تخوفات من تنصل الحكومة من التزاماتها بشأن الانتخابات الجماعية

أثار نفي وزارة الداخلية بأن تكون قد وجّهت مذكرة للولاة والعمال بشأن ترشح البرلمانيين الذين غيروا انتماءاتهم السياسية في الانتخابات الجماعية المقبلة تخوفات لدى الأحزاب السياسية والرأي العام من تنصل الحكومة من التزاماتها تجاه الانتخابات الجماعية، والخضوع للضغوطات التي يمارسها الأصالة والمعاصرة، والتي مفادها عدم تطبيق مقتضيات قانون الأحزاب السياسية الذي ينص على منع ترشح البرلمانيين الذين غيروا انتماءاتهم السياسية باسم أحزاب غير التي ترشحوا باسمها في الانتخابات التشريعية. وانتقد ادريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الرد الذي قامت به وزارة الداخلية على الصحف التي أوردت خبر إصدار مذكرة من الوزارة إلى العمال والولاة بشأن ترشح البرلمانيين الذين غيروا انتماءاتهم السياسية للانتخابات الجماعية المقبلة، وقال لشكر إن سلوك وزارة الداخلية ينطوي على مفارقة صارخة، إذ في الوقت الذي كان الرأي العام ومختلف الفاعلين ينتظرون منها أن ترد على بيان حزب الأصالة والمعاصرة الذي لوّح فيه بسحب دعمه للحكومة، احتجاجا على تطبيق القانون بجميع مقتضياته، بادرت إلى الرد على الصحف. وقال لشكر إن الجوهر ليس هو وجود مذكرة من عدمها، ولكن كان يجب أن تعبر عن موقفها من موقف الأصالة والمعاصرة الذي يرفض تطبيق القانون ويضغط من أجل ذلك. هذا، ونفت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن تكون قد وجهت مذكرة حول ترشح البرلمانيين الذين غيروا انتماءاتهم السياسية إلى الولاة والعمال، وردّت بذلك على ما نشر في بعض الصحف حول بعض التأويلات المرتبطة بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بترشيح البرلمانيين الذين غيّروا انتماءاتهم السياسية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأكدت وزارة الداخلية أنها ستعمل في إطار الحياد التام على الالتزام بتطبيق القوانين الجاري بها العمل بعيدا كل استغلال سياسوي. وشدّد ادريس لشكر في هذا السياق على أن وزارة الداخلية كان يجب عليها أن تصدر بيان حقيقة ضد ادّعاء حزب الأصالة والمعاصرة، لا أن تنخرط في الرد على ما نشر في الصحافة. وعلمت التجديد أن نفي وزارة الداخلية الذي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، جاء عقب اجتماع لوزير الداخلية مع العمال والولاة بالرباط، خلص إلى ضرورة تطبيق القانون بكل بنوده فيما يخص الترشيحات للانتخابات الجماعية المقبلة، وذكر مصدر أن الإشارة التي وردت في نفي وزارة الداخلية بقولها أنها ستعمل في إطار الحياد التام على الالتزام بتطبيق القوانين الجاري بها العمل بعيدا كل استغلال سياسوي، تؤكد أنها ستعمل على تطبيق المادة الخامسة من قانون الأحزاب التي تمنع صراحة تشريح كل برلماني غيّر حزبه السياسي. وأكد الحسن الداودي، نائب الأمين العام للعدالة والتنمية، أن تصرف وزارة الداخلية بنفيها أن تكون قد وجهت مذكرة إلى العمال والولاة، يبرز أن الحكومة مرتبكة وتفتقد للجرأة في التعامل مع هذا الملف، إذ إن الأصل، يقول الداودي، أن القانون كان موجودا ويجب تطبيقه كاملا دون تجزيء، وحذر الداودي من أن تخضع الحكومة للتهديدات من أي جهة كانت لدفعها نحو التراجع عن تطبيق القانون، واعتبر الداودي أن كل تراجع سيشكل ضربة قاضية للانتخابات الجماعية المقبلة ولهذه الحكومة الضعيفة أصلا. وعلمت التجديد أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يكتف بالبيان فقط، بل وجّه رسالتين إلى الحكومة، واحدة للوزير الأول عباس الفاسي، والثانية لوزير الداخلية، يهدد فيها بسحب الدعم من الحكومة الحالية، كما يهدد بأن يستقل برلمانيوه من المؤسسة التشريعية. كما انتقد اللجوء إلى التلويح بتأويل مغرض للفصل 5 من قانون الأحزاب على حدّ تعبير بيان له، وعبّر عن رفضه لهذه المحاولة التي تحمل في طياتها خرقا سافرا لأسس دولة المؤسسات والحق والقانون. وأثار موقف حزب الهمّة انتقادات واسعة في صفوف الأحزاب السياسية والرأي العام الوطني، لكونه يتعارض مع مبدأ دولة القانون التي يدّعي الدفاع عنها، إذ الأصل أن يدافع عن تطبيق القانون وليس عدم تطبيقه.