النقابة الوطنية للصحافة تسجل الدينامية التحررية وهشاشة الضمانات

قدمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية حصيلة ممارسة حرية الصحافة والإعلام في المغرب، خلال الفترة الممتدة بين 3 ماي 2008 و 3 ماي 2009، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وسجلت النقابة أن ممارسة حرية الصحافة والإعلام، لم تعرف تغييرا جوهريا مقارنة مع السنوات السابقة، حيث ظلت نفس المعطيات القانونية والسياسية تتحكم فيها، كما استمرت نفس المنهجيات العمومية في التعامل مع المشهد الإعلامي. «فقد ظل الهاجس الأول لدى السلطة السياسية هو ضبط ومراقبة ممارسة الصحافة والإعلام، وذلك من خلال تحكمها في عدة أدوات، من أهمها القضاء والتدخلات الأمنية و توجيه الإشهار والهيمنة على وسائل الإعلام العمومية».
ضمانات قانونية ومؤسساتية هشة
حسب التقرير، فإن المشهد الإعلامي المغربي يتميز بدينامية تحررية، يلعب فيها الصحافيون دورا رئيسيا، بمساندة قوية من المجتمع المدني ومن الرأي العام، الذي أصبح متجاوبا بشكل أكبر مع الالتزام الاجتماعي للصحافة والحرص على حريتها.
وسجل التقرير، «استمرار نفس المعطيات الأساسية التي سجلت في السنة الماضية، والتي أكدت فيها هشاشة الضمانات القانونية والمؤسساتية لممارسة حرية الصحافة، سواء تعلق الأمر بالقوانين المعمول بها في هذا المجال، أو بتحكم السلطة في القضاء، أو بالتدخلات الأمنية خارج إطار القانون، ضد الصحافة والصحافيين، حيث مازالت قادرة على التحكم في نبض ممارسة حرية الصحافة والإعلام في بلادنا، بالشكل الذي تراه ملائما ومنسجما مع توجهاتها».
وحسب التقرير فإن الفترة التي رصدها تميزت، على الخصوص، بتفاقم ظاهرة الاعتداء على الصحافيين، «سواء من طرف رجال الأمن، بكل أصنافهم، أو من طرف حراس ومنتخبين وأشخاص آخرين».
وتتركز هذه الاعتداءات، على الصحافيين وهم يقومون بواجبهم المهني، وخاصة المصورين منهم، حيث يتم ضربهم وسبهم، وحجز آلات عملهم.
وقد حصلت هذه الاعتداءات في مختلف أنحاء التراب الوطني، وبادرت النقابة، في كل الحالات، إلى مراسلة وزراء الداخلية والاتصال والعدل، لكن دون جدوى، حيث استمرت هذه الممارسات، كما لم يتم فتح أي تحقيق جدي من طرف السلطة المختصة في هذه الشكايات.
واعتبرت النقابة «أن استمرار هذا التعامل من طرف السلطات، من شأنه أن يفاقم من ظاهرة الاعتداءات، وسيشكل أحد أخطر أنواع التضييق على حرية الصحافة والإعلام».
انتهاكات وإصلاح معلق للقانون
ونشر التقرير جردا مفصلا لما حصل من خروقات في حق الصحافيين، وأكد أن هذه الفترة عرفت انتهاكات ومتابعات قضائية وإصدار أحكام قاسية بالغرامة والتعويض، واعتماد السرعة القياسية في تنفيذ الحكم في حقها، عدا عن اقتحام مقراتها، وممارسة الترويع في حق الصحافيات والصحافيين وإخضاع المقرات الصحفية للتفتيش دون احترام القانون، كما حدث مع الجريدة الأسبوعية «الأيام».
وتعرض التقرير لقانون الصحافة، مشيرا إلى أنه منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية، لم يحصل أي اجتماع مع النقابة بهذا الشأن، علما بأنه في عهد الحكومة السابقة، كانت هناك لجنة ثلاثية مشتركة بين وزارة الاتصال والنقابة والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، توصلت إلى اتفاقات مبدئية بخصوص إصلاح قانون الصحافة، بعد أن عقدت عدة اجتماعات طيلة سنتين.
