النائب الثالث لمقاطعة الحي المحمدي «ينطلق» في حملة قبل الأوان!

فوجئ عدد من المواطنين بمقاطعة الحي المحمدي بالنائب الثالث لرئيس المقاطعة وهو يقوم بحملة انتخابية سابقة لأوانها، بعد أن كانوا ينتظرون حلول لجنة تحقيق من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن للتحقيق في الخروقات المتعلقة بمشروع تجهيز مركز الأمل لإدماج وتأهيل المعاقين، الذي يختص بتربية وإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يعتبر النائب الثالث لرئيس مقاطعة الحي المحمدي مديرا له. وذلك بعدما قضت لجنة من وزارة الداخلية بتوقيفه جراء التقرير الذي بعثه قائد المقاطعة الحضرية 47 الذي وقف على عدة خروقات تهم رخص الإصلاح والتزويد بالكهرباء، حيث بعث برسالة إلى عامل عمالة مقاطعة الحي المحمدي عين السبع، حول الخروقات، بعدما ضبط ترخيصا بالإصلاح لدى أحد المواطنين دون أن يمر بالقنوات القانونية، وتأكد تسليمه له من قبل النائب الثالث لرئيس المقاطعة!
وتجدرالإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بتت في نونبر 2008، في ملف هذا النائب وقضت بالسجن لمدة شهرين موقوفة التنفيذ «سورسي»، على خلفية ضبطه من قبل أمن أناسي، حيث وجهت له خمس تهم.
وكما تتبع البيضاويون، وخاصة أبناء منطقة الحي المحمدي، فقد ساهم في تخفيف هذا الحكم تنازل رجل الأمن الثاني عن متابعة النائب الثالث لرئيس مقاطعة الحي المحمدي ، ورئيس جمعية الأمل للمعاقين، بعد أن تنازلت زوجته بدورها، بعد مفاوضات ماراطونية من قبل مصالح يهمها «خروج هذا الرجل من السجن مهما كان الثمن»!
ومعلوم أن جمعية الأمل للمعاقين سبق وانخرطت في عدد من الاتفاقيات للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و استفادت من مشروع تجهيز مقر الجمعية، ومشروع صيانته وإصلاحه ، ثم مشروع تجهيز مركز الأمل لإدماج وتأهيل المعاقين.
وقد كانت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن قد تسلمت وثائق تثبت خروقات هذه الجمعية. ورغم إلغاء عقد الشراكة من طرف وزارة الصحة ، الذي يربط بينهما، فهي لاتزال تشتغل على هذه الخلفية رغم الخروقات المتعددة في هذا الصدد.
كما أن عددا من المحسنين الذين دأبوا على مد الجمعية المغربية للمعاقين بالمساعدات، كانوا قد أعربوا عن تخوفهم من مصير مساهماتهم الانسانية على خلفية اعتقال رئيسها وتوفره على «ملف أسود»!
ومما زاد من استغراب الملاحظين، إصراره على خوض غمار الانتخابات الجماعية المقبلة بمقاطعة الحي المحمدي، والمقرر تنظيمها في 12 يونيو 2009، خاصة وأن الاقتراع سيكون بنظام اللائحة، حيث أشار المهتمون إلى أنه من المتوقع أن يلقي الحكم بالادانة بظلاله على هذا «المنتخب » بهذه الانتخابات الجماعية!