أفادت دراسة ثانية للمندوبية السامية للتخطيط، حول «عوامل تطور الطبقات الوسطى ووقع السياسة العمومية»، على أن نمو الدخل واستقرار مستوى التفاوتات الاجتماعية بين 2001 و2007 كان له تأثير واضح على تحسين مستويات معيشة الساكنة المغربية، وبالخصوص على تقليص الفقر والهشاشة، حيث لم يكن هذا المعطى غائبا في التقرير العالمي حول التنمية البشرية لبرنامج الأممالمتحدة 2007/2008 الذي أشار إلى مستوى تحسن الإجمالي لمؤشر التنمية البشرية بين 2000 و2006. وكشف أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، أول أمس الثلاثاء، في ندوة صحفية لتقديم هذه الدراسة أن وزن الطبقات الوسطى في الاستهلاك قد تراجع ب 4.4 في المائة بين سنتي 1985 و 2001، وارتفع وزنها الديمغرافي ب 3.8 في المائة بين سنتي 2001 و 2007، إذ تطورت نفقات الاستهلاك لدى الطبقات الوسطى حيث بلغ معدل التزايد السنوي لنفقات الاستهلاك بالأسعار الثابتة 2.9 في المائة بالنسبة الطبقات الوسطى مقابل 3.2 في المائة على المستوى الوطني. وسجلت هذه الدراسة أن الطبقات المتواضعة، وبشكل أكبر الميسورة، هي التي استفادت أكثر من هذا التحسن الإجمالي لمستوى المعيشة، حيث ارتفعت نفقات الاستهلاك عند هاتين الطبقتين بنسبة 3.2 في المائة و 4.3 في المائة على التوالي، بينما تميزت نفقات الطبقات الوسطى بالمغرب ما بين سنتي 1985 و 2007، بارتفاع وزن النفقات المتعلقة بالنقل والمواصلات من 4.1 في المادة إلى 8.2 في الماء والنظافة والصحة من 5.4 في المائة إلى 7.6 في المائة، والتعليم والترفيه والثقافة من 5.2 في المائة إلى 3.6 في المائة، والسكن من 19.3 في المائة إلى 21 في المائة، لكن هذا التطور كان بالخصوص على حساب التغذية التي انخفض وزنها من 52.5 في المائة إلى 45.2 في المائة والملابس التي انخفض وزنها من 2.7 في المائة إلى 3.3 في المائة. وجاء في الدراسة كذلك أن الطبقات الوسطى بالمغرب عرفت تطورا وتوسعا ديموغرافيا كبيرا حيث ارتفع حجمها بين سنتي 2001 و 2007 ب 1.6 مليون فرد، 62 في المائة منهم كانوا ينتمون إلى الطبقات المتواضعة و 38 في المائة الى الطبقات الميسورة، مما يدل على أن اقتران توسع الطبقات الوسطى في جزء كبير منها بحركية الارتقاء الاجتماعي للطبقات المتواضعة خلال سنة 2000، كما يقترب سلوك الطبقات الوسطى بخصوص الخصوبة أكثر فأكثر من سلوك الطبقة الميسورة، حيث نجد لدى الأسر بالطبقات الوسطى ان الخصوبة تنحصر في طفلين لكل امرأة سنة 2007 مقابل 2.5 سنة 1999، وفسرت الدراسة هذا الانخفاض في الخصوبة بأن الطبقات الوسطى ترمي إلى تحسن جودة المعيشة. وأشارت نفس الدراسة الى هناك تحسنا في ولوج الطبقات الوسطى إلى المعرفة والمعلومات، حيث نجد 42 في المائة من هذه الطبقة يعرفون قراءة وكتابة الفرنسية مقابل متوسط وطني بلغ 40 في المائة ، 26.7 في المائة بالنسبة للطبقة المتواضعة و 62 في المائة بالنسبة للطبقة الميسورة، كما ان 12 في المائة من الطبقات الوسطى تعرف لغة أجنبية أخرى غير الفرنسية مقابل 4.5 بالنسبة للطبقة المتواضعة و33 في المائة بالنسبة للأسر الميسورة. أما بخصوص الولوج الى المعلومات، فمعدل التزود بحاسوب يبقى ضعيفا على العموم، حيث نجد نسبة 5.2 في