السنغال تسخر القضاء في نزاعها مع الخطوط الملكية المغربية

أصدرت المحكمة الجهوية لداكار يوم الإثنين حكماً يستجيب لكل المطالب التي تقدمت بها الدولة السنغالية في نزاعها مع الخطوط الملكية المغربية حول الخطوط الدولية السنغالية.
في أول رد له على هذا القرار جدد ادريس بنهيمة الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية استغرابه كون الحكومة السنغالية لجأت إلى القضاء، بينما مطالبها كانت قابلة للحل في إطار مفاوضات حبية وأخوية، ولاحظ أن الموقف السنغالي غير مفهوم لأنه يقوم في جانبه العلني على الرغبة في استمرار الشركة، ولكنه على المستوى العملي يضع عراقيل حقيقية أمام الشركة بدليل حصر الحسابات البنكية للخطوط الدولية السنغالية.
ادريس بنهيمة الذي حمل مسؤولية مصير الشركة للطرف السنغالي، من منطلق أنه يستحيل على أي كان أن يوفر شروط استمرار الخطوط الدولية السنغالية في مزاولة نشاطها إذا لم تكن هناك مساندة من طرف السلطات السنغالية، سجل باستغراب التناقض الصارخ في الموقف السنغالي، فبعد أن بادر إلى الإعلان عن رغبته في تدبير شؤون الشركة السنغالية بنفسه لم يعط أي فرصة للحوار وفضل عدم الرد على المقترحات المغربية رغم أنها كانت حريصة على ضمان استمرار الشركة السنغالية في مزاولة نشاطها مع الحفاظ على مناصب الشغل التي توفرها.
وكانت الخطوط الملكية المغربية قد تحملت منذ سنة 2003 قرار حرمان الخطوط السنغالية الدولية من حق تدبير الأنشطة الأرضية رغم أنه تسبب في حرمانها من حوالي 50% من رقم معاملاتها، كما كانت قد تعاملت بلباقة مع المشاكل التي تسبب فيها تخلي الطرف السنغالي عن الإطار التعاقدي الخاص بموسم الحج لسنة 1429 هجرية، إذ أن الإقدام في آخر لحظة على اختيار الشركة السعودية «زمزم» عوض الخطوط الدولية السنغالية، عرض الحجاج السنغاليين إلى مشاكل حادة في مرحلة العودة، وهي المشاكل التي أمكن حلها بفضل تدخل الدولة المغربية.
ومن خلال ما أوردته بعض الصحف السنغالية يتضح أن ارتفاع رسوم الأنشطة الأرضية يتسبب في ارتفاع كلفة النقل عبر الخطوط الدولية السنغالية كما يتضح أن الخطوط الملكية المغربية ليست هي أول ضحية لتدهور نوعية العلاقات الاستثمارية في السنغال، إذ سبق لعدة شركات دولية أن اضطرت إلى مغادرة السنغال.
والجدير بالذكر أن الخطوط الملكية المغربية توصلت يوم 30 مارس 2009 باستدعاء للمثول يوم فاتح أبريل الجاري أمام المحكمة الجهوية لداكار، وتقرر في أول جلسة تأجيل الملف إلى يوم الإثنين 6 أبريل وهو الحكم الذي صدر فيه الحكم، وبذلك كانت 8 أيام كافية للفصل في ملف يراد له أن يكون دعامة قوية للرقي بمستوى التعاون التجاري إلى نفس المستوى المحقق على المستوى السياسي، كما كانت كافية لإصدار حكم يؤكد مطالب الدولة السنغالية القاضية بإرغام الخطوط الملكية المغربية على مواصلة تسيير الخطوط الجوية السنغالية وبتكليف خبير للقيام من جديد بتفحيص حسابات هذه الشركة في أجل لا يتعدى شهراً واحداً.