التلفزيون في عالم الاقتصاد الرقمي

إذا كان التكنولوجيا قد غزت مختلف مرافق الحياة، فإن التلفزيون لا يعتبر استثناء، إذ عرف العديد من التغييرات انطلاقا من البث الأرضي، مرورا إلى البث عبر الأقمار الصناعية، ووصولا إلى البث الرقمي عبر شبكة الإنترنيت والهواتف النقالة. حتى أن بعض البلدان أحدثت وزارات للإشراف على رقمنة مختلف مناحي الحياة، أو ما يسمى بالاقتصاد الرقمي. في حوار أجرته معها جريدة «لوموند»، تسلط كاتبة الدولة الفرنسية في الاقتصاد الرقمي، ناتالي كوسيوسكو موريزيت، الضوء على مميزات هذا المارد الرقمي الجديد، عقب زيارة قامت بها إلى اليابان وكوريا الجنوبية، البلدان الرائدان في هذا المجال.
شهر فبراير الماضي، قمتم برحلة دراسية إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية، ما الذي عدتم به من تلك الرحلة؟
لقد كانت رحلة ممتعة وبإيقاع جد مرتفع، ويمكن اختزال الهدف منها في نقطتين مهمتين. تتمثل أولاهما في تتبع التوجهات الجديدة في مجال التكنولوجيات المتطورة، وتسليط الضوء على الأمور التي تتطور بسرعة كبيرة، والأشياء الأخرى التي لا تسير على نفس الوتيرة من التطور مقارنة مع ما يحدث هنا في فرنسا. الأمر يتعلق بالغوص في مجموعة من المواضيع بعينها كالتلفزيون على الهاتف المحمول، والإنترنيت وأداء الأموال من دون وجود اتصال مع المعني بالأمر. أما النقطة الثانية في هذه الرحلة، فتتعلق بالعالم الرقمي في ظل الأزمة الحالية. وكنت أسعى لمعرفة مدى تأثر هذا العالم الرقمي بتداعيات الأزمة العالمية، وكذا بحث السبل التي يمكن الاستناد عليها للخروج من هذه الأزمة.
كيف يمكن للتكنولوجيا الرقمية، الغائبة عن مخطط الإقلاع، أن تساعد بلدا كفرنسا على تجاوز هذه الأزمة؟
بالفعل هذا الأمر مطروح على المستوى الرقمي في مخطط الإقلاع، ونحن بصدد الاشتغال على هذا الأمر مع «باتريك ديفيدجيان»، سيما في ما يتعلق بالألياف البصرية ذات الصبيب العالي، ولا يزال أمامنا الكثير للعمل عليه.
خلال سنوات التسعينات من القرن الماضي، عاشت كوريا الجنوبية أزمة كبرى، وتمكنت من تجاوزها بفضل التكنولوجيا الرقمية. وفي اليابان، اتضح لي أن السكان كانوا يعانون من أمة اجتماعية أكثر مما هي اقتصادية، الأمر الذي دفعهم إلى التفكير في الأمور على نحو آخر في مسألة الرقميات. وهكذا تم ابتكار مجموعة من التطبيقات الموجهة لدعم الأشخاص المتقدمين في السن، لأن اليابان يعاني من شيخوخة ساكنته. وخلال جولتي، رأيت الكثير من الآلات الإلكترونيكينة والتي تعتمد على التقنية الرقمية. وكانوا يصرون على تكرار أن تصورهم للمستقبل يتمثل في الاستثمار في عالم التكنولوجيا وبالأخص في تطوير الإنسان الآلي، إنسان يكون بمقدوره تقديم الشاي للأشخاص العجزة.
كل هذه مجالات لا تسجل فيها فرنسا أي تقدم.
