مجلس جهة مكناس تافيلالت في دورة الحساب الإداري : الإجماع يسود كل أطوار الدورة

محمد فوزي والي الجهة ، يتعهد بتسريع وتيرة تنفيذ مقررات ومشاريع الجهة
سعيد شبعتو رئيس الجهة : مؤسسة الجهة لازالت وفية لالتزاماتها الكبرى: التأهيل، الماء الشروب ، الكهربة القروية، الطرق القروية
التأمت فعاليات المجلس الجهوي مكناس تافيلالت في دورة الحساب الإداري للسنة المالية 2008 ، وبأكثر ما توجهت الأنظار نحو الوثائق الحسابية المقدمة من لدن الساهرين على تدبير الصرف الجهوي بما تضمنته من أرقام وبيانات كانت كفيلة بإعطاء صورة واضحة عن مناهج التدبير وترشيد النفقات وحسن الصرف داخل هذه المؤسسة ، بأكثر ما انشدت لأسلوب العمل الذي قد يفصح عنه الوالي الجديد محمد فوزي الدي حضر اول دورة للجهة بعد تنصيبه خلفا لحسن أوريد، وقد كان الوالي الجديد واضحا من حيث استراتيجيه العمل المستقبلية التي اختزلها أساسا وانطلاق من ملاحظاته الأولية بخصوص بعض المشاريع الهامة التي ظل سيرها يمشي بخطى بطيئة، في ضرورة الرفع من وتيرة الإنجاز، وتعزيز هذا المبدأ بما يتطلبه ذلك من خلق أجهزة تتبع ومراقبة ميدانية ولجان للتنسيق وموارد بشرية، منوها في ذات الوقت بالإنجازات الكبرى التي حققها المجلس الجهوي في مستويات عدة من مناحي الحياة اليومية للساكنة، وجاء تدخل سعيد شبعتو رئيس المجلس الجهوي لمكناس تافيلالت الذي اعتبر تعيين محمد فوزي على رأس ولاية هذه الجهة كرجل مشهود له بالكفاءة والالتزام الصادق بخدمة الوطن، وواحد من الأطر والكفاءات التي كانت مجهوداتها محط تنويه وإشادة من لدن كل الفاعلين بعمالة الدار البيضاء أنفا دفعة قوية للمنظومة الجهوية والمسلسل التنموي ،ليكشف النقاب عن التوجهات الكبرى لمؤسسة لمجلس والتي تولدت نتيجة خلاصة عمل استغرقت عشرات الشهور قبل أن تتحول إلى تقليد رسمي يحدد دونما عناء مجالات التدخل، والتي تظهر أساسا عند برمجة أي مشروع يكون محط طلب سواء من لدن الإدارة الترابية أو المستشارين الجهويين أو الساكنة ، وتوقفت مداخلات المستشارين الجهويين أساسا عند بعض أبواب المصاريف على اعتبار أن المداخيل لا تتطلب نقاشا مستفيضا، مراعاة لنوعيتها والظروف الكامنة وراء تحصيلها، اللهم إلا تلك المتعلقة ببعض الموارد الطبيعية المحلية وعلى رأسها الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع، والدي سيتحول طبقا لمقتضيات قانون المالية الجماعية الجديد رسما خاصا بالجماعات المحلية، قروية كانت أو حضرية، وباستثناء النفقات الإلزامية والتي اتسمت بالكثير من الترشيد والتقشف كما يتضح من خلال الإعتمادات الملغاة من مثيل الفضول 10 20 40 42 و10 20 40 43 و 10 30 20 25 و 10 30 20 26 إلى جانب عشرات الفصول التي تحولت مصاريفها إلى اعتمادات ملغاة، فجل المصاريف المتبقاة وضحت الجهود المبذولة على أكثر من صعيد داخل مؤسسة الجهة ، وفي هذا الإطار، ذكر مندوب لجنة المسائل المالية والميزانية، أن ميزانية التسيير لا تشكل إلا حوالي 35% من مجموع المصاريف، نصفها موجه كمساعدة إلى الكليات، الجامعات ومعاهد التكوين، ومنح للجمعيات الخيرية، والإحسانية والرياضية والثقافية ، وقد أثارت الإعانات المخصصة للجمعيات بكل أنواعها والتي لم تصرف لتتحول إلى إعتمادات ملغاة الكثير من الضجيج والضوضاء خاصة وأن مؤسسة الجهة اعتادت على وضع المجتمع المدني شريكا رئيسيا في خطة العمل، وهو موقف تطلب ردا وضحا وشفافا من لدن رئاسة المجلس، وكذا مندوب لجنة التضامن اللذين أوضحا للجميع أن هذا الإجراء الذي اعتبره البعض تعسفيا ومرهقا لكاهل الشركاء المدنيين هو إجراء خارج عن إرادة المجلس الذي لم يبخل بما تطلبه