متفرقات

المحكمة الابتدائية بالعرائش تستجيب للطلبات العارضة للدفاع وترجئ النظر في ملف الخمسين حمالا المتهمين بنقل المخدرات على الصعيد الدولي الى الاثنين المقبل: استجابت المحكمة برئاسة الأستاذ يونس النتيفي مساء أول أمس الاثنين في جلستها الثالثة للطلبات العارضة التي تقدم بها دفاع الخمسين حمالا، المتابعين في الملف رقم 71/2009 /14 بتهمة المشاركة في نقل المخدرات على الصعيد الدولي. وتتعلق هذه الملتمسات باستدعاء الشهود ومحرر محاضر الضابطة القضائية، وإحضار سجل الحراسة النظرية بالاضافة الى منح مهلة للتخابر مع المعتقلين، وأرجأت النظر في هذا الملف من جديد الى يوم الاثنين المقبل. وعلل الدفاع تقدمه بهذه الطلبات لضمان المساواة في الحقوق بين النيابة العامة والضابطة القضائية من جهة ، والمتهمين ودفاعهم من جهة أخرى خاصة بعد أن رفضت هذه الرئاسة مجمل دفوعاته الشكلية.
وكان الدفاع قد ركز في تلك الدفوعات المقدمة على مجموعة من الملتمسات، من أهمها عيوب المحاضر من حيث الشكل وغياب حالة التلبس، وعدم احترام المدة القانونية للحراسة النظرية وجاهزية المحاضر المعدة سلفا ، وعدم قانونية الكمين الذي نصبته الشرطة القضائية للقبض على المتهمين. واعتبر ذلك تحريضا على الجريمة وطالب بعدم مجاراة الضابطة القضائية في حماستها لأن الجريمة لم تقترف بعد، وهي من صنع الخيال كما سجل اخلالات مسطرية تمثلت في اتلاف المحجوزات التي لم تعرض على المحكمة، وتساءل عن المخدرات التي لم يعثر لها على أثر، ومن ثم التمس بطلان محاضر الضابطة القضائية .
ومن جهتها رفضت النيابة العامة في ردودها هذه الملتمسات، وأكدت على وجود حالة التلبس وهي حالة عينية تتعلق بالجريمة وليس بالشخص. وشددت على حجية وثبوثية المحاضرباعتبارها وثيقة رسمية لايطعن فيها بالزور، مبرزة أن الحراسة النظرية كانت صحيحة والتمديد كان قانونيا واستغربت لملتمس رفض الكمين لأن الشرطة القضائية تقوم بجميع التحريات التي تفيد العامل بالجرم في اطار السرية المنصوص عليها في المسطرة الجنائية . وأوضحت أن اتلاف المحجوزات كان بطلب منها بسبب خطورة مادة البنزين التي تعتبر قابلة للاشتعال قائلة انها لاتدافع عن شرعية الاعتقال، بل تريد فقط مناقشة الملف والحجج لإيصال صوتها الى المحكمة داعية في ذلك الى تطبيق القانون.
الى جانب ذلك، نظمت عائلات المعتقلين ، بتنسيق مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العرائش، مظاهرات بجانب باب المحكمة نددت خلالها بالاعتقالات التعسفية والعشوائية التي طالت عشرات الأفراد الفقراء من بينهم ستة قاصرين وتلميذ في الباكالوريا، واستمرت في ترديد الشعارات طوال فترة المحاكمة الى العاشرة ليلا .
وترجع أطوار هذه القضية الى صبيحة الجمعة / السبت 27 و28 مارس الماضيين حينما اعتقلت مصالح الأمن ، حسب مصادر مقربة من التحقيق ، كل من كان بمحيط الوادي المعروف باسم «الباراديرو» و «شميس» بعدما راقبت عناصر أمنية متنكرة هذه المنطقةً وعاينت البنزين وزورقين نفاثين كانا على استعداد لشحن المخدرات، ونقلها الى الجارة الشمالية محتجزة في الوقت نفسه كمية البنزين المراقبة (131 لترا) والزورقين النفاثين اضافة الى محرك من النوع الكبير دون أن تتمكن من القبض على المهرب والعثور على المخدرات.
مصطفى الرواص
عندما يمتنع عامل الجديدة عن وقف الخروقات في مجال التعمير :منذ مدة ومراسلات الجماعة الحضرية بالجديدة الموجهة الى عامل إقليم الجديدة، تعرف طريقها مباشرة الى سلة المهملات. والدليل على ذلك ان كل المراسلات المتعلقة بالخروقات التي يعرفها مجال التعمير يمتنع عامل الإقليم عن تنفيذ القانون فيها، باعتباره المسؤول الأول والأخير عن هذا المجال.
مصادرنا أكدت أن المسؤول الإقليمي عجز حتى عن وقف الخرق السافر الذي يتعلق بالاحتلال غير القانوني لطرق عامة من طرف لوبيات العقار بالتجزئة المستحدثة خلف إقامة نجمة الجنوب 3 بطريق سيدي بوزيد، والتي مازالت الخروقات مستمرة بها لحظته، بل إن منهم من لا يتوفر حتى على الرخص القانونية لمثل هاته المنشآت. ورغم المعاينات التي تمت بمحضر رجالات السلطة الذين يمثلون عامل الإقليم في الملحقات الإدارية، ورغم القرارات التي تؤكد على توقيف الأوراش والموجهة الى عامل الإقليم الى حين تسوية الوضعية واحترام القانون من أجل تخليص المواطنين والساكنة من جحيم لا يطاق، فإن المسؤول الإقليمي المفروض فيه فرض القانون يخرقه بصمته المتعمد والمريب في نفس الآن. كما أن بعض الجهات بالجماعة مستفيدة من هذه الوضعية والتي تستغلها في أحايين كثيرة في حملة انتخابية سابقة للأوان.
فاروق ريحان
ملف رئيس جماعة بن معاشو من جديد أمام استئنافية البيضاء:يمثل يومه الاربعاء 2009/04/08 رئيس جماعة بن معاشو بإقليم سطات، وجميع الأظناء المتابعين معه وهم في حالة سراح، من ضمنهم سيدة تعمل كتقنية بمصالح هذه الجماعة امام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ويتابع هذا الرئيس ومن معه من أجل تهمة تبذير المال العام والتزوير في محررات إدارية واستعمالها، واستعمال وثائق عرفية أيضا. وكانت محكمة العدل الخاصة سابقا قد أحالت هذا الملف على استئنافية البيضاء بعد حذف محكمة العدل الخاصة.
وتعود أسباب هذه المتابعة، حسب مصدر موثوق، إلى تقرير كانت قد أعدته لجنة كانت قد حلت في وقت سابق بمقر الجماعة ووقفت على صرف مبالغ مالية مهمة، اعتبرتها اللجنة مصاريف وهمية منها ما يمكن أن تكون قد عرفته مقبرة «البجاجرة» بالجماعة ذاتها من تلاعب في بناء سور لها، بالإضافة إلى طريق ترابية، هذا بالاضافة إلى التلاعب الذي عرفته عملية تعميق مجموعة من الآبار، منها بئر بجوار مؤسسة تعليمية.
وللتذكير، فإن هذا الرئيس تحرك كثيرا من أجل إقبار هذا الملف، لكن تحركاته ربما تكون قد باءت بالفشل.
علي المعاشي