لقد كانت اليابان وكوريا الجنوبية دوما في صدارة البلدان المتوفرة على أحسن التجهيزات وأحدث التكنولوجيا وأكثرها تطورا. وبالفعل، عندما كنت في هذين البلدين، استشعرت ذلك التأخر الذي تعرفه فرنسا على ذلك المستوى. ومما لا شك فيه أن العالم سيجد نفسه محاصرا بكل تلك التجهيزات والآليات المتطورة، وهكذا، ستقتصر قيمة الأشياء على فحواها والاستعمال الذي نتحصله منها. في اليابان، كما في كوريا الجنوبية، هناك تعلق كبير بالتكنولوجيا. لكن ما يحدث أنه في بعض الأحيان، يتم تقديم بعض التطبيقات والبرمجايت دون إرفاقها بما يوضح الغاية منها، وهذا ما يشبه منح شخص ما سكينا سويسريا يتوفر على 38 مبضعا، لكن دون إخباره بطريقة استعمال كل مبضع على حدة. ولمست في كوريا الجنوبية على وجه الخصوص وجود نوع من الوعي بمحدودية ما يقومون به، ويقولون: «لقد ضاعفنا من شبكاتنا وقمنا بمد كل القنوات، لكن ماذا سنضع داخلها؟»
ولقد وجدوا في عالم ألعاب الفيديو نموذجا اقتصاديا، وهم الآن في طور التحول لتمهيد الأرضية لجعل تلك الألعاب مؤدى عنها عبر شبكة الإنترنيت. أما في ما يتعلق بالموسيقى والمسرح، فهم ينتظرون ما سنقوم به نحن، لأن قناعة ترسخت لديهم مفادها أن فرنسا هي الرائدة في هذين المجالين، تماما كما هو عليه الحال بالنسبة للطبخ. ولن يمض وقت طويل قبل أن تتغير الأمور، وسيصبح الأهم هو ما نضعه داخل الوسائل التكنولوجية الحديثة، وليس تلك التكنولوجيا بعينها.
ماذا تقصدين بهذا الأمر؟
أنتم الآن ترون أن شبكة الإنترنيت تفسح المجال أمام الجميع لمعايشة أنماط اقتصادية نختلفة. وهنا يكمن الإبداع الحقيقي في هذه الشبكة. الإبداع هنا لا يشمل فقط المحتوى الثقافي، لأن الشبكة العنكبوتية لا تخلق محتوى ثقافيا كما هو. والإبداع الحقيقي لا يتمثل في تحميل المعطيات بشكل قانوني أو غير قانوني، بل في النماذج الاقتصادية التي تتيح الخروج من هذه الأمة.
وفي ما يتعلق بالتلفزيون الشخصي المتنقل (TMP)، هل أفادتكم هاته الرحلة بشيء على هذا المستوى؟
لقد كان الأمر مثيرا بهذا الخصوص، إذ ذهبت وأنا أحمل في ذهني فكرة عن أن هذين البلدين يتوفران على تكنولوجيا جد متطورة. وفي الحقيقة اتضح لي أن هذا الأمر صحيح لكن ليس تماما. لقد عرفت روسيا نجاحا كبيرا، حتى أن الجميع يشهدون التلفزيون المتنقل وهم يستقلون الميترو. وفي نفس الآن، فإن جميع الفاعلين في هذا المجال، والمشرفون على البث، الذين تحدثنا إليهم، لا يترددون في التعبير عن انزعاجهم. ثمة نظامان في كوريا الجنوبية، نظام يشتغل عبر الأقمار الصناعية، يتم الأداء عنه عبر الاشتراك، ونظام أرضي مجاني. ولقد تمكن النظام الأول بصعوبة من ضمان 1.7 مليون مشترك، بيد أنه كان يراهن على 2.5 مليون لضمان بعض التوازن. أما النظام المجاني فيتم بثه على 15 مليون محطة. غير أن بعض القنوات أعلنت مؤخرا أنها ستعمل على وقف نشاطها، لأن ما تقوم لم يجلب لها الإشهارات والدعاية التي كانت تراهن عليها. أما في اليابان، فقد كان ثمة عرض للبث عبر الأقمار الصناعية، لكنه ذهب أدراج الرياح. ولم يعد ثمة سوى عرض البث الأرضي المجاني، والذي اقتصر على إعادة بث برامج التلفزيون المحلي، وأعتقد أن ثمة انقطاعات في البث داخل الميترو. ويتعين عليهم البحث عن نموذج أفضل.