العمل، وفي ظرف وجيز لتهييئ ملفات الدعم لتقابل برد غير متوقع من لدن الآمر بالصرف آنذاك، وساهمت ميزانية التجهيز المحصورة أساسا في حوالي 65 % هامشا حقيقيا أمام المجلس لاختبار قدراته الذاتية في تعقب الخصاص المهول التي تعيشه الجهة في عدة قطاعات، فتعددت وتنوعت تدخلات المجلس الجهوي من تعزيز للبنيات الإدارية التي توفر سياسة القرب من المواطن ، كتخصيص اعتمادات كافية لبناء بعض مقرات السلطات الإدارية ( مقر دائرة أسول، قيادة إيركلاون، قيادة القصير، باشوية خنيفرة، المقاطعة الحضرية الثالثة بمرجان، ملحقة قيادة دخيسة ...) ، مع توطين مشاريع ذات ارتباط وثيق بالعمل الخيري والإحساني والاجتماعي (إنشاء وتجهيز دار الطالب بسبع عيون، تجهيز قاعة المؤتمرات للأعمال الاجتماعية للتربية الوطنية) وحظي المجال الرياضي باهتمام وعناية فائقتين من لدن مؤسسة المجلس كما توضح ذلك أرقام المشاريع المقررة والمنجزة أو التي هي في طور الإنجاز، وفي مقدمتها عشر قاعات مغطاة للرياضة متعددة الإختصاصات تطلبت غلافا ماليا في حدود 50 مليارا من السنتيمات، وخرجت منها لحيز الوجود 3 قاعات في كل من أرفود ، خنيفرة وكلميمة ، بينما قطعت الأشغال في باقي القاعات أشواطا هامة في مدن مولاي إدريس زرهون ، الحاجب ،إفران، ميدلت ، آزرو، مكناس ، الريش ، هدا مع تمكين العديد من المرافق المكملة أو الأساسية من اعتمادات مالية هامة كتهيئة ملعب المهاية ، سبع عيون ، مركز لكرة القدم بمكناس، ملعب للرياضة بإيتزر ، إنشاء دار الشباب ببومية ،المسبح الأولمبي ببودنيب ...، ونظرا للخصاص المهول الذي يعانيه القطاع الصحي فقد استلزم من المجلس الجهوي تمتيعه باعتمادات مالية في المستوى المطلوب بغية التسريع في ضمان تأهيله وتخفيف معاناة المواطن داخل المداشر والقرى النائية، وفي هذا الصدد تم اقتناء 8 سيارت للإسعاف لفائدة مصلحة المساعدة الطبية الإستعجالية بجهة مكناس تافيلالت بغلاف مالي يفوق 4 ملايير من السنتيمات ، وهو مشروع رائد يهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الإستعجالية بهدف تقليص نسبة الوفيات وتطوير الخدمات، وستستفيد من المشروع كافة المراكز الإستشفائية لأقاليم الجهة ، هذا مع تخصيص أغلفة مالية لدعم القدرات الصحية للكثير من المجالات الترابية بالجهة، نذكر من أهمها : بناء مركز صحي بمريرت، تهيئة مستشفى ميدلت ، اقتناء الأدوات التقنية لمستشفى مولاي إدريس، اقتناء وتركيب أدوات التدفئة لمستشفى ميدلت ،... ناهيك عن توسع مجالات التدخل في القطاع التربوي الذي استفرد بدوره بمبالغ مالية مهمة .
اتفاقيات شراكة لدعم التنمية ومواصلة الإصلاح.
لم تقتصر الدورة على مناقشة الحساب الإداري والتصويت عليه فحسب، بل تميزت بعرض 6 اتفاقيات أساسية في مسلسل تعزيز التشارك والإنفتاح على باقي الفاعلين التنمويين، وعلى رٍأسهم بالطبع وكالة التنمية الإجتماعية وجهة الوسط بالجمهورية الفرنسية، وهي الاتفاقية الهادفة أساسا إلى إنشاء صندوق للتنمية المحلية بمكناس تافيلالت وذلك من أجل تحسين مداخيل صغار الفلاحين، دعم السلسلة الإنتاجية الخاصة بالنباتات العطرية والطبية والأنشطة المواكبة لها، دعم تنظيم المستفيدين، دعم أنشطة البحث العلمي ومواكبة وتقوية قدرات الفاعلين المحليين، في حين مست باقي الاتفاقيات قطاع الرياضة عبر السعي إلى بناء قاعة مغطاة متعددة الاختصاصات، وقاعة للجمباز بمكناس، واتفاقية شراكة لتأهيل المراكز الحضرية، أرفود، مولاي علي الشريف والريش بإقليم الرشيدية، واتفاقية شراكة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بيفرن بخصوص بهدف بناء وتجهيز مركز تصفية الدم بالجماعة الحضرية لآزرو.