ورقة تعريفية المنتدى المغربي للبحث في الديمقراطية» مؤسسة غير حكومية تعنى بالبحث في كل القضايا السياسية والفكرية المرتبطة بتطبيقات الديمقراطية، وبتعبيراتها المختلفة. وينتصر المنتدى للقيم التقدمية المحتكمة للاختلاف، والحوار على قواعد الوحدة الوطنية والبناء الديمقراطي. ويهدف «المنتدى المغربي للبحث في الديمقراطية» إلى المساهمة في النقاشات الوطنية المرتبطة بالشأن السياسي عموما، وبالقضايا ذات الصلة بالديمقراطية على وجه الخصوص. ويعمل، من أجل ذلك، على تجميع الأعمال (آراء، كتابات، مقاربات، ترجمات، وثائق...) التي تشتغل على أسئلة الديمقراطية، سواء في أبعادها المحلية، والجهوية، والوطنية أم في أبعادها الكونية. ويهتم بتتبع مختلف الاجتهادات النظرية المتعلقة بالإشكالات الديمقراطية المعاصرة، وبمجمل التحولات التي تعرفها التجارب الديمقراطية عبر العالم. ويولي «المنتدى المغربي للبحث في الديمقراطية» أهمية خاصة للمسار السياسي المغربي من خلال تقييم المحطات الانتخابية المختلفة، والسياسات العمومية، وآليات تدبير الشأن العمومي. وبالموازاة مع ذلك، يتفاعل المنتدى مع التقارير الوطنية والدولية المرتبطة بهذه القضايا من خلال إبداء ملاحظاته وآرائه وتقييماته بشأنها. كما يهتم برصد مستويات المشاركة السياسية، وتقييم أداء النخب السياسية (تموقعات، تحالفات...)، وتطورات الديمقراطية المحلية، ومستويات الجهوية والتدبير اللامركزي... ويشتغل من أجل هذا على تنظيم أوراش، ودورات تكوينية، وندوات سياسية وفكرية تهتم بأسئلة الديمقراطية في مختلف أبعادها (محليا، جهويا، وطنيا، دوليا...)، ويقوم بإنجاز بحوث ودراسات، وتحقيقات، وتقارير ميدانية تخص كل القضايا المرتبطة بالشأن الديمقراطي. كما يعد، ويصدر تقارير تهم المحطات الانتخابية ومستويات المشاركة السياسية... ولخدمة أهدافه يسعى المنتدى إلى توطيد علاقات التعاون والتنسيق مع مختلف المنظمات، والهيئات الحكومية، وغير الحكومية المهتمة بالمسألة الديمقراطية، وطنيا ودوليا. وينفتح على مختلف الفاعلين في الحقل السياسي (مؤسسات حزبية، نقابات...) ويشتغل بشراكات مع الجامعات والمعاهد المهتمة بقضايا الديمقراطية على المستوى الوطني والدولي. ويعمل المنتدى على تكوين مجموعات عمل مختصة تشتغل على محاور محددة يتم الاتفاق عليها حسب أولويات العمل، كما يصدر تقارير وأبحاث دورية وسنوية. في حوافز التأسيس يندرج تأسيس «المنتدى المغربي للبحث في الديمقراطية» في إطار الاهتمام الذي نوليه للشأن السياسي عموما، وللمسألة الديمقراطية على وجه الخصوص بما تطرحه من قضايا متشعبة، ومتداخلة تعكس وثائر تطور المجتمعات، والدول. وبما يعنيه هذا التطور من أنماط مؤسساتية، ونظم تشريعية، واهتمامات مجتمعية، ورهانات مستقبلية... إلخ. وكل هذه الأوجه تكثف طبيعة المسارات السياسية للأمم، وتترجم سيرورة تجاربها إما في اتجاه التقدم أو التخلف، التحديث أو المحافظة، السلم أو الحرب، الوحدة أو التجزيء. وإننا إذ نعي اليوم بأن الاهتمام بالمسألة الديمقراطية يعتبر جزءا لا يتجزأ من الرهانات المجتمعية، والتنموية في مختلف بقاع العالم، فإننا نعتبر بأن البحث في أنماط الديموقرطيات الكونية بإيقاعاتها المختلفة وتجاربها التطبيقية المتباينة، وكذا البحث في الفلسفة السياسية المرتبطة بهذه التطبيقات، يعد من المداخل الأساسية الكفيلة بفهم تطور المجتمعات، وأنماط الحكم، والتدبير العمومي، ومستويات صناعة القرار الوطني والدولي... في السياق نفسه، فإن اهتمامنا بمسار التجربة الديمقراطية المغربية سيحتل موقعا متميزا، بالمتابعة والتحليل والتقييم، في كل المجالات المرتبطة بالتعبيرات الديمقراطية، سواء تعلق الأمر بمستوياتها العملية (الاستحقاقات الانتخابية، النصوص التنظيمية، المشاركة