السينغال تتابع الخطوط الملكية المغربية قضائياً

توصلت الخطوط الملكية المغربية يوم 30 مارس 2009 باستدعاء للمثول يوم فاتح أبريل الجاري أمام المحكمة الجهوية لدكار.
البلاغ الصادر في هذا الشأن عن الخطوط الملكية المغربية عبر عن استغرابه للصيغة الاستعجالية التي عمدت إليها السلطات السنغالية، ولاحظ أن المدة الفاصلة بين تاريخ الاستدعاء وتاريخ انعقاد الجلسة الأولى لا تترك أية فرصة ليكون الحوار والتفاهم هو السبيل الأمثل لفض النزاع القائم حول الصيغة التي ستعتمد لتخلي الطرف المغربي عن تدبير الخطوط السنغالية الدولية . كما أوضح أن الدولة السنغالية عينت خبيراً قضائياً وكلفته من جديد بتفحص حسابات الخطوط السنغالية الدولية في أجل لا يتعدى شهراً واحداً ، وفي نفس الوقت فرضت على الخطوط الملكية المغربية مواصلة تدبير الشركة السنغالية، وإلا فإنها ستتعرض لغرامات إضافية باهظة القيمة.
في هذا السياق لاحظ بلاغ الخطوط لملكية المغربية أن ما أقدمت عليه السلطات السنغالية يتناقض مع ما سبق لها أن قامت به. فبعد أن جمدت الوكالة السنغالية المكلفة باسترجاع الرسوم المينائية حسابات الخطوط السنغالية الدولية، فإن هذا التجميد لم يكن إلا ليسفر في الأمد القريب عن توقيف أنشطة الشركة، وبالمناسبة ذكر البلاغ بالتصريح الذي أدلى به في أكتوبر 2007 الوزير السنغالي المكلف بالنقل الجوي، والذي تضمن رغبة الدولة السنغالية في استرجاع رأسمال الشركة السنغالية وتولي مهام تدبيرها، ومند ذلك الحين عمدت الخطوط الملكية المغربية الى تلبية الرغبة السنغالية بشكل حبي، على أن يتم نقل مهام التسيير في أحسن الظروف، غير أن تصريحات الطرف السنغالي المتكررة لم تجد طريقها إلى التنفيذ . كما أن لجان العمل التي وضعت خصيصاً لهذا الغرض لم تخلص إلى أية نتيجة. وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا الوضع بشكل سلبي على أنشطة الشركة وعلى مصداقيتها تجاه الممونين والبنوك والشركاء والوكالات والزبناء ، وأن ينعكس كذلك بشكل حاد على التدبير اليومي، وعلى وضعية المأجورين. وبعد أن تزامن الإصرار السنغالي على تصعيد الموقف مع قرب موسم الحج، فإن ذلك زاد من الصعوبات التي تعاني منها الشركة السنغالية
وكانت الخطوط الملكية المغربية قد أكدت على لسان الرئيس المدير العام ادريس بنهيمة عن رغبتها الأكيدة في تلبية الطلب السنغالي عبر الانسحاب من الشركة السنغالية في شروط تؤمن لها الاستمرارية في مزاولة أنشطتها، وتحافظ على مناصب الشغل التي توفرها. وبالمناسبة كان بنهيمة قد أدلى لنا بتصريح أكد فيه أن قرار الخروج من رأسمال الشركة السنغالية قرار لا رجعة فيه، غير أن الطرف المغربي يحبذ أن ينفذ القرار في شروط تؤمن استمرارية نشاط الشركة السنغالية لا أن يسفر عن توقيف نشاطها.
والجدير بالذكر أن حرمان الخطوط السنغالية الدولية من حق تدبير الأنشطة الأرضية، تسبب في حرمانها من حوالي 50% من رقم معاملاتها. كما أن التصعيد السنغالي يتنافى مع نوعية العلاقات السياسية التي حفزت الطرف المغربي على تقوية العلاقات في مجال النقل وخاصة منه النقل الجوي والنقل البحري. والمؤمل هو ألا يتحيز القضاء السنغالي بشكل سافر لنصرة قرار الدولة السنغالية حتى ولو لم يكن صائباً.