رسالة مفتوحة إلى نور الدين الصايل المدير العام للمركز السينمائي المغربي

في موضوع الدعوى القضائية التي تجمعني بالمدعو محمد الدركاوي ألياس عبد الكريم الدرقاوي، لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (ملف مدني بشأن حقوق تأليف سيناريو الشريط المطول« أوليدات كازا« الذي تم تصويره بدعم وترخيص من المركز السينمائي المغربي خلال الفترة الممتدة من 15 يناير الى 15 فبراير من السنة الجارية من طرف شركة سيني سين انترناسيونال لصاحبها ألياس الدرقاوي، والواقعة حالية قيد حجز تحفظي لدى القضاء.. في موضوع هذه الدعوى، أحيطكم علما أني أعتبر المركز السينمائي المغربي طرفا في القضية للأسباب التالية:
1 بصفته الجهة الوصية عن القطاع السينمائي.
2 بصفته الجهة الممولة لإنتاج الشريط.
3 بصفته صاحب اليد الاولى على المنتوج الى حين رفع الحجز بعد استخلاص مستحقاتي.
4 بصفته الجهات المشرفة على مختلف التعاقدات القانونية التي تربطني بالمدعى عليه.
والحالة هذه، فإني أستغرب لفحوى المذكرة الجوابية التي تقدم بها وعليكم في القضية لدى المحكمة بتاريخ 23 أبريل 2003، والرامية لإبقاء المركز خارج دائرة القضية!؟ فحري بمؤسسة وصية على القطاع ان تنصب نفسها طرفا في القضية من تلقاء نفسها، لا أن تتنصل بهذا الشكل المثير لتساؤلات شتى. وحري بمدير عام يقوم مقام آمر بالصرف أن يعمل على استرداد التسبيق على المداخيل هالذي تم مصرفه لإنتاج الشريط موضوع النزاع، بدل البقاء على الحياد كأن مصير أموال الدولة أمرا لا يعنيه!
في السياق ذاته، أحيطكم علما والرأي العام الوطني كذلك أن المدعى عليه ألياس الدرقاوي بعد أشهر ثلاثة قضاياها في إعداد الدفاع، وبعد انتدابه لأكثر من محام ووكيل، تقدم أخيرا بمذكرة جوابية في موضوع الدعوى ينكر فيها، مجملة وتفصيلا، كل التعاقدات المبرمة بيني وبينه، تحت إشراف المركز السينمائي المغربي كما تشهد بذلك كل الوثائق الرسمية المرفقة بالملف المعروض على أنظار القضاء!؟ فالرجةل هنا يطعن في مصداقية مؤسسة عمومية أنتم القيمون على شؤونها، والمشرفون على مختلف التعاقدات المبرمة داخلها والوثائق الصادرة عنها!؟ فهل يبقى السيد المدير العام على الحياد حيال كل هذا؟ وهل يترك هذا الجهيد يلعب دور الأبله ويخلط العرارم بهذا الكل أمام القضاء المغربي؟....
أنا لا أطلب تدخلكم لأجل إنصافي، فالعدالة المغربية كفيلة بذلك. لكني أطالبكم بتحمل مسؤولياتكم كاملة في هذه النازلة، وإني أنتظر منكم ردا ملموسا وشافيا في أقرب الآجال. من دون ذلك أراني مجبرا على رفع القضية أمام أنظار القطب الجنحي هذه المرة، وذلك بالمنسوب الى ألياس الدرقاوي وشركائه والمتواطئين معه تضامنيا كالتالي:
1 التدليس بواسطة وثائق إدارية.
2 الترامي على ملك الغير بواسطة التدليس أعلاه.
3 النصب والاحتيال والسرقة الموصوفة.
4 حيازة مسروق والترويج له بواسطة أجهزة الدول من راديو وتلفزيون، بثا أرضيا وفضائيا وعنكبوتيا.
ولأن أموال الدول هي المستهدف الاول ، وبالنظر لسوابق الدرقاوي ومن معه في هذا المجال (زنقة القاهرة، نموذجا)، فإني أعتبر المجلس الاعلى للحسابات طرفا في القضية.
يشهد الله أن طموحي كان وسيبقى في أن أوقع على حضور جميل وبناء ويليق بكاتب مغربي متجذر في هذه الارض كشجر الأرغان. لكني اصطدمت ب »صياد عامة يلقاها يلقاها«، وبإدارة تأبى على هذا الكاتب إلا أن يبقى وطور سنين شماعة لإخفاقاتها. فرب ضارة نافعة، وأتمنى أن نعمل جميعا على استثمار هذه النازلة لما فيه خير السينما المغربية وذلك بالابتعاد عن منطق اقتصاد الريع المقيت، والانخراط الفعلي في سياسة العهد الجديد، بالعمل على خلق قطاع منتج للأفكادر والرؤى، ولفائض القيمة وما يستتبعه من قيمة مضافة وأثر على جميع الاطراف والمستويات.
الى ذلك الحين، دام لكم بعد النظر وحسن التدبير.
(٭) نور الدين وحيد، كاتب مغربي(*)