدر ما هو سوء التدبير؟

هل هو صدفة أن يقوم لاعبو شباب المحمدية بالإضراب عن التداريب (وقت حلول العامل الجديد بالمدينة)، احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم المادية كما تروج بعض الأبواق المأجورة للضغط، كما هي العادة، على المسؤولين بالمدينة.. هذه لعبة مفضوحة، لأنه كلما تحدث أصحاب الشباب عن مشاكلهم التي من المفروض أن يقوم «المكتب المسير» (لأن ذلك من مهامه)، بالبحث عن حلول لها دون بكاء، فكلما مرت فترة يتحدثون عن السلطة وعلاقتها مع موضوع الشباب ويربطون الموضوع بالمادة فقط، وكيف يجب على السلطة البحث عن المال بأية طريقة ولو كانت غير قانونية، كما يحدث في أحيان كثيرة عندما يقوم بعض رجال هذه السلطة بتسليم مبالغ مالية الى «المقيمين» على شؤون الشباب دون أن تخضع هذه المبالغ، كما يروج حول ذلك، للمراقبة، وكيف تم الحصول عليها ومبلغها، ومن أين أتت، مع العلم أنه ليس هناك ميزانية أو صندوق خاص لدعم الرياضة بالمدينة، وليس الشباب وحده، وهل كل ما يتم جمعه ويسلم أحيانا نقدا بواسطة «ميكة كحلة»... وهذا الأمر تترتب عنه عدة تساؤلات وتأويلات مفتوحة، فكيف يعقل أن تدفع مبالغ مالية كل مرة، دون تتبع صرفها سواء كان ذلك للشباب أو غيره من الفرق الرياضية والجمعوية.
مشكل شباب المحمدية يعرفه الجميع، والفوز المستحق الذي أحرزه الفريق على المتصدر السابق الدفاع الحسني الجديدي، جاء بفضل تضحيات اللاعبين «وقتا ليتم» وقوة أدائهم أثناء المباراة، والذي لايعكس ما يعيشونه من إحباطات بسبب التدبير العشوائي والمزاجي لشؤون الفريق الذي يعيش مفككا على جميع المستويات، وهذه هي الحقيقة، ومن يقول غير ذلك، فإنه يغطي شمس المشاكل بغربال النفاق.. فالحقيقة الواضحة للعيان أن هناك من يجعل فريق الشباب رهينة في يده يحرك خيوط الابتزاز وقت ماشاء، مع العلم بأن المشكل المادي مطروح على جميع الأندية الوطنية، ولكننا لم نسمع قط أن ذلك مرتبط أساسا بسلطة رجال الداخلية، فهناك مسيرون ناجحون في بعض الأندية الوطنية لهم قدرة على ربط العلاقات مع الفاعلين الاقتصاديين والممولين من خلال اتفاقيات حول الاحتضان والإشهار، لأنه كما يعرف الجميع فرق كرة القدم الوطنية عبارة عن جمعيات مستقلة بذاتها، وليس من حق رجال الداخلية التدخل في شؤونها، لأن دور هذه الأخيرة هو مراقبة تطبيق القانون والسهر عليه، وهذا ما لانجده في بعض الحالات التي يتم إغماض العين عليها.
فعندما نجد مثلا بعض الفرق يتحكم فيها أشخاص من خلال إعداد لائحة «المنخرطين» يؤدون عنهم «واجب الانخراط» من مالية الفريق دون حسيب ولا رقيب، ومن خلال ذلك يتحكمون في مصائر فرقهم، ونستثني من ذلك بعض الفرق الكبيرة.
فهل من التفاتة معقولة للقائمين على الشأن الكروي ببلادنا من أجل وضع حد لهذا التسيب الواضح في التدبير الكروي ببلادنا؟