مؤتمر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان يناقش الإفلات من العقاب

سيتدارس المؤتمر السابع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نهاية الأسبوع الجاري، استراتيجية المنظمة المستقبلية والمتمثلة بشكل أساسي في مناهضة الإفلات من العقاب.
وقال مصدر مطلع، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الثلاثاء، إن المنظمة ستجعل من موضوع مناهضة الإفلات من العقاب استراتيجيتها خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح قائلا «سيكون هذا الموضوع النقطة المركزية والمحورية خلال هذا المؤتمر، على اعتبار أن الإفلات من العقاب مازال يمارس بشكل يومي من قبل أجهزة الدولة كما وقع في أحداث سيدي إيفني (التي وقعت في شهر يونيو من العام الماضي)». وحسب ورقة أعدتها الرئيسة الحالية للمنظمة أمينة بوعياش، فإن المؤتمر سيناقش في دورة موضوعاتية يوم الجمعة المقبل موضوع «مناهضة الإفلات من العقاب: رهان مأسسة دولة الحق» يشارك فيها خبراء من المغرب والخارج وكذا مسؤولون حكوميون وبعض المنظمات الحقوقية.
وجاء في الورقة، أن الهدف من التركيز على هذا الموضوع هو «تأصيل مناهضة الإفلات من العقاب باعتباره قيمة أخلاقية وقانونية لدولة الحق وعاملا لإعادة التوازن بين الجزاء وقيم حقوق الإنسان واحترام مبادئ تخليق الحياة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية ونشر ثقافة المواطنة».
وأضافت الوثيقة أن عدم مساءلة المسؤولين على إنفاذ القوانين في قضايا ذات طبيعة سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عرفها المغرب خلال عقود من الزمن وأن مناهضة الإفلات من العقاب تفرض الأجوبة الأساسية لعدم تكرار ما جرى».
ومن المنتظر أيضا أن يطغى تقييم عمل هيئة الإنصاف والمصالحة التي شكلتها الدولة من أجل الطي النهائي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، على أشغال المؤتمر. وقالت بعض المصادر إن «هذا الموضوع سيطرح نفسه على المؤتمر، على اعتبار أن هناك أشياء حسمت مثل التعويض المالي وجبر الضرر الفردي والجماعي، غير أن هناك أشياء أخرى لم يتم الحسم فيها مثل ملف الحقيقة، إذ لم يتم الكشف عن حقيقة ملفات من قبيل ملف المهدي بنبركة والمانوزي والرويسي وغيرهم، فضلا عن عدم وضع إجراءات لتفادي تكرار ما جرى في الماضي ولم يتم فعل أي شيء فيما يخص إصلاح القضاء».
ومن جهة أخرى، يتوقع المراقبون أن تظل أمينة بوعياش على رأس المنظمة لولاية ثانية. وقال مصدر مطلع ل «المساء»، إن «بوعياش لم تعلن رسميا عن ترشحها لولاية ثانية وستنتظر مجريات المؤتمر».
وأضاف أن هناك تقليدا داخل المنظمة يتمثل في كون الرئيس يترأس المنظمة لولايتين اثنتين مثل حالة عبد الله الولادي وعبد العزيز بناني. في حين أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على ولايتين على رأس المنظمة، فإنهم اضطروا لذلك لكونهم حصلوا خلال ولايتهم على مناصب سامية لا تسمح لهم بالبقاء على رأس المنظمة مثل حالة خالد الناصري الذي كان قد عين حينها مديرا للمعهد العالي للإدارة، وعمر عزيمان عندما عين على رأس هيئة حكومية مكلفة بحقوق الإنسان، وعلي أومليل الذي تولى رئاسة معهد بالأردن.