تصعيد الصراع بين الحكومة وأرباب النقل بمسيرة احتجاجية الى الرباط

قررت مجموعة من النقابات وعلى رأسها النقابة الوطنية الديمقراطية لقطاع سيارات الأجرة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، صباح يوم أمس الخميس تمديد الإضراب، والقيام بمسيرة الى الرباط يومه الجمعة. وأكد محمد متقي في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن هذا القرار جاء نتيجة عدم استجابة الحكومة لمطلب فتح الحوار مع المهنيين بخصوص بعض البنود التي تضمنتها مدونة السير، وأكد متقي ان المسيرة الاحتجاجية التي دعوا إليها ستنطلق صباح يومه الجمعة من مختلف المناطق المغربية في اتجاه الرباط. وسيشارك فيها سائقو سيارات الأجرة الكبيرة. وأضاف أنه تم الاتفاق على أن يتم الاعتصام في الطرق الوطنية والطريق السيار في حالة إذا ما تم منع هذه المسيرة. وشدد القيادي الفيدرالي على أن قرار الاضراب سيبقى ساريا الى أن يتم فتح حوار مسؤول وجاد من طرف الوزارة الوصية للتراجع عن البنود التي يرى فيها إجحافا كبيرا ليس للمهنيين فقط، بل لعموم السائقين. في نفس السياق، أكدت مصادرنا ان الاضراب الذي تم منذ يوم الاثنين الماضي شل حركة النقل بالمغرب، كما كبد اقتصاد البلاد خسائر كبيرة. بالمقابل نشطت وسائل أخرى للنقل، خاصة بمدينة الدار البيضاء، حيث اضطر العديد من المواطنين الى استعمال «الهوندات» والعربات للوصول الى وظائفهم، كما عرفت صباح يوم أمس محطة اولاد زيان شللا تاما، بسبب إضراب أصحاب الحافلات في ذات السياق، شهدت العاصمة الاقتصادية عدة أحداث عنف، كان من ورائها حسب بلاغ للنقابة الوطنية الديمقراطية لقطاع سيارات الأجرة بعض العناصر المسخرة من جهات مجهولة لإفشال هذه الحركية. وأدانت النقابة هذه السلوكات وقد أصيب العديد من المواطنين بجروح نتيجة تكسير زجاج بعض الحافلات من طرف هذه العناصر.
واعتبر وزير النقل كريم غلاب، في اتصال أجريناه معه أمس أنه لم يعد هناك أي مبرر موضوعي للاضراب، مادام مشروع مدونة السير قد قطع أشواطا دستورية ، مر خلالها من مسلسل حوار مطول مع 62 هيأة، ناقشت المشروع وأدلت باقتراحاتها بشأنه، وأخذت الغالبية العظمى من الاقتراحات بعين الاعتبار، وأسفر النقاش عن اتفاقيات وتوصيات هامة كلها الآن قيد التفعيل، كما أن المشروع أدخل عليه بعد مروره من الغرفة الأولى حوالي 250 تعديلا، بما فيها تعديلات فرق المعارضة، وتم إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية، وعوضت بمقتضيات القانون الجنائي....والآن وقد وصل المشروع إلى المناقشة في الغرفة الثانية، يجب أن يأخذ نفس السيرورة احتراما لهذه المؤسسة الدستورية ، خصوصا وأن هذه الأخيرة تمثل المهنيين أنفسهم، «فهل الشارع هو الذي سيشرع بدل البرلمان؟» يضيف غلاب متسائلا.