استعمال المال، الاستمرار في الحملة، شحن المواطنين إلى صناديق الاقتراع

لم تخرج العملية الإنتخابية ليوم أمس لاختيار ممثلي الجماعات المحلية وأعضاء مجالس المدن، عن سابقاتها من حيث الممارسات التي طالما تم التنديد بها، والتي شابت استشاراتنا واستحقاقاتنا لأزيد من 30 سنة. فمازالت سلطة المال واستراتيجية الإغراءات بالوعود وتوزيع المنافع قائمة.
فحسب ما توصلنا به من مراسلينا في عدد من المناطق، وما استقيناه من مختلف وكلاء اللوائح، فإن الخروقات التي شابت يوم الإقتراع تتوزع على أربعة أنواع، فهناك مرشحون يقودون الناخبين إلى صناديق الإقتراع، وآخرون قاموا بحملة حتى صبيحة يوم الجمعة. غير أن توزيع المال واصطفاف بعض أعوان السلطة الى جانب مرشحي حزب الهمة، كانت هي الممارسة الغالبة لخروقات يوم الإقتراع، الذي انطلق وسط قلق من ضعف المشاركة سواء لدى الهيئات السياسية أو الدولة. وقد استفسرنا مسؤولا بالداخلية، عما إذا تم رصد تلك الخروقات، إلا أنه قلل من أهميتها، وأفاد بأن ما تم تسجيله الى حدود زوال يوم الاقتراع مجرد مناوشات طفيفة لم تؤثر على السير العام للإقتراع
وتعتبر الأحياء الشعبية ومدارات المدن الكبرى مسرحا لتوزيع المال أمام أعين السلطات التي فضلت مرة أخرى الحياد السلبي.
ويرى المراقبون أن الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2009 ومسار يوم الاقتراع.. دشنت أسلوبا جديدا اعتمدته بعض الأحزاب السياسية، ويتمثل ذلك الأسلوب في نظام مستحدث، هو نظام اقتصاد الانتخابات، حيث عمدت أحزاب لتجييش آلاف العاطلين والمعوزين للمشاركة في الحملة، وطبعا يستمر عمل هذه «الجيوش» حتى يوم الإقتراع لدفع الناس دفعا إلى الصناديق. وهذا الأسلوب أراد له أصحابه استعمال المال «على عينك أبن عدي».