قضايا المناخ والبيئة .. البيئة تحت قبضة اللوبيات

«أطلق الانذار من طرف العلماء. ثمة تغيير مناخي عميق بصدد الحدوث ويقلق الساكنات. تجبر هذه التوقعات المنذرة بالخطر، السياسيين والسلطات الاقتصادية على ان تحدد موقعها. في ذهن عدد من المواطنين، قد يكون حان الوقت للانتقال الى مرحلة قد تسجل قطيعة حقيقية مع المجتمع المنتج الناكر للبيئة. بيد انه في ذهن المسؤولين، على العكس من ذلك، حان الوقت لجني فائدة من الازمة البيئية.. نظرتان متناقضتان».
تلك بعض الافكار التي يقاربها كتاب (1) عن البيئة والمناخ، نقدم بعض خطوطها العريضة.
مسؤولية الجميع
أن تحصل المقاولات على إجراءات تلائمها بشكل أفضل، هذا شيء. ان توزع نفس الاجراءات على المرفق العمومي وعلى مرفق الحياة الخاصة. شيء مقلق أكثر. كيف تتأكد ان هذا المنطق سينتشر؟ المرحلة الاولى: الإقناع بأن الجميع يتحمل نصيبا من المسؤولية في الرفع من انبعاثات غاز الاحتباس الحراري. هذا صحيح بالطبع. غير ان السلطات العمومية تبرر الامر منهجيا بمسألة السلوكات الفردية وتبقى جد متكتمة على تأثير ومسؤولية المقاولات. المرحلة الثانية: خلق منظومة داخلها «نستخدم الرأسمالية لصنع البيئة». المرحلة الثالثة: نربط بين الاثنين. مادام الجميع معنيا وان المنظومة موجودة، فلنطبقها على جميع الاطراف.
أقل ما يمكن قوله هو ان المهمة التي قد تتطلب التقليص الحقيقي والسريع لانبعاثات غار الاحتباس الحراري في العالم تبدو شاقة. يعطي بروتوكول كيوتو لبلدان (المحلق I) من (الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة بخصوص التغيير المناخي).
البلدان ذات اقتصاد السوق أو في طور انتقال يعطي هدفا رسميا لتقليص %5,2 من لفظ النفايات باتخاذ سنة 1990 كمرجعية. في نهاية 2004 كانت الزيادة الحقيقية أكثر من %3.
تدعو (مجموعة الخبراء بيحكومية حول سيرورة المناخ) من أجل الحد الى أقصى درجة من تأثير الاحتراز على المنظومات البيئية، ان تقسم على اثنين الانبعاثات على مرحلية خمسين سنة، بما ان البلدان في طريق النمو لن يكون بإمكانها منطقيا المساهمة في الامر بنفس طريقة البلدان المتقدمة، فإن على هذه الاخيرة ان تقسم مخلفات ملوثاتها على أربعة في نفس الآن. هنا نرى ان الحلول المزيفة المقدمة للقوى المالية الكبرى تساهم في إضاعة كثير من الوقت.
منذ خمس وثلاثين سنة، ازداد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة %2 سنويا. في 2050 قد يتضاعف الاستهلاك مقارنة مع الوضع الحالي. يؤكد جميع المحللين ان قيمة الفحم في هذه الاستهلاكات ستتعزز، ثمة سببان. من جهة ان الاحتياطات من الفحم تشكل النصيب الاكثر أهمية من الطاقات المستحجرة مادام انه سيكون هناك احتياطي من هذا المحروق يبلغ ثلاث مرات ونصف أكثر من البترول والغاز، زيادة على وفرته الكبيرة، فالفحم أقل ثمنا كذلك. ما بين 1998 و2006، تضاعف سعر البترول أربع مرات، سعر الغاز ثلاث مرات، في حين تضاعف سعر الفحم مرتين فقط، من جهة أخرى ان الاحتياطات من الفحم موزعة على مناطق المعمور بطريقة أكثر تجانسا من الاحتياطات المتعلقة بباقي المحروقات. إذن فسروا لبلد في طريق النمو ان عليه ان يتخلى عن انتاج الطاقة انطلاقا من الفحم باسم بروتوكول كيوطو، في حين انه لا يملك غازا ولا بيترولا....
الذئب والخروف
عندما تكون جميع المؤشرات في حالة إنذار ولا نتوفر على مسؤولية سياسية، فإنه لا يكون أمامنا إلا خياران: القيام بعمل، واما تغيير المؤشرات. هذا الخيار الثاني يكون هو »«التوجه»، في ملف الاحتراز المناخي. بما ان المعاينة عليها إجماع وان كميات غاز رغم التصريحات الكبيرة والاتفاقيات الدولية الاحتباس الحراري المنبعثة ما انفكت تتزايد، وبما ان كل شيء يدعو الى الاعتقاد ان الوضعية ستتفاهم جيدا في السنوات القادمة، كان من المعجل إيجاد أغصان تتمسك بها.
منذ فترة أخذنا نجعل مفهوم حدة الكاربون متداولا شعبيا. يمكن ان تكون انبعاثات غاز الاحتباس الحراري لدولة مفهومة كمنتوج لثلاثة عوامل: الساكنة، مستوى العيش (الناتج الداخلي الإجمالي / ساكنة/ و»كثافة الكاربون«، المعرًَّفة كانبعاثات غاز الاحتباس الحراري مقسومة على الناتج الداخلي.
