رد وتوضيح

نشر مدير «الجريدة الأولى،» علي أنوزلا، في عموده، يوم الأربعاء 20 ماي 2009 أن المتدخل الليبي في قناة الجزيرة، قد اتهم الصحافيين المغاربة بتلقي الرشاوى، وانتقدني لأنني لم أدافع عنهم، مستنتجا من ذلك أن النقابة «رسمية».
والحقيقة أنني حضرت في هذا البرنامج الذي تبثه قناة «الجزيرة» حول قضية رفع دعاوى ضد ثلاث صحف مغربية من طرف العقيد معمر القدافي، مؤكدا أن مثل هذه القضايا يجب أن تحل بالرد والتوضيح وليس باللجوء إلى المحاكم، ومطالبا الرئيس الليبي بأن يتسع صدره للنقد ويسحب هذه القضية.
ولم يتهم المتدخل الليبي الصحافيين المغاربة، بل وجه اتهامه للذين اعتبرهم تجاوزوا «الخطوط الحمراء» في نقد الرئيس الليبي، حسب زعمه.
ولذلك فهو لم يعمم اتهامه على الصحافيين المغاربة كما ادعى علي أنوزلا في عموده.
وما كنت لأنصب نفسي مدافعا عن أنوزلا أو نائبا عنه في هذا الحوار، عندما يتعلق الأمر باتهامات حول أخلاقيات المهنة، ولا تدخل في صميم حرية الصحافة، لأنه هو الذي ينبغي أن يواجه التهمة التي وجهها له المتحدث الليبي، بكل الوسائل بما في ذلك القانونية!
وبدل أن يقوم بذلك، وجه تهجماته علي أنا شخصيا وعلى النقابة، وكأن دوري ومهمتي هي أن أنوب عنه في مثل هذه التهم التي وجهت إليه!
وبما أنني لم أقم بهذا الدور، الذي لا يدخل في صلاحياتي، فإن مدير «الجريدة الأولى» تحامل علي شخصيا وهاجم النقابة متهما إياها بأنها «رسمية».
وللرد عليه في هذا الصدد، نحيله على كل مواقفنا، وخاصة على التقرير الأخير، الذي أصدرنا، بمناسبة اليوم العالي لحرية الصحافة، ليطلع على مدى «رسميتنا».
وقد عاد أنوزلا في عدد 21 من ماي الجاري إلى التهجم مرة أخرى على النقابة، في قضية الزميل عبد الحق السريتي، المتهم في قضية بلعيرج، مسجلا أن النقابة لم تؤازره.
وهنا أيضا لابد من التوضيح بأن القانون الأساسي للنقابة يعطيها حق مؤازرة الصحافيين عندما يتعلق الأمر بقضايا حرية الصحافة، وبمشاكلهم مع المشغلين.
أما ما يتعلق بالتهم الأخرى، فإن النقابة، شأنها شأن كل المنظمات الحقوقية، تطالب بالمحاكمة العادلة وبضمان حقوق المتهمين. وهذا ما طالبت به في الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها الأخير وما تضمنه بيانه الختامي.
بل إنها في هذا الملف بالذات تتابعه باستمرار عن طريق محاميها الأستاذ خالد السفياني، الذي يترأس هيأة الدفاع، وتحتضن النقابة كل اللقاءات والندوات التي تتم حول هذه القضية.
غير أن علي أنوزلا، لا يبحث عن هذه المعطيات، بل يبحث باستمرار عن أي مبرر للتهجم على النقابة.
وكنا في تقريرنا الأخير بحصوص حرية الصحافة في المغرب، حول إشكالية أخلاقيات المهنة، تطرقنا للكثير من الإشكاليات التي تعاني منها الصحافة اليوم، ولم نستثن تلك المتعلقة بمؤسسات الصحافة المكتوبة، وخاصة في الشق المتعلق بالتمويلات التي يتلقاها البعض. أما موقفنا من الجسم الصحافي المغربي، فقد جاء في تقريرنا أنه في أغلبيته الساحقة سليم ونظيف، إلا من بعض الطفيليات التي تستعمل الصحافة للارتزاق..
(*) رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية