المحكمة الابتدائية بالعرائش ترجئ النظر في ملف عبد الرحيم الشلايلي إلى الاثنين المقبل

استجابت المحكمة برئاسة الأستاذ يونس النتيفي، زوال اول أمس الاثنين في جلستها الأولى للملتمسات التي تقدم بها دفاع عبد الرحمان الحجاج الملقب بالاسم الحركي «عبد الرحيم الشلايلي»، المتابع في الملف رقم 196/2009 بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات وأرجأت النظر في هذا الملف إلى يوم الاثنين المقبل. وعلل الدفاع تقدمه بهذه الملتمسات بمنحه مهلة كافية على اعتبار أنه في حاجة إلى الوقت للاطلاع على الملف والإعداد الجيد .
وترجع فصول هذه القضية إلى مساء الاثنين ما قبل الماضي حينما اعتقلت مصالح الأمن بالعرائش الظنين أثناء تناوله وجبة الفطور بمنزله الكائن بتجزئة شعبان 1 بعد مراقبة طويلة له استمرت أكثر من سنتين وإثر صدور مذكرات بحث وطنية ومحلية في حقه، بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، خصوصا وأن المتهم ورد اسمه في محاكمتين في العامين الماضيين بالعرائش : الأولى تتعلق بملف بارون المخدرات محمد الورداني الذي اعتقلته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح الثلاثاء 10 يونيو 2008 بالعرائش بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، والمدان مؤخرا بعقوبة نافذة باستئنافية طنجة. والثانية تتعلق بملف الخمسين حمالا المعتقلين أواخر مارس الماضي من السنة الحالية بالاتهامات السابقة نفسها، والمدان بعضهم بالمحكمة الابتدائية بالمدينة.وحسب مصادر مقربة من التحقيق، فإن المتهم اعترف أثناء البحث معه من طرف عناصر الشرطة القضائية بأسماء مسؤولين يشتغلون في جهازي الأمن والدرك كانوا يتلقون منه هدايا ورشاوى مقابل إخباره بما يستجد في ملفه وحمايته من كل تهديد محتمل، إضافة إلى ذكره بعض أعيان المدينة المعروفين بعلاقاته معه .
أساتذة وتلاميذ مؤسسة بني يخلف يرفضون البنية التربوية الجديدة
أصدر أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وجمعية آباء وألياء تلاميذ المؤسسة ببني يخلف - المحمدية بيانا احتجاجيا بعد اطلاعهم عن البنية التربوية الجديدة من خلال الاجتماع الذي عقد بالمؤسسة، أعلنوا فيه رفضهم تسلم جداول الحصص نظرا للقرار اللاتربوي المتمثل في إلحاق الجذوع المشتركة بالثانوية التأهيلية »شكيب أرسلان« والاحتفاظ بمسالك الباكالوريا (الأولى والثانية) بالمؤسسة المعنية، واعتبروا أن ذلك سيثقل كاهل الأساتذة الملزمون بتهييء التلاميذ لإنجاز الامتحانات الجهوية والوطنية في مقابل عدم إشراك أساتذة المؤسسة الأخرى في هذه المهمة، مؤكدين بأن هذا القرار يضرب في الصميم جودة التعليم ويربك السير العادي للعملية التعليمية التعلمية.
كما طالب الأساتذة في بيانهم الاحتجاجي الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار المشار إليه وارجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف هيئة التدريس بالمؤسسة.