البرلمان البريطاني يحقق في تعذيب المغربي فريد هلالي

تباشر لجنة من البرلمان البريطاني التحقيق في إداعاءات المغربي فريد هلالي التي يتهم من خلالها مسؤولين بريطانيين ينتمون إلى إدارة مكافحة الإرهاب بالتورط في عمليات التعذيب التي تعرض لها في المغرب والإمارات العربية المتحدة.
وقال هلالي (40 سنة)، في تصريح أدلى به لصحيفة «الغارديان» البريطانية، إنه تعرض للاعتقال في الإمارات العربية المتحدة سنة 1999، وتعرض للاستنطاق والتعذيب، وعندما زاره عميل مخابرات بريطاني في السجن واستنطقه، أطلعه هلالي على مختلف أنواع التعذيب التي تعرض لها، ليتم بعد ذلك نقله إلى المغرب، حيث قضى اثنين وعشرين يوما من التعذيب، وكانت خلال تلك الفترة تعرض عليه صور التقطتها كاميرات المراقبة في لندن، وهي الصور التي لا يمكن أن يتحصل عليها المغرب بدون مساعدة وتعاون بريطانيين.
وفي حال ثبوت ادعاءات هلالي، فإنه سيكون أول ضحية لتورط بريطانيا في عمليات التعذيب، على اعتبار أن ذلك تم قبل أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001. كما أن القانون الجنائي البريطاني الصادر سنة 1988 يعاقب المتورطين في إصدار أوامر بتعذيب شخص ما أو المساعدة على ذلك بالسجن مدى الحياة.
ويحظى هلالي بدعم اللجنة المكلفة بالشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني، حيث أكد أحد أعضاء اللجنة، البرلماني «بول كيتش» على ضرورة مباشرة التحقيق، وقال: «يتعين علينا دعوته هلالي ليقدم لنا الأدلة التي يتوفر عليها. إننا نسعى لنكون فاعلين في هذا التحقيق لنسلط الضوء على ما حدث في الماضي».
ومن جانبه، أكد هلالي أنه سيتقدم لعرض شهادته خلال إجراء أي تحقيق، مضيفا أنه لا يزال يتذكر ملامح العميل البريطاني الذي طلب منه المساعدة، وقال: «لو رأيت صورة له، فسأتعرف عليه بسرعة لأنه لا يمكنني أن أنساه أبدا. وأنا على استعداد لتقديم الأدلة أمام الشرطة وأمام البرلمان».
وكانت منظمة «كيدج بريزونورز»، المدافعة عن حقوق المعتقلين في قضايا الإرهاب، قد أصدرت في مطلع شهر أبريل الماضي تقريرا في جزأين تحت عنوان «صناعة الإرهاب، تورط بريطانيا في الرحلات السرية وعمليات التعذيب»، ضمنته قضية فريد هلالي الذي يتوفر على بطاقة إقامة على الأراضي البريطانية.
واستنادا إلى التقرير، فإن هلالي كان يعتقد لحظة اعتقاله أن الأمر تعلق بإجراء روتيني لسلطات أمن الهجرة، لكن وجود ممثل عن السلطات البريطانية أثار دهشته وزرع القلق في نفسه. وكان ذلك الشخص ينصحه بما يشبه التهديد بأن يبدي نوعا من التعاون مع مستنطقيه إن كان يريد أن تقف الحكومة البريطانية إلى جانبه.
وبعد ترحيله إلى المغرب، تم إطلاق سراحه في ما بعد، لينتقل مرة أخرى إلى بريطانيا. وهناك تعرض للاعتقاله مجددا بدعوى عدم احترامه لقوانين الهجرة، ليتم بعد ذلك ترحيله إلى إسبانيا، التي اتهمته بالتورط في تفجير قطارات مدريد، حيث كان دليل قاضي التحقيق الإسباني ضد فريد متمثلا في مكالمة هاتفية أجراها المعتقل المغربي، وهو الدليل الذي سبق أن ألغاه مجلس اللوردات البريطاني.
وفي مارس الماضي، تم الحكم بتسريح فريد، لكنه يخشى أن يتم اعتقاله مجددا فور ترحيله إلى المغرب.