في أفق الانتخابات الجماعية المقبلة .. التدبير الحزبي ورهان المشاركة الشعبية

تعرف بلادنا، خلال هذه الأيام، تحركات حزبية مكثفة تعود المواطنون على معايشتها، موسميا، كلما حلت فترة الانتخابات...
ومع مرور السنين وتعاقب الأجيال، عرفت الانتخابات ببلادنا تطورا ملحوظا سيكون من الجحود إنكاره، خصوصا منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، سواء على مستوى القوانين المنظمة للانتخابات أو من حيث الحد من تدخل وزارة الداخلية في ترتيبها وتحديد نتائجها...
إلا أن المؤسف هو عدم استيعاب ومواكبة الأحزاب، بالشكل الكافي، لمختلف التطورات الحاصلة حولها، سواء في الدولة أو المجتمع. وهو ما تجسده طريقة تدبيرها لفترة الاستحقاقات الانتخابية، دون مبالاة بما حدث ويحدث حولها من تحولات...
فمن خلال الوقائع والمعطيات المتوفرة والمتداولة، يتبين أن حدة الصراع على وكلاء اللوائح للانتخابات الجماعية، المقرر إجراؤها يوم 12 يونيو المقبل، قد بلغت أقصى مداها. ما عطل الحسم في لوائح العديد من الأحزاب وخلق شروخا وانقسامات داخل صفوفها ودفع ببعض أعضائها إلى البحث عن المواقع المطلوبة في لوائح أحزاب أخرى... والمؤسف، المؤلم، في التدبير الحزبي، لكل الأحزاب دون استثناء، لمسألة الانتخابات ببلادنا، أن عددا من الأشخاص، بمن فيهم « مناضلون من زمن النضال الحقيقي»، وصلوا إلى مواقع القرار لتدبير الشأن المحلي وانغمسوا في أجواء الإغراءات والامتيازات، المادية والمعنوية، وحصنوا مواقعهم الجديدة بواسطة شبكة من العلاقات الإدارية والخارجية، ونسوا أو تناسوا المبادئ والقيم والأهداف النبيلة التي شكلت أساس وصولهم- إن لم يكن ذلك، في حالات كثيرة، بتزكية وبإرادة الجهة التي كانت تتحكم في خيوط اللعبة كلها- وتناسوا أن مهمتهم هي خدمة الصالح العام وليس مصالحهم الخاصة..
هؤلاء أصبحوا عائقا حقيقيا أمام تطور أحزابهم، بحكم تسلطهم على مواقع القرار التنظيمية وحولوا هذه الأحزاب إلى شبه ضيعات شخصية يدبرون شؤونها بعقلية تقليدية متجاوزة هي أقرب إلى عقلية تدبير الزوايا وليس الأحزاب التي ترتكز على قواعد التوجه السياسي ومبادئ الديمقراطية ومقتضيات القوانين والأنظمة الداخلية التي تقرها المؤتمرات والمؤسسات ليتم الاحتكام إليها...
وبدل التنافس الديمقراطي المبني على معايير مقنعة، يلجأ هؤلاء إلى منطق الإقصاء بكل الوسائل التدميرية، بما فيها اختلاق الأكاذيب والتهم والحيل التي لا يمكن أن تنطلي على أحد أو يصدقها عاقل. والخطير في منهجية التدمير هذه، أنها لا تمس فقط منافسيهم، بل تدمر « أحزابهم» بالدرجة الأولى، وتفقدها ما تبقى من مصداقية شعبية، وتدفع بالمواطن إلى المزيد من الإحباط والعزوف عن المشاركة لتزكية أناس لا يهدفون سوى لخدمة مصالحهم الشخصية...
إن تدبير الشأن المحلي، خلال المراحل المقبلة، لن يكون حتما كما كان في المراحل السابقة. وعليه، وانطلاقا من التحولات التي تعرفها بلادنا والتطور الحاصل في ثنايا مجتمعنا، كان على أحزابنا أن تجعل من فترة الانتخابات الجماعية المقبلة فرصة لمساءلة ذاتها ولتقييم أدائها التنظيمي، بما راكمته من توسع أفقي في قاعدتها الحزبية، وأدائها السياسي، العملي، بما اتخذته من مواقف وقرارات صائبة وما كرسته على أرض الواقع في مختلف مواقعها التدبيرية للشأن المحلي، الإقليمي والجهوي، وأدائها الإشعاعي، التواصلي والإعلامي بما لعبته من أدوار لتعبئة المواطنين حول المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات جسام، وحول جدوى الاستمرار لترسيخها وتحقيق التغيير المنشود لبلادنا...
إن احتدام الصراع على وكلاء اللوائح للانتخابات الجماعية المقبلة يعود أساسا إلى كون هذه الرتبة على رأس اللائحة توفر لصاحبها إمكانية الوصول إلى رئاسة المجلس، طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي، حسب التعديلات الجديدة التي أدخلت على بنوده، في حال حصول اللائحة على الأغلبية كما في حال التحالف بين لائحتين أو أكثر...
ولعل المشرع الذي أقر هذه التعديلات، بهدف قطع الطريق عن سماسرة الانتخابات لشراء أصوات المنتخبين واحتجازهم وإخفائهم عن الأنظار حتى لحظة التصويت لانتخاب رئيس المجلس، لم يتوقع أن الإجراء الجديد سيضاعف من تعقيد الأمر ويجعل الصراع على وكيل اللائحة أشد شراسة وخطورة على مصداقية الأحزاب ومصداقية الانتخابات على حد سواء؛ ذلك لأن بنية أحزابنا صارت أكثر هشاشة بفعل تأثرها العميق بمظاهر الفساد الانتخابي الذي مورس وتم تكريسه طيلة العقود الماضية في كل التجارب الانتخابية والاستشارات الشعبية التي عرفتها بلادنا، ولا يبدو أن الأحزاب قادرة على التخلص من هذه المظاهر بسهولة في الزمن المنظور. وهو التحدي المطروح، على الدولة والمجتمع، ومن شأن رفعه، بكل ما يتطلبه الأمر من حزم ومسؤولية، أن يعيد الثقة للمواطن في جدوى العمل السياسي وفي دور وأهمية المشاركة في العمليات الانتخابية لاختيار من يوكل إليهم أمر تدبير الشأن المحلي أو الوطني بما يخدم مصلحة البلاد وتقدمها...
فهل تتعامل أحزابنا بجدية وصرامة ومسؤولية في تدبيرها للانتخابات الجماعية المقبلة، حفاظا على مصداقيتها، واحتراما لأصوات الناخبين؟