طوقت الجرافات وحوالي 200 من أفراد التدخل السريع المتنقل للقوات المساعدة، ونفس العدد تقريبا من رجال الدرك الملكي وقوات أمنية أخرى من مختلف الفئات..منذ الساعات الأولى لأمس الثلاثاء 17 فبراير الحالي، مرفوقين بالسلطات المحلية ، مدخل أبي الجعد في اتجاه مدينة خنيفرة قبالة السوق الأسبوعي للمدينة، حيث بني أزيد من 90 منزلا عشوائيا وفي ظرف زمني قياسي فوق تراب جماعة أولاد اكواوش قيادة بني بتاو التابعة لنفوذ دائرة أبي الجعد. هذا وقد سبق للمجلس البلدي وعمالة اقليمخريبكة وباشوية المدينة أن تقدموا بعرض لمالكي هذه البيوت يقضي بإعطائهم مهلة للهدم الطوعي مقابل استفادتهم من بقع أرضية مجهزة من طرف بلدية أبي الجعد وداخل مدارها الحضري، وبشروط جد تحفيزية في إطار برنامج المجلس البلدي للقضاء على السكن العشوائي بالرغم من كون المنطقية المعنية بتلك الشروط التحفيزية لا تتبع للنفوذ الترابي لبلدية أبي الجعد. وبالفعل فقد أقدم مجموعة من المواطنين على هدم ما قاموا ببنائه، في حين رفض الآخرون ذلك مما دفع وزارة الداخلية إلى إعلان الاستنفار بين قواتها من أجل ممارسة عمليات الهدم بالقوة. المنطقة تشهد لحد كتابة هذه السطور توترا حادا وخاصة بعد لجوء هؤلاء المواطنين إلى الاعتصام عند مدخل هذا الحي لمنع توغل القوات العمومية. الرأي العام يتساءل عن الجهات التي سمحت بهذا البناء العشوائي في وقت قياسي؟ وأين كانت أعين السلطات في هذه المنطقة؟ ولماذا اختيار هذا التوقيت بالضبط للشروع في عمليات الهدم، خاصة وانه يتزامن مع فصل الشتاء والبرد القارس؟ ومن يحرض المتضررين بعدم قبول العرض المغري جدا للمجلس البلدي بالرغم من كونه غير معني بالمنطقة المتوترة؟ البرلمانيان للمنطقة حبيب المالكي وسعيد سرار ومنذ أن علما بالخبر كثفا من اتصالاتهما لحل المشكل بشكل مرضي حتى لا تزداد حدة التوتر ، ولتمكين هؤلاء المتضررين من شرط سكني مقنع يكفل لهم كرامتهم الإنسانية وحقهم المشروع في الحياة الكريمة. وفي اتصال بالأخ سرار أكد للجريدة على أن المجلس البلدي مساعد للعمل الفوري والسريع لضمان كرامة هؤلاء السكان بإيجاد حل متوافق عليه في إطار التعاون مع السلطات، ويضمن بالتالي الحفاظ على جمالية هذه المنطقة التاريخية. وبالتالي فالمجلس مستعد لكل الحلول المرضية التي تضع كرامة المواطنين فوق كل الاعتبارات بعيدا عن الهواجس الانتخابية التي تحاول بعض الجهات توظيفها لأسباب انتخابية .