السياسية...) أم بمستوياتها النظرية (كتابات، تحليلات، ترجمات...) . الديمقراطية... أسئلة متجددة إن الديمقراطية، بتعبيراتها المختلفة، ليست شأنا محليا صرفا، ولا إنتاجا وطنيا محفوظا، بل هي نتاج لتفاعلات داخلية وخارجية مع سياقات الأوضاع القطرية والقارية والدولية، وترجمة لمستوى التفاعل، بالسلب أو الإيجاب، مع مقتضيات بناء المجتمع والدولة على أسس القانون، والمساواة بين الأفراد، والتوزيع العادل للثروة. وإذا كان الجوهر الحي للديمقراطية هو تأمين التداول السلمي على السلطة عبر آليات الاقتراع العام، مع ما يعنيه من سلطة الأغلبية، وتأمين حقوق الأقلية، فإن طرائقها ووظائفها تتجدد مع تجدد أشكالها التطبيقية. وهي مهمة تاريخية، لأن الديمقراطية ليست نموذجا مطلقا. ومع ذلك، وجب التأكيد بأنها «النظام السياسي الأقل سوءا» للحد من التسلط ، ولتحقيق شروط الألفة في المجتمع، والوئام، والتساوي. لقد استفردت الديمقراطية، دون غيرها من الأنظمة السياسية، بالبحث عن التطبيقات التمثيلية الأنسب لحياة البشر. مما أكسبها المناعة السياسية للامتداد عبر العصور لترسم، في كل مرة، النماذج السياسية الممكنة لتسيير شؤون الناس. وهو ما يعني أن الديمقراطية ليست مفهوما مجردا، مثاليا، بل هي تكثيف للّحظة التاريخية التي تعكسها من حيث الوعي السياسي الذي يقود الناس إلى اختيار النموذج المنشود للدولة، باعتبار الدولة التعبير الأسمى عن روح الأمة، والذي يختزل نظام العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، القائم على موازين القوى، وصراع المصالح، بما يفرزه من بنيات توزع السلط وفق أنماط محددة. وفي كل مرة، كانت الديمقراطية تفرز نماذج دولية متباينة. وكان كل نموذج يُضفي على علاقة الدولة بالفرد سمات محددة للمواطنة، ترفع الفرد إلى مراتب الحق والواجب، وتخلصه من أحوال القهر والاستغلال، أو تسجنه في دوائر الرعية والخنوع باسم سلطة الأغلبية أو الحزب الوحيد. مفارقات الديمقراطية واليوم بقدر ما تحتل فيه الديمقراطية مساحات هامة في النقاش العمومي، بقدر ما أصبحت مطالبة فيه بإيجاد البدائل الممكنة لتجاوز الأزمات المتفاقمة. والمفارقة المسجلة في هذا الصدد هو أنه بقدر ما تتسع مساحات الديمقراطية في النظرية والتطبيق، بقدر ما تتسع الهوة بين الناس والسياسة، فيما يشبه شرخا كبيرا بين انتظارات الناس واختيارات السياسيين. لقد تساءلت Anne-Cecile Robert (Peuple) leur chaut !, Le monde diplomatique, Nov2008) عن مستقبل الانتخابات إذا كانت اختيارات الحاكمين محسومة سلفا، وعن مشروعية الاقتراع العام إذا كان الامتناع عن التصويت متصاعدا. فهل وصلت الديمقراطية التمثيلية، والحالة هاته، إلى الباب المسدود؟ إن عزوف الناخبين، وارتفاع نسبة الأصوات غير المعبر عنها، وتشتت الأصوات يطرح العديد من الأسئلة عن علاقة العروض السياسية بجمهور الناخبين من جهة، كما يطرح مستوى الانخراط السياسي الجماعي في الشأن العام من جهة أخرى. وهي كلها قضايا كونية من صلب أسئلة الديمقراطية. وبالموازاة مع هذا الأمر، يبدو أن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة تطرح الأسئلة نفسها. إذ أصبحت النخب السياسية الحاكمة تقر اختيارات خارج برامجها الانتخابية ووعودها السياسية. وهو ما يعني أنها لم تعد تتصرف كإفراز للجسم الانتخابي. وتعتقد بالمقابل، أنها هي التي تعرف كيف تقود الشعب بعيدا عن مطالبه القاتلة. وعليه، تلاحظ Cecile-Robert أن مفهوم الشعب الذي يرد في التعريفات الدستورية للديمقراطية بوصفها «حكم الشعب بواسطة الشعب، من أجل الشعب» والذي يجسد فكرة الفضاء العمومي حيث يتساوى كل المواطنين الذين يقرون مصيرهم المشترك، (وهو ما يشرعن سلطة الحاكمين) يصطدم بأزمة الديمقراطية التمثيلية.
