«وليدات كازا أمام المحكمة»

موضوعها حقوق تأليف شريط مطول

توصلت «المساء» من نورالدين وحيد، كاتب مغربي برسالة مفتوحة إلى نور الدين الصايل المدير العام للمركز السينمائي المغربي حول الدعوة القضائية التي تجمعه بالمخرج المغربي عبد الكريم الدرقاوي بشأن حقوق تأليف فيلم «وليدات كازا»، الذي تم تصويره بدعم وترخيص من المركز السينمائي المغربي خلال الفترة الممتدة من15 يناير إلى15 فبراير من السنة الجارية، من طرف شركة «سيني سين أنترناسيونال» »لصاحبها ألياس الدرقاوي، الواقعة حاليا قيد حجز تحفظي لدى القضاء كما تقول الرسالة، والتي يستغرب من خلالها نور الدين وحيد من موقف المركز الحيادي المعبر عنه في فحوى مذكرة جوابية تقدم بها هذا الأخير من خلال وكيلهم في القضية أمام المحكمة بتاريخ 23 أبريل2009 لإبقائه خارج دائرة القضية، «مع أنه الجهة الوصية على القطاع والممولة للشريط، إضافة إلى كونه صاحب «اليد الأولى» على المنتوج إلى حين رفع الحجز بعد استخلاص مستحقاتي»، يؤكد صاحب الرسالة ويضيف أن المركز هو المشرف على التعاقدات القانونية التي تربطه بالمدعى عليه، هذه التعاقدات تشير الرسالة إلى أن المدعى عليه تنكر لها جملة وتفصيلا في مذكرة جوابية كان تقدم بها دفاعه في موضوع الدعوى، وهو ما اعتبرته الرسالة طعنا في مصداقية مؤسسة عمومية هي من يشرف على التعاقدات المبرمة داخلها والوثائق الصادرة عنها.
وطالب صاحب الرسالة في رسالته بتحمل المركز لمسؤولياته تاركا أمر إنصافه للمحكمة، مشددا على ضرورة توصله برد شاف في الموضوع في أقرب الآجال، ومن دون ذلك فإنه سيجد نفسه مجبرا وبحسبه على رفع القضية أمام القطب الجنحي وذلك بالمنسوب إلى ألياس الدرقاوي وشركائه والمتواطئين معه تضامنيا كالتالي ودائما حسب نفس المصدر:
«التدليس بواسطة وثائق إدارية.
الترامي على ملك الغير.
النصب والاحتيال والسرقة الموصوفة.
حيازة مسروق والترويج له بواسطة أجهزة الدولة من راديو وتلفزيون، بثا أرضيا وفضائيا وعنكبوتيا.»
بعد رصد الرسالة لعناصر الاتهام اعتبرت أن المجلس الأعلى للحسابات طرف في القضية لأن أموال الدولة في نظرها هي المستهدفة.
وفي اتصال ل«المساء» مع عبد الكريم الدرقاوي لأخذ وجهة نظره في الموضوع، اعتبر هذا الأخير النزاع الواقع بينه وبين نور الدين وحيد لا يتعلق بسرقة حقوقه الأدبية، لأنه وقع وثيقة إدارية لدى المركز السينمائي المغربي يفوض له فيها تحويل السيناريو إلى فيلم، مشيرا إلى أن أصل الخلاف يعود إلى قيمة المبلغ الذي يطالب به كتعويض عن حقوقه في مجال التأليف، حيث حدد المبلغ في300 ألف درهم وهي قيمة مبالغ فيها، يقول الدرقاوي، ويضيف أن القانون المعمول به في هذا الصدد يحدد قيمة السيناريو في ما بين واحد إلى 2 في المائة من الميزانية العامة للفيلم.
وأشار الدرقاوي إلى أن وحيد نورالدين ظل يتلكأ كلما طلب منه تحديد أتعاب الكتابة وتوقيع اتفاق بهذا الشأن، «فكان يردد على مسامعي من بعد، من بعد واستمر الوضع على هذا الحال إلى أن قمت بتصوير الفيلم»، وذكر محدثنا أيضا أن المركز السينمائي تدخل لحل الخلاف بينهم بتشكيل وساطة فبعث له بحسن الرايس وإدريس شويكة، لكن نور الدين رفض أن يكون المركز المغربي حكما في الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية معروضة الآن على أنظار المحكمة، حيث ستعقد الجلسة الرابعة الجمعة المقبلة 12 يونيو الجاري.