المائة، لكن أكثر من 8 بين 10 يتوفرون على هاتف وتلفاز وأكثر من النصف على هاتف محمول. أما بالنسبة للتغطية الصحية فمعدلها يبقى ضعيفا نسبيا للطبقة الوسطى رغم تحسنه ب 18 في المائة بين سنتي 2001 و2007، حيث لم يتعد 17 في المائة مقابل 49 في المائة بالنسبة للطبقات الميسورة و3 في المائة بالنسبة للطبقات المتواضعة. وسجلت نفس الدراسة في هذا الباب أن 49 في المائة من الطبقات الوسطى تقوم بإجراء فحوصات الطبية بالقطاع الخاص مقابل 45 في المائة بالقطاع العمومي. وبخصوص الشغل داخل أوساط الطبقة الوسطى، أكدت الدراسة على أنه بالرغم من انخفاض معدل البطالة من 14.8 في المائة سنة 2001 إلى 14.1 في المائة سنة 2007، فان البطالة تبقى مرتفعة لتصل إلى 23.5 في المائة و 31 في المائة على التوالي مقابل 26 في المائة 42 في المائة بالنسبة للطبقات. الدعوة جاءت بعدما طالبت 21 هيئة بسحب المشروع الحالي الرامي الى تعديل القانون المنظم للممارسة الطبية في المغرب، وبسحب الثقة من كل مسؤول يتبنى هذا المشروع الذي يحمل رقم 10-94. وقد آخذت الجمعيات الموقعة على وزارة الصحة: - عدم توفرها على رؤية استراتيجية واضحة ومتجانسة لإنعاش الصحة. - محاولة تفويض مهام تدبير صحة المواطنين للمنطق التجاري - إقصاء الفئات المستضعفة من الولوج للعلاج - رهن قدرات الوطن في إنجاز مشروع تنموي موثوق في صحته وبالنسبة للتنظيمات الحقوقية والمهنية والعلمية الموقعة، فإن مقاضاة وزارة الصحة أمام الشعب المغربي تنطلق من كون المشروع يؤسس لفتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة، ويفقد مهنيي الميدان الطبي استقلاليتهم وكرامتهم ، ويفرض على المريض الرضوخ لمتطلبات السوق ضداً على الأخلاقيات المؤسسة لاحترام حقوق المواطنين في الحماية من المخاطر المرضية، وفي ولوج العلاج مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الفئات المستضعفة. واستناداً إلى الدراسات الوطنية والدولية المتوفرة، سجلت الهيئات التي تعتزم عقد لقاء وطني لمناقشة أرضية تنظيم الممارسة الطبية في المغرب، ما يلي: 1) تحسن شمولي لبعض المؤشرات المتعارف عليها دوليا 2) توفر الخدمات الطبية الحديثة، الباهظة التكاليف بالمناطق المحظوظة 3) تفاوت في إمكانية الولوج للخدمات الصحية الأساسية جغرافيا واجتماعيا 4) استمرار استعصاء حل معضلة التوزيع الجغرافي العادل للأطر الصحية 5) ارتفاع وتيرة التحولات الاجتماعية والبيئية المؤسسة لتعدد وتنوع المخاطر المرضية 6) ضعف الإمكانيات العامة المرصودة للعلاج مقارنة مع التكاليف المتزايدة 7) غياب ترشيد النفقات حسب الضروريات والحاجيات أو الأولويات 8) تجاوز مساهمة العائلات سقف 55% من تمويل مصاريف العلاج 9) إقصاء ثلثي المغاربة من تغطية مصاريف العلاجات الصحية 10) منح الأولوية للأوبئة الفتاكة في غياب مشروع واقعي وقابل للتنفيذ يضمن سواء معالجتها أو مقاومة مسبباتها. الهيئات الموقعة اعتبرت أن مشروع الوزارة يعني الامتثال لنظام السوق مع خلط الضروريات والحاجيات مع الكماليات، ويحول الصحة إلى مادة للمتاجرة مما يعني إقصاء غالبية المواطنين من الولوج إلى أبسط الخدمات، ووضع الإمكانيات القليلة المتوفرة رهن إشارة الأقلية المحظوظة.