كما تداول المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في دورة خصصت لمناقشة ورقة حول الملامح العامة لإصلاح قانون الصحافة، لم يتم الاتفاق بشأن اعتمادها، «لذلك مازال الغموض يلف كيفية التعامل مع هذا الإصلاح».
واعتبر تقرير النقابة أن البند 41 من هذا القانون، الذي ينص على عدم المس بالدين الإسلامي والوحدة الترابية والمؤسسة الملكية، «بنوع من الإطلاقية والتعميم والشمولية يناقض مبادئ حرية التعبير وحرية الفكر والمناهج العلمية في صياغة النصوص القانونية»، «إذ لا يمكن منع النقد ولو كان قويا للمؤسسات وللإيديولوجيات وللفكر الديني وللقضايا التي تثيرها السياسة الداخلية والخارجية، كيفما كان شأنها».
لذلك اقترحت النقابة إعادة النظر في هذه «الثلاثية»، وصياغة كل نصوص قانون الصحافة بشكل دقيق لا يسمح بالتأويلات العامة، منبهة إلى أن التقارير الدولية حول موضوع الصحراء المغربية، آخرها تقرير وفد البرلمان الأوروبي، ركز على هذه القضية، معتبرة أن ورود مبدأ منع المس بالوحدة الترابية في قانون الصحافة، مناقض لحقوق الإنسان، ومضيفة أن «التقارير الدولية تستغل وجود هذا النص، رغم أنه لم يستعمل في أية محاكمة لها علاقة بأحداث الصحراء المغربية، لتهاجم المغرب ولتستعمله كدليل على ما تسجله من انتهاكات لحقوق الإنسان في هذه المنطقة، حسب وجهة نظرها».
وتؤكد النقابة، في هذا الصدد، أن وجود مثل هذه الفصول في قانون الصحافة أو في غيرها من القوانين يضر بسمعة المغرب وبصورته، بشكل مجاني.
ونفس الملاحظة يمكن تسجيلها أيضا في العقوبات السالبة للحرية، الواردة في قانون الصحافة، والتي أصبح من الصعوبة تطبيقها، بالنسبة لكل الدول. حيث لم يعد مقبولا نهائيا، على المستوى العالمي، سجن الصحافيين بسبب ممارستهم لمهنتهم.
الإعلام العمومي يراوح مكانه
وبخصوص القطب العمومي، في قطاعي الإذاعة والتلفزة، أكد التقرير أنه لم يلاحظ أي تطور يذكر في نشرات الأخبار، بسبب الضغط الذي يتركز عليها. من قبل مكونات الدولة والحكومة ومختلف الفاعلين السياسيين. ونفس الواقع يمكن تسجيله، بالنسبة للبرامج الأخرى ذات الطابع السياسي، حيث لم يلاحظ أي تطور يذكر.
ويضيف التقرير: «غير أن أهم ما يمكن التأكيد عليه بالنسبة للقطب العمومي هو أنه بالرغم من المحاولات التي بذلت على مستوى تنويع المنتوج أو على مستوى مواكبة التطورات التكنولوجية و ضخ دماء جديدة في الطاقم الصحافي والتقني، فإن إشكالية المضمون وكيفية ترجمة الخدمة العمومية على أرض الواقع، مازالت تحتاج الى مجهودات متواصلة».
وأبرزت النقابة أن وكالة المغرب العربي للأنباء، التي تدخل ضمن المجال العمومي، لم تتطور على مستوى وضعها القانوني، حيث ما زالت محكومة بنص متجاوز، يحافظ على وضعها التقليدي، الذي يحتم عليها أن تظل وكالة رسمية، على النمط القديم.
أزمة الصحافة المكتوبة
وفي تقييمها لنتائج عقد البرنامج، الذي تستفيد بموجبه، عدد من مؤسسات الصحافة المكتوبة، من دعم الحكومة، لاحظت النقابة أن هذا المجهود لم ينعكس على أوضاع الصحافيين، ولم يساهم بالشكل المطلوب في تحديث تدبير المؤسسات وترشيد تسييرها.
