المكتب الوطني للمطارات يعفي الرحلات الداخلية من التعريفات والرسوم الخاصة

قررالمكتب الوطني للمطارات بالمغرب، إعفاء جميع الرحلات الجوية الداخلية بين المدن المغربية من أداء جميع التعريفات، سواء تعلق الأمربالرسوم المطارية أو رسوم التحليق الجوي، بغية تشجيع السياحة الداخلية بين المدن المغربية، وتسهيل تنقل المواطنين المغاربة وكذا السياح بين ربوع الوطن المتباعدة، فضلا عن توفير وسائل جديدة للتواصل السريع.
هذه التدابيرالجديدة التي أقدم عليها المكتب الوطني للمطارات، أعلن عليها المديرالعام عبد الحنين بنعلو، على هامش المجلس الإداري للمجلس الجهوي للسياحة بأگاديرالمنعقد يوم الإثنين2فبراير2009، والذي ترأسه وزيرالسياحة والصناعة التقليدية، بشأن تقديم حصيلة عمل المجلس الجهوي لسنة2008، وتقديم مخطط 2009 ، حيث أشارفي كلمته إلى أن المكتب الوطني للمطارات بصدد القيام بإجراء آخر ويتعلق الأمر بتخفيض الرسوم والتعريفات الخاصة بالمطار والتحليق الجوي لبعض الخطوط الجوية الخارجية كالخط الرابط بين أگاديروموسكو،في انتظار أن يعمم هذا الإجراء على بعض الخطوط الدولية الأخرى، عند الانتهاء من الدراسة التي سوف ينجزها المكتب الوطني في هذا المجال من أجل المزيد من إنعاش السياحة الخارجية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات الجديدة المتخذة بصدد الرسوم والتعريفات المطارية، جاءت بعد الانتقادات التي سبق للمهنيين أن وجهوها للنقل الجوي بخصوص عدم انخراطه بالشكل الفعال في الإستراتيجية السياحية ضمن رؤية 2010، سواء تعلق الأمر بتشجيع السياحة الداخلية أو بشأن انعدام الربط المباشر بين أگادير وبعض العواصم العالمية وخاصة موسكو، فضلاعن ارتفاع أثمنة تذاكرالرحلات الداخلية والخارجية التي تحول دون الرفع من عدد السياح بالأسواق السياحية العالمية.
هذا وتعود مؤشرات التراجع السياحي في بعض الأسواق الأروبية التقليدية إلى عدة أسباب كان من بينها النقل الجوي، الذي كان له كذلك تأثيرعلى تراجع السياحة الداخلية بأگادير لمدة ثماني سنوات
وتلحص المشتكية حكايتها بأنها تكتري شقة منذ سنة 1974، أي قبل أن يشتري صاحب الملك الجديد العمارة التي تقطن بها، حيث كان المكترون يقومون بالترميم والاصلاحات الضرورية بعد إذن المالك القديم، لكنه بعد شراء المالك الجديد لهذه العمارة سنة 1986، شرح له السكان بأنه يجب عليه ان يرمم الشقوق المتواجدة في الواجهة الخارجية، وسور السطح، إذ اكدت المشتكية أنها تتواجد بالشقة الموالية للسطح ، حيث تتسرب اليها مياه الامطار في كل فصل شتاء، كما أن المالك الجديد وعد السكان بالاصلاح، ولم يف بذلك.
وأوضحت السعدية ابويدرات ان الخسائر تزداد مع مرور الزمن لأن المالك الجديد قد غير التصميم الداخلي والخارجي للعمارة دون ان يصلح الاضرار، واضافت بأنه قد بنى فوق شقتها طابقين سنة 1998، حيث انهار جزء من السقف اثناء البناء، وأفادت بأنها أمام هذه الأضرار راسلت جميع السلطات المعنية للإعلان والاخبار بالخطر المحدق بالسكان. لكن المالك الجديد رفع دعوى قضائية عليها في 27 نونبر 2002 تحت رقم 03/21/1318 ينهي فيها بأنها قامت بتخريب وتكسير السقف عمدا، فحكمت المحكمة الابتدائية في نونبر 2005 بأنه يجب عليه أن يقوم بالاصلاح، وبعد القيام بأربع خبرات ، اكدت كل النتائج على ضرورة التعجيل بالاصلاحات لأن العمارة في خطر، لكن المالك الجديد استأنف الحكم في مارس 2006، فحكمت المحكمة بإعادة الخبرة في مارس 2008، ولم يصدر أي حكم الى الآن. وأكدت المشتكية أن هذا التماطل من المالك الجديد ممنهج قصد إفراغهم من الشقق، وهذه الوضعية الحالية للعمارة تشكل خطرا على أرواحهم وأمنهم، الشيء الذي يستوجب من السلطات التدخل المستعجل لإيجاد خل لهذا المشكل.
النداءات التي وجهت من قبل العاملين بالمؤسسة الى المسؤولين لم تجد نفعا : لم تتخذ أية تدابير لحل المشكل مما ولد لديهم الاحساس بالتهميش واللامبالاة،. ونشير إلى أن هذه الوقفة لم تكن الأولى بل سبقتها عدة وقفات احتجاجية.