ما هي إذن الفكرة التي خرجتم بها، والتي ستدمونها لفرنسا؟
لقد قمت للتو بإسناد مهمة تمتد لبضعة أسابيع إلى «سيريل فيكور»، لكي تقوم باستقاء آراء مختلف الفاعلين في محاولة لفهم انتظاراتهم. وسنخرج من هذه المهمة وفي جعبتنا مقترحات لإطلاق التلفزيون الشخصي المتنقل. وسيتخذ هذا الإطلاق شكل نواة من الشركاء، نواة صغيرة ومحدودة لكنها صلبة ومتماسكة. وستكون هذه تجربة رائدة إلى حد ما، تروم إحداث قناة ذات قيمة فعلية.
بالاعتماد على حصص الإنترنيت الجزافية وغير المحدودة يمكن التقاط القنوات التلفزيونية عبر الهاتف المحمول، فما هي القيمة المضافة إذن لتقنية التلفزيون الشخصي المتنقل؟
الجودة هي التي ستحدث الفرق، لأن الناس سيؤدون مقابل هذه الخدمة التي ستتيح استمرارية في التقاط البث، بدون أي تقطعات، إضافة إلى المحتوى المتجدد. ومما لا شك فيه أن هذا الأمر لا يعطي جوابا عن المعادلة الاقتصادية، التي تظل مع ذلك مسألة في غاية الأهمية.
هل ثمة آفاق أخرى أبعد من تقنية التلفزيون الشخصي المحمول؟ وما هو طموحكم كم أجل مشروع «فرنسا الرقمية»؟
إنني أسعى لأُخرج إلى النور بعض المشاريع الجديدة، إذ قضينا وقتا طويلا ونحن نعتمد في سياستنا على أنظمة الشبكات. ومما لا شك فيه أننا لا نزال في حاجة إلى تلك الشبكات، لكن الملاحظ أن هاته الأخيرة لا تتطور إلا إذا طالب الناس بذلك. وهذا ما دفعني لتولي صندوق الإيداعات لنجعل منه وسيلة تتيح للمهتمين إمكانية أن يصبحوا أقلية مستثمرة في إطار النقابات المختلطة المشرفة على وضع الشبكات ذات الصبيب العالي. إن هذا الأمر يعتبر ضرورة مطلبية من طرف الأفراد وحتى المقاولات. لكن مرة أخرى أجدد اعتقادي على أن الألياف البصرية لن تتطور إلا في إطار تحديد استعمالات جديدة. وهذا هو المحور الذي يتعين أن يقود الرأي العام في الوقت الراهن.
هل يندرج ضمن هذه الاستعمالات تطوير الإدارة الإلكترونية؟
أجل، لكن تظل هناك العديد من الأمور التي ينبغي القيام بها في هذا الإطار. لكي نحقق التقدم المرجو، علينا أن نشتغل على مسألتي المصادقة والتوقيع، وبعبارة أخرى تحقيق تقدم على مستوى بطاقة الهوية الرقمية. الكل هنا مترابط في ما بينه. كما أن العمل التلفزيوني يدخل في صلب أولوياتي، وسأدعم مشروع القانون الذي يروم توضيح الإطار التشريعي لهذا الموضوع. إن العمل يعتبر ميزة إيديولوجية بالنسبة للأغلبية، كما أن العمل التلفزيوني يعتبر مؤشرا على الحداثة ، دون إغفال القيمة المضافة للمسألة البيئية. ويكفي القول إن 7% فقط من الفرنسيين يمارسون العمل التلفزيوني، مقابل أكثر من 25% في البلدان الإسكندنافية.
عندما نتحدث عن التكنولوجيا الجديدة في فرنسا، فإن ما يتبادر إلى الذهن هي المخاطر المرتبطة بذلك. هل يثير هذا قلقكم؟
ينبغي إضفاء نوع من التوازن على الخطاب الموجه لعامة الناس، بما في ذلك الخطاب الذي تروجه وسائل الإعلام التي تثير دائما مسألة المخاطر. وبهذا الخصوص، أرى أن ثمة نوع من انفصام الشخصية في فرنسا. أعتقد أنه يمكن الحديث عن المخاطر لكن لا يجب إغفال الإيجابيات التي سترافق اعتماد هاته التكنولوجيا الحديثة.
عن « لوموند»