وبالإضافة إلى كل هذا، سجلت النقابة استمرار ضبابية توزيع الإشهار على الصحف، بدون معايير واضحة وموضوعية، بل إن هذا التوزيع يخضع في الكثير من الأحيان لتدخلات لا علاقة لها بالقواعد المهنية المعروفة في مجالات الإعلام والتواصل، مضيفة أن الضبابية والغموض يمتدان «إلى تمويل بعض الصحف، حيث يلاحظ أنها تتمتع بامتيازات ودعم غير واضح، مما يناقض مبادئ الشفافية الضرورية في تمويلات كل المقاولات».
واعتبرت النقابة أن هذا المناخ، الذي يسود في مثل هذه المؤسسات، غير سليم ويضرب في الصميم حق المواطن في إعلام موضوعي ونزيه، إذ أن استعمال بعض المنابر الصحافية، من طرف قوى خفية، لتمرير مواقف وتصفية حسابات والتهجم على جهات، يجعل من الممارسة الصحافية، عملا «مخدوما» وموجها من طرف فئات ذات مصالح لا تكشف عن نفسها، بل تستعمل بعض الصحف كأداة لها.
الصحافة المعتمدة في وضع غامض
وبخصوص الصحافة المعتمدة، رصدت النقابة، عدة خروقات، حيث أن المصلحة التابعة لوزارة الاتصال، المكلفة بهذا الملف، تعاملت بنوع من الانتقائية لمنح بطاقات الاعتماد، وبمسطرة غير محددة، وفي غياب نصوص قانونية واضحة وتسري على الجميع.
عدا عن ذلك، تفرض المصلحة على الصحفيين المغاربة المعتمدين التوقيع على التزام يتعهد بموجبه الصحفي بعدم الاشتغال مطلقا في أي مؤسسة معتمدة واحدة، في خرق سافر للقانون الأساسي للصحفي المهني، الذي يسمح للصحفي بالاشتغال في مؤسسة أو عدة مؤسسات.
«وفي الوقت الذي يجد فيه الصحفيون المغاربة أنفسهم، في بعض الحالات، ممنوعين من بطاقة الاعتماد، فإن الصحفيين الأجانب وخاصة الأسبان، يتوفر لهم الدعم الدبلوماسي والضغط السياسي من طرف سفارات بلدانهم، مما يمكنهم من الحصول على هده البطاقات».
وقد سجلت النقابة تدخلات من طرف بعض السفارات، أخطرها التدخل الذي تقوم به السفارة الإسبانية باستمرار، لصالح مراسلي بلدها في المغرب، الشيء الذي يمس بسيادة بلدنا، حيث أن دور السفارة، لا يمكن أن يتحول إلى قوة ضغط خارجية تجاه الحكومة المغربية، في قضايا ينبغي أن تعالج من طرف مؤسسات الصحافة، ومن طرف الهيئات التمثيلية للصحفيين على المستوى الوطني والدولي.
تفاقم إشكال الأخلاقيات
كما أفرد التقرير جزءا هاما منه لأخلاقيات المهنة، حيث سجل أن الوضع يزداد تفاقما، «بسبب تعنت بعض الزملاء، الذين لا يكتفون بممارسات مشينة من قبيل السب والقذف ونشر أخبار كاذبة وتشويه سمعة الناس، بل إنهم يهاجمون كل من انتقدهم وطالبهم باحترام الأخلاقيات».
وقد برزت مثل هذه الظواهر اللاأخلاقية، والتي تصل إلى حد العدوانية في بعض الأحيان، لدى بعض المنابر، بل إن الأمر وصل إلى درجة حصول معارك كلامية بين الصحافيين، وصلت إلى المحاكم، وصدرت فيها أحكام ضد بعضهم، يقول التقرير، كما «تحولت بعض المنابر إلى أكشاك خاصة، تمنح فضاءاتها لمن يؤدي لها، من أجل تصفية الحسابات أو التهجم على أطراف، كما تعيش بعض المقاولات في ظل مناخ شبيه بالبورصات».