فوز عبد العزيز بوتفليقة بولاية ثالثة بحصوله على أكثر من %90 من الأصوات

اعلن وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني أمس الجمعة ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (72 سنة) المرشح لولاية ثالثة حصل على نسبة .24 90 % من الاصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس، والتي بلغت نسبة المشاركة فيها 54 . 74 %.
وقال زرهوني في مؤتمر صحافي «حصل عبد العزيز بوتفليقة على12911707 صوت أي 24 ، 90 % من اصوات الناخبين» . واضاف ان لويزا حنون رئيسة حزب العمال حلت ثانية بنسبة 22 .4 % من الاصوات. وحل موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ثالثا بنسبة 31 ..2 % من الاصوات، يليه جهيد يونسي عن حركة الاصلاح الوطني بنسبة 37 .1 % وعلي فوزي رباعين بنسبة 93 . 0 % ومحمد السعيد عن حزب العدالة والحرية بنسبة 92 . 0 %. وأوضح زرهوني أن هذه النتائج تنتظر تأكيدا من المجلس الدستوري.
فوز الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بولاية ثالثة كان متوقعا، كما تحققت خلال هذه الإنتخابات أماله بوصول نسبة المشاركة الى 74 %.
وكان بوتفليقة (72 سنة) الذي انتخب سنة 1999 واعيد انتخابه في 2004 ، قد أبدى منذ بداية حملته الانتخابية رغبته في ارساء شرعية ولاية ثالثة عبر مشاركة كبيرة وتحقيق «اغلبية ساحقة» لا تقل عن 99 .84 % وهي نسبة الاصوات التي حصل عليها قبل خمس سنوات.
وسارع أنصار بوتفليقة للاحتفال منذ مساء الخميس باعلان مشاركة قياسية حتى انها بلغت 30 % في منطقة القبائل التي تعودت على امتناع اكبر عن التصويت. وسجلت اكبر نسبة مشاركة في خنشلة 42 .97 % التي تبعد 500 كلم شرق العاصمة في منطقة الاوراس.
واعلن المرشحون الاربعة المتبقون منذ مساء الخميس عن حصول حالات تزوير . وانتقد كل من الاسلامي المعتدل محمد السعيد وموسى تواتي مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية نسبة مشاركة «مبالغ فيها». كذلك اعتبرت حركة الاصلاح الاسلامية التي يتزعمها محمد جهيد يونسي تلك النسبة «مضخمة». واعرب حزب عهد 54 الذي يتزعمه المرشح علي فوزي رباعين عن الاسف لحصول مخالفات واعمال تخويف، الا ان رئيس بعثة المراقبة من الجامعة العربية الشاذلي نفاتي اعرب الخميس عن ارتياحه لتنظيم «لا غبار عليه و اجواء هادئة» سادت الاقتراع. واضافة الى الجامعة العربية استدعت الجزائر مراقبين من الامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الافريقي الذي ارسل مئة مراقب لاكثر من47 الف مركز اقتراع منتشرين في مختلف انحاء البلاد.
وتحدث بوتفليقة الذي استند لما أنجزه خلال السنوات العشر التي امضاها في السلطة عن استفتاء لإقرار عفو شامل محتمل عن اسلاميي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، شرط ان يلقوا السلاح نهائيا. وسيعزز العفو حينها سياسة المصالحة الوطنية التي ينتهجها منذ 2000 وادت الى استسلام آلاف الاسلاميين بعد عشر سنوات من أعمال عنف، نفذتها الحركات الاسلامية بدأت سنة 1992 وخلفت ما لا يقل عن 150 ألف قتيل.
وقال وزير الداخلية إن الاقتراع تم في أجواء هادئة باستثناء الإرهابيين الذين حاولوا ارتكاب ثلاثة اعتداءات في بومرداس وتيزي وزو وتيبازة.