تنطلق اليوم أشغال المؤتمر الوطني السابع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالمكتبة الوطنية بالرباط بمشاركة 300 مؤتمرة ومؤتمر وملاحظين وضيوف يمثلون منظمات وهيئات دولية ووطنية شريكة، بالدورة الموضوعاتية تحت عنوان "مناهضة الإفلات من العقاب: رهان مأسسة دولة الحق" بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين ومسؤولين حكوميين وممثلي بعض الجمعيات غير الحكومية. وفي تصريح للجريدة، اعتبرت أمينة بوعياش أن مبدأ مناهضة الإفلات من العقاب «يشكل لبنة أساسية لترسيخ المسار الذي حضرناه جميعا في مجال حقوق الإنسان ببلادنا في عشر السنوات الأخيرة، ولا يعني بالضرورة آلية للانتقام كما يعتقد البعض، ونعتقد في المنظمة أن إشكالية تأصيل مناهضة الإفلات من العقاب قيمة أخلاقية وقانونية لدولة الحق، وعامل لإعادة التوازن بين الجزاء وقيم حقوق الإنسان واحترام مبادئ تخليق الحياة العامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية ونشر ثقافة المواطنة. ومن المنتظر أن تشكل هذه الدورة الموضوعاتية مناسبة للمشاركين، للتداول والنقاش حول مسألة الإفلات من العقاب كأحد التحديات الأساسية التي رصدتها المنظمة خلال متابعتها لانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب في تقاريرها الدورية الموضوعاتية ولجن التقصي التي أحدثتها، والمتعلقة بقضايا حقوق الإنسان. وترى أمينة بوعياش، لضمان عدم تكرار ما جرى، أن المغرب ملزم بأجرأة ما جاء في التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة. فوضع مخطط استعجالي لتنفيذ وأجرأة هذه التوصيات التي تعتبر التزاما وطنيا، ضرورة ملحة وضاغطة أكثر من أي وقت مضى. كما ستتم مساء اليوم كذلك ابتداء من الساعة الخامسة، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالمكتبة الوطنية، وستلقي أمينة بوعياش رئيسة المنظمة، كلمة تتمحور حول شعار المؤتمر في علاقته بالوضع الحقوقي الوطني وتجربة المنظمة خلال الفترة الفاصلة مابين المؤتمرين، بالإضافة إلى كلمات الضيوف وممثلي المنظمات الدولية الحاضرة، وستتواصل جلسات المؤتمر خلال يومي 28 و29 مارس لدراسة المشاريع المقترحة من اللجنة التحضيرية، والتي تتضمن تعديلات مقترحة على القانون الأساسي، واستراتيجية مناهضة الإفلات من العقاب، فضلا عن الوثيقة التقييمية لتجربة المنظمة خلال عقدين من الزمن، وسيخصص يوم الأحد لانتخاب المجلس الوطني للمنظمة، البالغ عدده 45 عضوا والمصادقة على البيان الختامي.