لنفرض رغم كل شيء ان القوى الاساسية تتمكن من ان تفرض على نفسها أهدافا تجبر على التقليص من انبعاثات غاز الاحتباس الحراري، ثمة مشكل قد يظل كاملا. كيف تتفادى ان لا تتنامى فراديس للتلوث كما هي موجودة فراديس جبائية؟ من سيمنع بعض الدول من أن تتوفر على تشريع قانوني شديد التساهل واجتذاب المقاولات يوم ستصبح الإكراهات البيئية حقيقية؟ لحد الآن، الاسباب الاساسية التي تدفع الى نقل مكان نشاط هي تكاليف العمل الضعيفة ودخول اسواق جديدة، من ثم فإن وضع إكراهات بيئية في مستوى الرهانات بالتالي قوية المفعول بالضرورة دون إجراءات مضادة للتنقيل، أمر من قبيل الانتحار بلا قيد ولا شرط.
هل سيكون ما بعد كيوتو أفظع؟ في دجنبر 2007، أي عشرة أعوام بعد كيوتو، التقت المجموعة الدولية في أرخبيل بالي في أندونيسيا لإجراء مفاوضات في إطار السياسات المناخية ابتداء من 2013. هذه المرة ايضا، لاشيء كان يدعو الى الاعتقاد ان الولايات المتحدة قد يمكن ان تقبل التزامات بالارقام لتقليص الانبعاثات. خرج اللقاء بصعوبة ب »ورقة طريق« عبارة عسكرية للحديث عن مخطط للسير الى الامام . اتفق 187 بلدا الحاضرة في أندونيسيا مع ذلك على تخصيص اعتمادات كاربون لمكافحة التعرية الغابوية وتطعيم صندوق للملاءمة للبلدان التي ستكون الضحية الاولى للتغيير المناخي بفضل اقتطاع %2 من مشروعات (ميكانيزمات التنمية النظيفة). فموارد الدول الاكثر فقرا للاحتماء من التغيير المناخي ستكون هي الفُتات الذي ستتركه الشركات المتعددة الجنسيات بعد ان التهمت من السوق الجديد مشاريع في الميكانيزم المشار إليه. مع ذلك عادت جوهرة المقام في اندونيسيا الى السيد ايفودوبوير السكرتير التنفيذي للاتفاقية الاطار للأمم المتحدة حول التغير المناخي الذي أعلن: «لقد اعترفت الاطراف باستعجال الحالة في مجال التغيير البيئي، وهي تقدم الآن ردا سياسيا على إنذارات العلماء». وإذا كانت هناك درجة تساوي درجة ريشنير تسمح بقياس لغة الخشب.
فمن دون شك ان هذه الخطة ستحصل على الدرجة الاعلى.
يجب ان يتم إشراك المواطنين في القدرة على إملاء سياسات بيئية واجتماعية. يمرذلك عبر ملتقيات للمواطنين للتعبير عند ديمقراطية تشاركية فعلية، ملتقيات موسعة في لقاء مع خبراء. من دون ذلك نعرف بوثوقية اننا سنظل في رهن الديمقراطية من طرف السلطات المالية. من أجل «ربط» الاجتماعي، بالاقتصادي وبالبيئة يجب قبل كل شيء إعادة النظر في علائق الأولوية بين تلك المكونات الثلاث، نحن بحاجة لسياسات اقتصادية وبيئية تهدف الى إرضاء على المدى رفاهية الجنس البشري. بحيث ان الاقتصاد يخضع إجباريا للإكراهات الطبيعية. فالتنمية المستدامة تموت ببطء لكونها لم تدمج تلك الأولوية، لكونها راهنت بعشوائية على التكنولوجيا وعلى تعويض السياسي بالحكامة. فالبيئة السياسية تموت من كونها تستصغر الأزمة الاجتماعية وتجعل من الدفاع عن البيئة قضية عليا.
والخلاصة هي أن الاقتصاد لفترة طويلة أهمل البيئة، كان مخطئا، واليوم وأزمة سخونة الجو تخترق المجتمع، ها هم أصحاب المال لكن حلول المشاكل لا يجب في أي حال من الاحوال ان تطعن في قوانين السوق، لأنه ليس ممكنا المس بمصالح الشركات المتعددة الجنسيات. في هذا الوقت يرغب بعض البيئيين التوفيق بين البيئة والليبرالية. فالذئب والخروف سيتقاسمان نفس الطبقة. لكن الخروف لن ينام كثيرا. يجب وضع حد لهذا النفاق والإقرار بأن البيئة و التبادل الحر ذلك الحق بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات للاستثمار أين تريد وفي أي وقت تريد متعارضان ومتنافران. غير ان نقط الانحصار السياسية سواء تعلق الامر بالبيئة أو بالاجتماعي توجد في نفس المستوى.
إذا كانت هناك مجموعة بلدان ترغب في الانطلاق وفق قواعد أخرى، الارتقاء بالتعاون بدل التنافس، ضبط الامور بواسطة ما هو سياسي بدل السوق لصالح تنمية بيئية حقيقية، فإنه قد يتوجب عليها اليوم الخروج من بروتوكول كيوتو.
(انتهى)
> هامش:
le climat otage de la finance(1) لمؤلفه أورلييه بيرنيه، 164 صفحة.