خروقات في جمعية الأمل المغربية للمعاقين ومطالب بالافتحاص

قضت المحكمة الابتدائية القطب الجنحي للدار البيضاء يوم الإثنين 24 نونبر 2008 على النائب الثالث لرئيس مقاطعة الحي المحمدي ورئيس جمعية الأمل المغربية للمعاقين بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ، بتهمة السكر العلني وتغرير بقاصر وإهانة موظف والإخلال بالحياء العام. وكشف النائب محمد بشير بشري بالبرلمان الأسبوع الماضي، عن خروقات بجمعية الأمل المغربية للمعاقين بالحي المحمدي، تتعلق بالتصرف في أموال المنح والإعانات المخصصة لتقديم خدمات للمعاقين الوافدين على المركز دون سند قانوني، مشددا على أن إدارة الجمعية تتقاضى تعويضا عن الخدمات التي يستفيد منها المعاقون الوافدون على مركز الأمل للترويض الطبي بـمركزالكدية التابع للجمعية، تتراوح بين 5 إلى 40 درهما عن كل حصة للترويض. وكانت جمعية الأمل للمعاقين انخرطت في ثلاث اتفاقيات أخرى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، همت مشروع تجهيز مقر الجمعية بمبلغ 180 مليون درهم، ومشروع صيانة وإصلاح مقر الجمعية بمبلغ 110 مليون درهم، ومشروع تجهيز مركز الأمل لإدماج وتأهيل المعاقين بمبلغ 223 مليون درهم. وقد تم بناء هذا المركز المتخصص في تربية وإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة سنة ,1998 ويستفيد من المركز 80 طفلا معاقا.كما تملك الجمعية بالكدية مقرا للترويض الطبي تم تجهيزه بما قيمته 200 مليون درهم. وطالب بشري وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، في إطار مناقشة مشروع ميزانية وزارتها الأسبوع الماضي بالبرلمان، بـ تدبيروخلق لجان افتحاص مالي إلى جانب لجان التشخيص المؤسساتي، وقال في ذلك حتى يتم تدبير الأموال المحصلة بشفافية توجهات الوزارة، ومصداقية التطلعات الشعبية التي ترى أن سيولة هذه الأموال الوافدة من المنح المخصصة، وإسعافات ومساعدات المحسنين والجمعيات الوطنية والدولية، ينبغي أن ينعكس على الوافدين على هذه المراكز بتعامل مجاني، أما أن تشتغل بعض المراكز المرخص لها في إطار القانون المشار إليه بالمقابل، وتقاضي التعويض عن الخدمات من لدن الوافدين معاقين مثلا أو فقراء، فهذا إشكال ينبغي تفسير وجهة الميزانية المخصصة إزاءه. وسلم النائب البرلماني بدائرة عين السبع الوزيرة الصقلي وثائق تثبت المعطيات المتعلقة بالجمعية المذكورة، تتوفرالتجديدعلى نسخ منها. تؤكد الخروقات القانونية لجمعية الأمل المغربية للمعاقين، موضحا في السياق ذاته أن مركزالترويض الطبي للجمعية لا زال يشتغل بنفس الخروقات التي بموجبها كانت وزارة الصحة قد ألغت الشراكة التي كانت بينها وبين الجمعية منذ سنة .2002 ومن جهته أشار أمين الجمعية حسن لدري، أن جمعيته لم توقع على إلغاء الشراكة التي كانت قد وقعتها مع وزارة الصحة، لأن الخلاف القائم بينهما يتوجه نحو تدبير تسيير مشترك لـ مركز الترويض الطبي للمعاقين، بدل انفراد الوزارة بالتسيير، في حين أن المركز بتجهيزاته تابع للجمعية، وشدد حسن لدري أن مشاورات جارية مع المندوب الجهوي لوزارة الصحة بالدار البيضاء لأجل إنشاء اتفاقية جديدة ترضي الطرفين. وأكد أن هذا الخلاف دفع الجمعية إلى التعاقد مع ممرضات أخريات للإشراف على عملية الترويض بمقابل 400 درهم وهن يشتغلن في الفترة المسائية، فيما ممرضات وزارة الصحة يشتغلن في الفترة الصباحية فقط، واعتبر المقابل الذي تتقاضاه الجمعية عن حصص الترويض مساهمة للمنخرطين لا تتعدى 10 دراهم. وأشار لدري إلى الشفافية المالية للمركز، مستندا إلى تقرير لجان متابعة مشاريع المبادرة، وأدلى بنسخة آخر تقريرعن متابعة مشروع تجهيز مقر الكدية للترويض الطبي التابع لجمعية الأمل للمعاقين (200 مليون درهم). يذكر أن التجديد زارت مركز الأمل للمعاقين، ولم يتسن لها أخذ توضيحات من رئيس الجمعية، وهو أيضا النائب الثالث لرئيس مقاطعة الحي المحمدي، وكانت مصادر جماعية أكدت لـ التجديد أنه يتابع في إطار تحقيقات السلطات الأمنية لأناسي، ويواجه بتهمة الخيانة الزوجية رفقة فتيات قاصرات، وإهانة موظف بعد اشتباكه مع رجال الشرطة.