تتواصل الأزمة المالية العالمية منذ صيف 2007 وتزداد استفحالا. خلال الأشهر الأولى، استطاعت الأبناك إيجاد رؤوس أموال خاصة صادرة أساسا عن الدول الصاعدة - الصناديق السيادية -لتحقيق عمليات زيادة رؤوس الأموال وإعادة تشكيل مواردها الذاتية. وابتداء من النصف الثاني من سنة 2008 ولمواجهة استفحال الصعوبات وتخوف المستثمرين الخواص، استدعت المؤسسات المالية التي تعيش صعوبات، الدولة لإنقاذها. ومنذ بداية الأزمة قدمت الدولة 45% من رؤوس الأموال المخصصة لتقوية الموارد الذاتية للأبناء الأمريكية. وكل التوقعات تشيرإلى أن دور الدولة سيتعزز خلال الأشهر القادمة. تم تنفيذ أشكال أخرى لتدخل الدولة مثل ضمانات الودائع أو التموين السخي من السيولة من طرف الأبناك المركزية. فالخزينة الفيدرالية الأمريكية امتصت بكثافة الأصول الخاصة وقبلتها كمقابل، والقيام بشراءات مباشرة لأصول خاصة في الأسواق. لكن هذه الإجراءات سمحت فقط بالتخفيف من الأزمة. وتصحيح القطاع المالي الذي تضخم بفعل انهيارالقطاع العقاري وتمويل النمو في الغرب عن طريق المديونية المكثفة - سيكون مؤلما وقاسيا. هل يجب تأميم الأبناك لإنقاذها من الإفلاس وتمكين نظام القروض من العمل من جديد؟ حتى الآن تم ضخ أزيد من 400 مليار دولار من الأموال العمومية في رأس المال، لكن الأزمة تتفاقم، والنقاش على أشده، لاسيما في الولاياتالمتحدة وبريطانيا التي لم يعد الموضوع فيها من الطابوهات. يبدو أن الطابع الاستعجالي للأزمة حسم جزئيا هذا النقاش، أولا بتأميم بريطانيا في فبراير 2008 لبنك نورترن روك، ثم مشاركة الدولة في إعادة رسملة مؤسسات بنكية. فالدولة في بريطانيا في طريقها لأن تمتلك 75% من حقوق التصويت في البنك الملكي لسكوتلندا (RBS) و36% من رأس مال بنك «سيتي غروب» أصبحت في يد الدولة الأمريكية. وفي ألمانيا أصبحت الدولة تمتلك ربع رأس مال كوميرز بنك» وهي بصدد النظر في إمكانية تأميمات قسرية لأبناك تعيش صعوبات. وفي فرنسا يتوقع أن تصل نسبة مراقبة الدولة إلى 20% من رأس مال مجموعة صناديق الإدخار والبنوك الشعبية... الولاياتالمتحدة والدول الأوربية ضخت حتى الآن حوالي 400 مليار دولار من الأموال العمومية في البنوك في شكل رأس مال «نائم» أي أسهم بدون حق تصويت أو سندات «شبه أموال صافية» مؤدى عنها. السلطة العمومية انخرطت أيضا في العديد من الإجراءات الداعمة الأخرى: ضمانات مكثفة على الودائع، التمويلات البنكية: وضع الأبناك المركزية لسيولة ضخمة رهن إشارة الأبناك مقابل سندات محفوفة أكثر فأكثر بالمخاطر. ولكن المؤسسات ستكون بحاجة لمزيد من الأموال، وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ستكون الأبناك الأمريكية والأوربية سنة 2009 بحاجة ل «500 مليار دولار على الأقل... فقط لتفادي مزيد من التدهور لمواردها الذاتية» حسب تقريره حول الاستقرار المالي في العالم الصادر في 28 يناير الماضي. وبغض النظر عن احتمال الأداء أو الضمان، ألا يتوجب على السلطة العمومية أن تختار صراحة أخذ السلطة أو فرض تأميم كامل؟ وسيتعين ايجاد مزيد من الأموال من أجل تنظيف الحسابات. فالأبناك الأمريكية والأوربية مطوقة ب 1000 إلى 3000 مليار دولار من الأصول «غير السائلة»التي لم يعد لها سوق - وبالتالي يصعب تقييمها. كيف السبيل لتحييد هذه الأصول المعدومة حتى يمكن تضمينها شيئا فشيئا؟ من سيؤدي ثمن هذه الخسائر؟ يقول أحد خبراء مركز الدراسات الاستشرافية والمعلومات الدولية «لا نستطيع عزل الالتزامات الخطرة للأبناك في بنيات ميؤوسة (Bad Banks) دون تقييمها. وتقييم الأصول المعدومة صعب جدا اليوم. وبتضخيم قيمتها، نحسن قيمة الأصل الموجود بيد المساهمين في الأبناك ولكن ذلك يتم على حساب دافع الضرائب ولذلك يوصى هذا الخبير باتباع نموذج انقاذ الأبناك السويدية في سنوات 1990 عندما وضعت الدولة يدها على هذه المؤسسات لإعادة هيكلتها وإعادة بيعها. والعملية كانت في النهاية أقل ألما بالنسبة للأموال العمومية «فبمجرد تأميم البنك يصبح الربح والخسارة معا بيد الدولة وبالتالي تصبح مسألة قيمة الأصل المشكوك فيه أقل أهمية، ويمكن للدولة بسرعة أن تخلق بنية للخسائر حتى يتمكن الجزء السليم من البنك (Good Bauk) من الانطلاق بسرعة وبالتالي يتمكن من تمويل الاقتصاد سريعا ويتمكن في النهاية من بيعها في ظروف أفضل؟ التأميم لا يعني فقط ضح رؤوس أموال ولكن أيضا منح ضمانة عمومية ضمنية فيما يخص خسارة المؤسسة - مما يرفع لبعض الوقت مؤشرات المديونية العمومية، وبعض الخبراء يدعون إلى هذا الحل الحاسم لأنه أقل كلفة من توالي مخططات الانقاذ التي لا تحل المشكل كما نلاحظ اليوم. والأمثل هو أن يتم إشراك دائني البنوك في إعادة الهيكلة حتى يتم عند الاقتضاء توزيع الخسائر بين المساهمين ودافعي الضرائب ومالكي السندات البنكية، لكن هذا السيناريو ينطوي على مغامرة وضع مؤسسات أخرى في خطر بفعل تأثير الدومينو. ولكن إذا كان التأميم الكلي ليس هو الحل، هناك عدة متغيرات ويقترح بعض الخبراء في المخاطر المالية مثلا أن تملك الدولة إلى حدود 80% من رأس مال المؤسسات المالية التي تعرف صعوبات من أجل الحفاظ على تعددية في تمثيلية المساهمة في مجلس الادارة تم تبقى بعد ذلك داخل رأس المال «إلى أن تحصل على قيمة مضافة مهمة عند إعادة البيع» ولكن مع الاحتفاظ بحصة 20% للاستفادة من الأرباح كتعويض عن المساهمة في المخاطرة «فالدول تتدخل في اللحظة الحرجة، ومن الطبيعي أن ينتظر دافع الضرائب بعض الربح، إنها قضية عدالة اجتماعية». لكن فكرة التأميم تثير عدة تحفظات، لاسيما في الولاياتالمتحدة ويشير أحد الاقتصاديين إلى وجود «انحسار ايديولوجي» وإرادة أوباما اقترحت شراكة بين القطاع الخاص والعام من أجل وضع بنيات للعجز و«تحاول ايجاد طريق وسط يتمثل في منح قروض للأبناك التي عليها بدورها أن تجد حلولا للخروج من المأزق» ويحذر بعض المحللين من أن العودة إلى نظام مالي شبه موجه تقريبا وغير مرن قد تكون له على المدى المنظور كلفة باهظة على الاقتصاد برمته... ومهمة الدولة ليست هي إعطاء قروض للقطاع الخاص» ويعتبر أحد الخبراء أن الخطر سيكون هو منح القروض لمشاريع ذات مردودية ضعيفة أو لزبناء مفلسين، لكن إدخال «سبب سياسي» في توزيع القروض لا يثير خوفا كثيرا حتى يرى بعض المختصين أن «الفترات الاستثنائية تتطلب اجراءات استثنائية، ليس هناك خيار آخر لاسيما وأن القطاع الخاص نفسه لم يظهر رزانة كبيرة في تدبير هذه المؤسسات ». وعندما قامت السويد بالتأميم، فلكي تتحرك بسرعة من أجل عزل الاصول الفاسدة والعودة إلى نظام وساطة مالية عادية، فهل من الضروري القيام بتأميم كلي لبلوغ ذلك؟ فلو أن جميع الدول الغربية قامت بنفس الشيء في نفس الوقت، فإن ذلك سيعقد اعادة البيع لاحقا. وبعض المختصين يبرزون النظام «التأميني» الذي أخذت به بريطانيا من أجل سقف أعلى لخسائر البنوك بالمقارنة مع أصولها الفاسدة. فالدولة تقدم ضمانتها مقابل مساهمة يضاف إليها رسم مساهمة ب 10% من الخسائر، لكن ذلك لم يمنع الدولة البريطانية من دخول رأس مال الابناك. والمهم هو ألا يسفر تدخل الدولة عن تأميم فيما يخص الخسائر وخوصصة فيما يخص الأرباح.
