احتجاج بالمكتب الوطني للصيد بالعيون

احتج عدد من المستخدمين بالمكتب الوطني للصيد البحري بالعيون على الخروقات التي عرفتها انتخابات مناديب العمال والمستخدمين التي جرت مؤخرا. وحسب الشكاية التي بعثوا بها إلى المديرالعام للمكتب الوطني للصيد البحري بالدارالبيضاء،فقد حملوا المسؤولية الكاملة في هذه الخروقات لمديرة الموارد البشرية بالنيابة لتدخلها المفضوح التي قامت به من أجل التأثيرعلى الناخبين لصالح مرشحي فيصل نقابي ضد آخر. واستدل المحتجون على ذلك بمحاولة المديرة،تقول الشكاية،تغييرمكان مكتب الإقتراع من المديرية الجهوية للأقاليم الصحراوية بمدينة العيون إلى المندوبية الإقليمية للمكتب بالميناء ساعات انطلاق التصويت بالضبط والتي تصدى لها المستخدمون،مما يؤكد بالدليل القاطع عما كانت تخطط له هذه المديرة. المحتجون أشاروا كذلك إلى استعمال المال الحرام وشراء الذمم، واستعمال أوراق التصويت الخاصة بكل مرشح مما فسح المجال لتلاعبات مقصودة،بغاية التأثيرفي الناخبين،مع أن الطريقة المعتمدة هي الإعتماد على ورقة تصويت واحدة وفريدة لكل ناخب وهي طريقة الإقتراع المعمول بها على المستوى الوطني حاليا. كما أن أوراق التصويت تحمل طابع مدرسة المهن بالمكتب الوطني للصيد عوض طابع مديرية المواردالبشرية او مديرية الشؤون العامة بالمكتب الوطني للصيد.هذا فضلا عن كون أوراق التصويت لا تحمل رقما تسلسليا يحدد عددها في عدد المستخدمين المسجلين بقوائم الناخبين مما فسح المجال لتأويلات وتلاعبات خطيرة مست بمصداقية الإنتخابات. هذا وقد أدانت نقابة المكتب الوطني للصيد البحري التابعة للإتحاد الجهوي لنقابات الأقاليم الصحراوية في شكاية حصلنا على نسخة منها،التدخل السافرلمديرة الموارد البشرية،وكذا الخروقات المرتكبة أثناء إجراء انتخابات ممثلي المستخدمين بالمكتب الوطني للصيد البحري،وطالبت من المديرالعام لذات المكتب بالدارالبيضاء إحداث لجنة مستقلة للتحقيق في مضمون الشكاية وإلغاء نتائج الإقتراع.