الحكومة تعين متصرفين لإدارة شؤون التعاضدية العامة، وعباس الفاسي ينفي استقباله للفراع

نفى الوزير الأول عباس الفاسي نفيا قاطعاً أن يكون قد استقبل محماد الفراع، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السابق، بعد أن تم عزله على إثر قرار مشترك موقع بين وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني ووزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار.
وأكدت المصادر أن الأستاذ عباس الفاسي متضامن مع القرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، وكذا مع مطالب النقابات.
وارتباطا بذات الموضوع، فقد أسندت وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، من خلال إعلان توصلت الجريدة بنسخة منه، السلطات المخولة للمجلس الاداري للتعاضدية العامة لثلاثة متصرفين مؤقتين، ويتعلق الأمر بالسادة: ميمون بنطالب، محمد نجيب ميسر، محمد شحيب، وسيعهد لهؤلاء المسؤولين، كل واحد في ما يخصه، حسب نفس الإعلان، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة، مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.
ونبه إعلان الوزارتين المعنيتين إلى أن أعضاء المجلس الاداري لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك الذي وقعه جمال أغماني وصلاح الدين مزوار، وأن التعاضدية لا تتحمل أية مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد سبق لها أن قضت ببطلان الانتخابات التي أجراها محماد الفراع التي بموجبها أصبح رئيسا للتعاضدية. كما قضت ببطلان ما ترتب عن هذه الانتخابات.
في ذات السياق، راسل الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط عبد الحق الخيام رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفتح تحقيق في الشكايات التي رفعها المتضررون والمتصرفون، بخصوص الخروقات والتجاوزات التي عرفتها هذه التعاضدية.