مستشفى الملازم «بوافي» وسؤال «التسيير»!

يقع مستشفى الملازم أحمد بوافي بتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، ويعد قبلة لسكان منطقة درب السلطان طلبا للتطبيب والعلاج، الذين يعاني معظمهم من الفقر والهشاشة والعوز، ولا يقتصرالأمر عليهم فقط، بل يعتبر المستشفى وجهة لسكان/مرضى العاصمة الإقتصادية، الذين يفدون عليه من مختلف الأحياء. هذا الطلب الكثيف الذي يبحث أصحابه عن تلبية حاجياتهم المرضية، أدى إلى بروز العديد من المشاكل وتناسل العديد من «الحكايات» على لسان مرضى وذويهم عانوا الأمرين داخل بعض أقسام المستشفى، مما يفتح الباب على مصراعيه لطرح سؤال التسيير و«الأمانة» المهنية، وتفعيل قسم أبوقراط من عدمه، بالرغم من حصوله على المرتبة السابعة ضمن مسابقة الجودة التي تنظمها الوزارة المعنية!
«الأفلام» بمصلحة الراديو!
تزاول بمصلحة «الراديو» مجموعة من الممرضات المتدربات الوافدات من الهلال الأحمر المغربي، عملهن يوميا إلى جانب ممرضات متدربات من وزارة الصحة، في وضع غير صحي يهدد سلامتهن ويعرضهن للأخطار، وذلك بسبب افتقار المصلحة للشروط الواقية التي من شأنها حمايتهن من خطر الإشعاع، في غياب أي تكوين لهن أو درايتهن بالأمر، كما أنه في غياب المراقبة ، هناك الحديث، وفق مصادر مطلعة، عن انعدام الشفافية في التسيير المالي والمحاسبة، إذ تحرم المستشفى من موارد مالية بفعل التدخلات وأشياء أخرى... يتم تبريرها باحتراق «الفيلم»، احتراق يصل إلى حد 50%من محتواه!
«قفز» على الحراسة وحاجيات بالجملة!
مشكل الحراسة تتقاسمه عدة مصالح بالمستشفى، فرغم وجود أربعة أطباء عظام رسميين إضافة إلى طبيب حاصل على شهادته من إحدى دول الشرق، فإن نظام الحراسة غير معمول به، بالرغم من أن القانون المنظم يفرضها بالمستشفيات انطلاقا من توفر أربعة أطباء، وذلك من أجل التدخل عند الحالات الحرجة، وتيسيرا لمهام الفريق الطبي في اليوم الموالي للتخفيف من حالة الاكتظاظ، وهو ما يؤثر على المردودية ويفتح الباب لممارسات تستهدف المرضى الذين ينتظرون الساعات الطوال بالنهار إلى حين الانتهاء من برنامج العمليات الجراحية، لعرض أنفسهم على الطبيب المختص. ونفس الأمر يسري على قسم الولادة الذي يتوفر على نفس عدد الأطباء وبنفس الكيفية، مع إعفاء طبيب لأوضاع صحية، ورغم أن وزارة الصحة تنادي بالعمل على تقليص عدد وفيات الأطفال والأمهات الحوامل، فإن الحراسة ، ورغم توفر المستشفى على العقار الذي يمكن تخصيصه لهذه الغاية، فإنها غير متوفرة بالشكل المطلوب قانونا، إضافة إلى أن قسم النساء لايتوفر على مكان مخصص لوضع الرضع/المواليد عند إجراء العمليات القيصرية، ليتم نقل الوليد إلى المنزل وإعادته غير ما مرة إلى والدته التي ترقد بالمستشفى لإرضاعه، مع ما يمكن أن يتعرض له من أخطار وأمراض!
مرضى .. ومرضى ..
الملاحظات المتعددة الواردة من الداخل والتي جاءت على لسان عدد من المرضى/ المتضررين وذويهم الذين التقتهم «الاتحاد الاشتراكي»، أسهبت في شرح المشاكل المتعددة، من قبيل مطالبة البعض منهم باقتناء معدات حديدية لجراحة العظام من أماكن بعينها بدعوى الجودة، علما بأن نفس المنتوج يتم بيعه بمحلات أخرى بأثمنة أقل إلا أنه يتم رفضه ! ولغاية غير «مفهومة»، يتم التذرع بكون نسبة الضغط والأوضاع الصحية لبعض المرضى تقف حائلا دون إجراء بعض العمليات الجراحية، إلا أنه وبعد مدة يتم «التنازل» عن هذا الإدعاء وتبطل مسببات التأجيل!
مصادرنا أكدت أنه بمستشفى بوافي هناك من الأطباء الاختصاصيين من يغيبون عن المستشفى ، ومنهم من لايحترم المسار الإداري في إجراء عمله، كإدخال المرضى إلى الأجنحة وإجراء العمليات دون أن يكون لهم أثر في قسم التشخيص، في الوقت الذي ينتظر فيه العديدون أدوارهم في المواعيد بالشهور، ويتدخل آخرون لمقربين أو ....للاستفادة من «خدمات» المستشفى في قت وجيز!
أوضاع «تُداول» بين الناس!
مرضى يعانون من مرض المفاصل ومن داء السكري، مرميون هنا وهناك، «يتناثرون» كأوراق الشجر، عدد كبير منهم لايجد من ينقله من هذا القسم أو ذاك لانعدام الكراسي المتحركة، التي لا تظهر إلا لماما، البعض الآخر يصطف في طوابير في انتظار الرأفة من المعنيين بالأمر للمساهمة في التخفيف من حدة مرضه، وآخرون يحملقون في هذا الوضع أو ذاك، متسائلين إن كان عليهم «الانخراط» أو الترقب والانتظار؟
وبعد وقت قصير «التقى الضحية بصديقه وهو يحتسي قنينته مع شخص آخر، فأخذ يعاتبه عما بدر منه لينتهي الأمر بهما في المكان الموعود وهو الساحة الحمراء، بعد أن اشتريا قنينتي «ماء الحياة» إضافيتين، لكن دون حضور العنصر الثالث الذي تخلصا منه. وبينما هما في جلستهما ، وبعد أن «لعبت الخمر» برأس الضحية أخذ يتحسس بيده مناطق مختلفة من جسم الجاني الذي ظن أن حركاته عفوية وأنه لا يقصد التحرش به، إلا أنه تمادى في سلوكه ، مما أغضب الجاني الذي طلب من الضحية التوقف دون جدوى ! في هذه اللحظة، قام الجاني من مقامه موهما صديقه بالتبول بعيدا عنه ليخنقه بيديه من الخلف، بعد ذلك صوّب له ضربة بقنينة ماء الحياة كانت بيده على مستوى الرأس، ليسقط الضحية أرضا فينهال عليه بعدها بعدة طعنات، قبل أن يفر تارك الضحية ينزف دما».
الضابطة القضائية وبعد إنجازها محضر الواقعة، قدمت الجاني للعدالة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أمس الخميس 23 أبريل 2009