دفاعاً عن النواب الرحل، الهمة يهدد بإسقاط الحكومة وحل البرلمان!

وجه المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة رسالة إلى كل من الوزير الأول عباس الفاسي ووزير الداخلية شكيب بنموسى، يدعو فيها إلى التراجع عن تطبيق المذكرة التي أقرتها الحكومة، والتي تمنع الرحل من البرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية ومسيري الشأن المحلي من الترشح في الانتخابات المقبلة. وهدد «الأصالة والمعاصرة» في هذه الرسالة بتقديم أعضاء من الغرفة الأولى والثانية استقالتهم في حالة تطبيق هذه المذكرة، دفاعاً عن جيشه الانتخابي الذي بني على الترحال السياسي.
وكان الهمة قد سبق أن انتقد وزارة الداخلية بخصوص ما أسماه «بمحاربة» بعض المنتسبين لهذه الوزارة لحزبه.
وتعتبر هذه الخرجة، المرحلة الأولى التي يهاجم فيها الهمة وزارة الداخلية، لتليها المرحلة الثانية التي هاجم فيها عزيز أخنوش وزير الفلاحة، حيث اعتبر أن مخطط المغرب الأخضر يعاكس الإرادة الملكية. يأتي ذلك كله في خضم التفاعلات التي تسبق الحملة الانتخابية، لتأتي المرحلة الثالثة التي هدد فيها عالي الهمة برفع يده عن المساندة الحكومية و«إسقاطها».
بخصوص هذا الموضوع، أكد مولاي اسماعيل العلوي في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن ظاهرة الرحل كان دائما ضدها. ورأى أنها متعلقة ومرتبطة بتطور المجتمع برمته، وأضاف أن مجتمعنا «متخلف»، وتجربته الديمقراطية محدودة.
ورأى أن هؤلاء الذين زجوا بأنفسهم في الحياة السياسية لا يعرفون بالضبط الساحة، حيث تبين لهم بعد ذلك أنهم أخطأوا في اختيارهم.
وأكد أن ظاهرة الرحل إن كانت على المستوى السوسيولوجي أمرا طبيعيا، فإنها على المستوى الأخلاقي مرفوضة وعلى المستوى القانوني محرمة، مشددا على أن يتم تفعيل القانون في هذا الباب بطرق أنجع..
من جانبه أكد محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن موقف حزبه واضح في هذا الباب منذ البداية، إذ أن الحكومة تساهلت مع هذا الوضع في السابق. ورأى أن قضية الرحل من حزب لآخر، مسألة تتناقض وقانون الاحزاب في هذا الباب. وشدد على أن حزبه يندد بهذه العملية، لأنها تميع الحياة السياسية، وتعمق غياب الثقة في المؤسسات والمصداقية.
وأشار في تصريح للجريدة أن روح قانون الاحزاب لا تمنع الرحل من الترشح في الاستحقاقات الانتخابية فقط إذ أن الامر يتعلق بتعاقد مع الهيئة الناخبة بل يجب منعهم من الترشح بصفة نهائية. فالرحل لا يمثلون أنفسهم، بل يمثلون برامج معينة وليس من حقهم تغيير أحزابهم. وأكد مجاهد أنه ينتظر المعطيات التي ستتمخض عن هذه القضية معتبرا أن المرحلة جديدة، وتتضمن مستجدات نوعية مازالت تداعياتها مستمرة، يتتبعها حزبه عن كثب.
وعلاقة بالموضوع قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن ذلك الإجراء جيد وغير كاف، لذا يجب أن تصاحبه إجراءات أخرى، والأفضل من ذلك تجنب مساندة الأحزاب التي تولد عن طريق العمليات القيصرية السريعة.