القضاء السنغالي يبت اليوم في ملف الخطوط الملكية المغربية

قررت المحكمة الجهوية لداكار في جلستها لمنعقدة يوم فاتح أبريل الجاري، تأجيل النظر في الملف الذي تتابع فيه الدولة السنغالية الخطوط الملكية المغربية إلى يومه الإثنين 6 أبريل 2009.
وكانت الخطوط الملكية المغربية قد عبرت عن استغرابها لكون الدولة السنغالية اعتمدت صيغة استعجالية للمتابعة القضائية علماً بأن كل المقترحات الرامية إلى التفاهم حول حل يؤمن استمرارية نشاط الخطوط السنغالية الدولية، ويحافظ على مناصب الشغل التي توفرها، بقيت بدون رد من الطرف السنغالي.
واستناداً إلى جريدة «لوسوار» السنغالية، فقد تحدثت في أعدادها الاخيرة عن تدهور المناخ الاستثماري بالسنغال منذ سنة 2000 وعن اضطرار 4 شركات كبرى الى التخلي عن مشاريعها الاستثمارية بالسينغال، ولاحظت أن هذا الوضع لم يستثن حتى المغرب الذي تربطه علاقات سياسية ممتازة بالسنغال، واعتمدت في هذا الطرح على متابعة الدولة السنغالية للخطوط الملكية المغربية التي تتولى تدبير الخطوط السنغالية الدولية.
والجدير بالذكر أن المغرب عمل دوماً على توطيد علاقاته مع السينغال، وكان من نتائج هذا التوجه أن وقف إلى جانب السنغال في محنته بعد غرق الباخرة «زولا»، ووضع خبرته رهن إشارة السنغال إلى حين تمكنها من تدبير أمورها بنفسها. كما أنه بادر إلى إبرام علاقات ذات طابع تجاري كان من الممكن أن تعتمد فيها تجربة امتلاك الخطوط الملكية المغربية لأغلبية أسهم الخطوط السنغالية الدولية كمرجعية يقتدى بها في علاقات جنوب - جنوب، لولا أن هذا المشروع تعرض لعدة عراقيل حالت دون استمراريته،