المجلس الإداري للخطوط السنغالية يؤيد موقف المغرب في قضية «لارام»

إلى حدود صباح أمس لم يصدر أي رد من طرف الدولة السنغالية على مقترح مجلس إدارة الخطوط الجوية السنغالية الدولية، بشأن فض النزاع القائم مع الخطوط الملكية المغربية حول الصيغة التي ستؤمن استمرار نشاط الشركة السنغالية، والحفاظ على مناصب الشغل التي تؤمنها، وبذلك فإن مخاطر إغلاق أبواب الشركة السنغالية في الأيام القريبة المقبلة، لاتزال واردة.
اعتبر المجلس الإداري للخطوط الجوية السنغالية الدولية أن بروتوكول الاتفاق المقترح من طرف الخطوط الملكية المغربية، هو الإجراء الوحيد الذي يوفر فرصة جديدة لتأمين استمرار نشاط الشركة السنغالية ولحماية مناصب شغل مستخدميها، وهو ما يعني أن ممثلي الطرف السنغالي في المجلس الإداري يعترفون بدورهم بجدوى ونجاعة موقف الطرف المغربي.
البلاغ الصادر في هذا الشأن عن الخطوط الملكية المغربية أوضح أن المجلس المنعقد يوم 17 أبريل الجاري، استحضر الوضعية التي تجتازها الشركة السنغالية والتي وصفها بالخطيرة جداً، ودعا كافة المساهمين إلى الاجتماع على أساس البروتوكول المقترح في أجل لا يتعدى 48 ساعة، كما سجل عدم التوصل بأي اقتراح أو مبادرة جديدة من طرف الدولة السنغالية.
وخلال نفس الاجتماع، ذكر ممثلو الخطوط الملكية المغربية بما يلي:
1 - تعبير الطرف السنغالي منذ أكتوبر 2007 عن رغبته في استعادة تدبير الشركة بمفرده، غير أن هذه الرغبة التي استحوذت على أشغال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ فاتح نونبر 2007 لم تتحقق حتى الآن.
2 - بخصوص تفحص حسابات الشركة بطلب من الطرف السنغالي، وبقرار المحكمة الجهوية لدكار الصادر بتاريخ 6 أبريل 2009، ذكر المسيرون المغاربة الممثلون في الشركة السنغالية أن الخطوط الجوية السنغالية الدولية كانت موضوع مساءلة قانونية وضريبية وتقنية وتجارية من طرف خمسة مكاتب دولية متخصصة، بطلب من الدولة السنغالية طيلة صيف 2008 ، وقد توصلت الإدارة العامة للخطوط الجوية السنغالية الدولية برسالة تهنئة من وزير النقل السنغالي بتاريخ 19 نونبر 2008 يعبر فيها عن اعتزاز بجودة التعاون طيلة فترة إنجاز الدراسة.
البلاغ سجل أن كلاً من الخطوط الجوية السنغالية الدولية والخطوط الملكية المغربية لم تتوصلا بنتائج الدراسة، وبذلك فقد صار من المنطقي التساؤل عن أسباب إخفاء النتائج علماً بأن تعميمها سيمكن اليوم من تبسيط مهام الخبير القضائي المعين من طرف القضاء السنغالي. وفي نفس السياق أوضح البلاغ أن الخطوط الجوية السنغالية الدولية ستطالب، عن طريق القضاء، بكشف النتائج المتوصل إليها وبتقديم دعوى مباشرة لمثول مكاتب الدراسات أمام القضاء بهدف التعرف على ملاحظاتها وخلاصاتها.
الحرص على استمرارية وتطوير العلاقات المغربية السنغالية المتميزة، دفعا بالنائب البرلماني السنغالي إبا دير تيام إلى المطالبة بالاستماع للوزير المكلف بالنقل الجوي «حبيب سي»، وبتبادل الآراء مع النقابات والمستخدمين حول أزمة النقل الجوي والحلول الملائمة لها.
النائب السنغالي أوضح في رسالة وجهها لرئيس الجمعية الوطنية ممادو سيك أن الأزمة التي أساءت لعلاقات السنغال مع وكالة سلامة الملاحة الجوية في افريقيا ومدغشقر «ASECNA» أُضيفت لها أزمة جديدة تهدد بتوقف نشاط الخطوط الجوية السنغالية التي تعتبر أهم ما أنجزته مرحلة التناوب، وتشكل تعبيراً حياً عن التضامن المغربي السنغالي. وعلى هذا الأساس، تساءل عما إذا لم يكن من الممكن تسوية النزاع مع الخطوط الملكية المغربية بالطرق الديبلوماسية، عوض اللجوء إلى الضغوطات والمحاكم، وعما إذا لم يعد من الممكن إنقاد الخطوط الجوية السنغالية.
والجدير بالذكر أن المحكمة الجهوية بدكار كانت قد استجابت لطلب الدولة السنغالية، وأصدرت بشكل استعجالي حكماً يفرض على الخطوط الملكية المغربية مواصلة تدبير الخطوط الجوية السنغالية مع تعيين خبير لتفحيص حسابات الشركة في أجل لا يتعدى شهراً، وهو الحكم الذي أثار في شكله ومضمونه استغراب الخطوط الملكية المغربية التي كانت تسعى إلى تنفيذ الرغبة السنغالية المعبر عنها على لسان الوزير المكلف بالنقل الجوي، والداعية إلى تولي السنغال تسيير شركتها بنفسها، وكانت تحرص على أن يتم الانسحاب المغربي من التسيير بشكل يؤمن استمرارية نشاط الشركة السنغالية، ويحافظ على مناصب الشغل التي توفرها.