شعب وقضية ووجهة نظر (2/2)

ب- الأحزاب
وانتخابات 2009
لحد علمنا ، حزبان فقط، من هذا الجيش العرمرم من الأحزاب، أعلنا رفضهما لذلك البند الغريب والعجيب، أما الأحزاب الأخرى وكأنها أصيبت بالعمى ولم يصدر عنها أي رد، تصريحا أو تلميحا. سيقول من أبناء بلدي «اللهم العمش أو العمى».
ونقول هذا صحيح، لكن إذا عَمًشَت العين أكثر حجبت الرؤية عنها أكثر، فتصبح تلك العين عمياء بشكل أو بآخر.
إن رفض بعض الزعماء لذلك البند رفض منطقي فقط لا غير، إذ من الشجاعة أن يعلن هؤلاء الزعماء وأحزابهم ، أن مجرد التفكير في اقتراح ذلك البند من لدن وزارة الداخلية يوحي بأن فصول الانتخابات الجماعية، مسبقا قد حسمت ، ويشي بأن نتائجها، مقدما قد قررت. ومطالبة الأحزاب بالتصديق على ذلك البند تنبئ بوضوح بأن آلية الإخراج المخزني لتلك الانتخابات قد انطلقت، وما سنشاهده جميعا خلال أيام قادمة هو تحريك لمكونات ومقادير لوجبة انتخابية قد طبخت.
عُذرا من يتكلم عن التزوير؟
وسواء سٌحب ذلك البند أو لم يسحب، فإن النية قائمة ومُبَيتَة والحذر من جانب قادة الأحزاب واجب والحيطة من جانب مناضليها مطلوبة. وغدا سنرى ما هم فاعلون.
أمام ذلك البند المستفز والمقترح من قبل وزارة الداخلية، نسأل الزعماء: أليس الوقت مناسبا الآن لطرح وفرض تشكيل لجنة وطنية مستقلة للسهر على الانتخابات؟ أم أن الاقتراحات لابد أن تأتي فقط إلا من جانب واحد: وزارة الداخلية؟وبالتالي عن أي تأهيل للحقل السياسي أنتم جميعا تتحدثون؟
وأقل ما يمكن لأحزاب عديدة أن تبدأ به في هذا الصدد هو أن تستفيد من تقييم جدي، قام به مناضلوها وهم كثر، لما جرى يوم 7 شنبر 2007 ، تقييم أصبح ضمن مقررات وقرارات صادقت عليها مؤتمراتها أو مجالسها الوطنية ولا تنتظر إلا التفعيل والتطبيق من قياداتها. وهو تقييم لم يرصد أخطاء ذاتية أوموضوعية وقعت ليَتمَ وضعه في رفوف الأرشيف، بله تقييم ُأعدٌَ خصيصا لتلافي وقوع تلك الأخطاء في المستقبل.. والمستقبل يبدأ من الآن إلى حين موعد التصويت القادم.
وإلا ما الجدوى من كل تقييم؟ وما الفائدة من نقاش حاد استمر لأكثر من شهور تطلب وقتا وجهدا وتفكيرا وكتابة وتصويتا على تقرير تقييم؟ وهل هناك نية صادقة للاستفادة من التراكمات؟ أم أن الأمر كان فعلا مدبرا في حينه لامتصاص الغضب والنقمة وبالتالي الضحك على ذقون مناضلي الأحزاب؟
في غضون القادم من الأيام، وإن لم يتم تدارك الأمر، سيكرر الإعلام نفس وصفاته لما يجري : من تقاتل المرشحين من الأحزاب للظفر بمقعد ورئاسة مغرية الآن بذلك التعويض المالي الشهري الهام ، ومن حملات انتخابية قبل الأوان بأبطالها وأموالها وولائمها وطبولها ، وعن النتائج المطعون فيها وعن التذمر الهائل من الأحزاب وشعاراتها الانتخابية، وصولا إلى عزوف آخر يوم الاقتراع. لتسترسل بعد ذلك ، في الحديث عن انتخابات لا تؤدي سوى إلى تنصيب «رسمي» لجماعات محلية في شكل أسواق ، كل سوق سيدخل عالم المناقصة و«الدلالة»، بلغة أهل المغرب ،«لاختيار » رئيسه ونوابه و«جباته»، وسيتحدثون لا محالة عن استمرار معاناة المواطنين اليومية من أبناء شعبنا وعن محاولات إقبار حلم اسمه الديمقراطية....وإقبار قناعة تحقيقها بالطرق السلمية.
وسيستمر الاستهتار بالأصوات المعبر عنها رغم قلة عددها وسيستمر تجاهل الأصوات المُقاطعة والعازفة رغم كثرة عددها، وسيستمر الإحباط والتيئيس ...ومعهم سيستمر العبث السياسي أكثر وأكبر، في وقت ،غاية في الصعوبة قوميا ، و غاية في الاحتقان اجتماعيا وغاية في ضعف الأداء حكوميا وبرلمانيا، مما ينذر بتطرف عظيم ، يميني ويساري، لأبناء شعبنا ... وبعده سيظهر علينا، كما ظهر بعد 16 مايو 2003، من ينعت عمل «متطرفين» هنا وهناك، بأنه عمل غريب عن مجتمعنا وعن تقاليدنا، والحال أن الناعتين هم الغرباء حقيقة عن المجتمع والجاهلون بالتطور الذي يعرفه المغرب والمغاربة والمتجاهلون لانعكاسات أقوالهم وأفعالهم وممارساتهم الحالية.
خلاصة القول: السياسيون في بلادنا لم يستفيدوا من درس انتخابات 2007، والشعب مجبر على إعادة تذكيرهم بنفس الدرس، فعدم استفادتهم تلك ستدفعهم لتكرار نفس الأخطاء وصولا لنفس النتائج. وستدفع الشعب لتحميلهم المسؤولية ذاتها مرة أخرى، وسيكبر التذمر ومعه سيكبر الشرخ المجتمعي بين شعب متجه نحو الشرق وسياسيين متجهين نحو الغرب، حيث لا نقطة لقاء أو التقاء، مما يجعل حتما، وطننا لقمة سائغة في فم المتربصين به .فكل سنة تأخر في الإصلاح السياسي تساوي تأخرا اقتصاديا واجتماعية وثقافيا لعشرات السنين مما تعدون.
فها أنتم منذرون؟.