الهيلالي: المخابرات البريطانية متورطة في عمليات تعذيب بالإمارات والمغرب

البرلمان البريطاني يحقق في تعذيب مواطن مغربي

بدأ البرلمان البريطاني التحقيق في اتهامات مغربي مقيم بإنجلترا للمخابرات البريطانية بالتورط في الصمت على تعذيبه بالمغرب والإمارات العربية المتحدة قبل سنتين من وقوع أحداث 11 شتنبر بالولايات المتحدة الأمريكية.
وسينصب التحقيق البرلماني، حسب ما نقلته جريدة «الغارديان» أول أمس، حول ما إذا كان مسؤولو مصالح مكافحة الإرهاب بالاستخبارات البريطانية قد أمروا بتعذيب فريد الهيلالي عدة مرات وترحيله قسرا، وكشف المغربي لأول مرة للجريدة البريطانية أنه خلال اعتقاله بدولة الإمارات زار عميل بريطاني من مصالح المخابرات السجن الذي أودع وعذب فيه الهيلالي، وقد علم هذا الأخير بأنه تعرض فيه للتعذيب.
بعد ذلك رحل إلى المغرب حيث تعرض للتعذيب لأكثر من 22 يوماً حسب إفاداته ل «الغارديان»، وأضاف أنه خلال هذه المدة تم استجوابه مرات كثيرة حول صلته بمتطرفين يعيشون بالمملكة المتحدة، وحول صور فوتوغرافية للمراقبة التقطت للعاصمة البريطانية، وهي الصور التي يعتقد بأن البريطانيين أعطوها لمعذبيه المغاربة.
وإذا تأكد أن الهيلالي اعتقل وعذب سنة 1999 فسيكون أول ضحية لتورط المخابرات البريطانية في ملفات التعذيب، والتي قال إنها ممارسات وقعت قبل تفجيرات نيويورك.
ويحكي الهيلالي (40 سنة)، الذي ولد بالمغرب وعاش بلندن لمدة 10 سنوات وكان يسافر للإمارات العربية، أنه خلال اعتقاله تعرض للضرب والركل مرارا في باطن قدميه، ولصدمات كهربائية وهو معصوب العينين ومكبل اليدين.
وقالت «الغادريان» إنها حصلت على بعض الإثباتات من الهيلالي تتضمن تصريحات لمعتقل سابق بغوانتانامو يدعى «معظم بيك»، والذي قال إن مسؤولاً بالمصالح الأمنية البريطانية سأله خلال استجوابه في صيف 1999 عن فريد الهيلالي، وقد أخبره هذا المسؤول أنه يعلم باعتقال المغربي في الإمارات وبأنه لن يعود إلى بريطانيا.
وبموجب القانون الجنائي البريطاني لسنة 1988 فإن كل من أمر أو تواطأ في ممارسات التعذيب يواجه عقوبة السجن المؤبد، ولديه الحق في الدفاع عن نفسه بتقديم مبررات قانونية لقيامه بذلك.
وفي ردود الفعل على اتهامات المغربي، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني «بول كيتش» إن ما يدعيه الهيلالي من ضلوع المخابرات البريطانية في عمليات تعذيب «يجب التحقيق فيه».
وأضاف النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي «سندعوه (الهيلالي) للإدلاء بما يثبت أقواله، وعلينا التفاعل مع القضية بالتحقيق فيما حدث في الماضي»، فيما قال رئيس اللجنة البرلمانية «ميك غابس» (حزب العمال) إن هذه اللجنة ستتعامل بجدية مع أي شخص يرسل معطيات حول هذه النازلة.
وحسب «الغادريان» فإن محامي الهيلالي راسلوا اللجنة البرلمانية و»سكوتلنديارد» (الشرطة البريطانية)، كما أمر المدعي العام الشرطة بالتحقيق في الاتهامات الموجهة لمصالح المخابرات البريطانية.
وقال الهيلالي إنه سيدلي بشهادته قبل مباشرة أي تحقيق، وإنه يتذكر جيدا وجه الشخص الذي قال إنه العميل البريطاني الذي طلب منه مساعدته عندما كان معتقلاً، ولو عرضت عليه صورته لتعرف عليه.
من جانب آخر دعت المنظمة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب ببريطانيا إلى تحقيق تجريه الأمم المتحدة، وأوضحت الناطقة باسم المنظمة «سونيا سياتس» أنه رغم إصرار الحكومة البريطانية على أنها لم تأمر بعمليات التعذيب إلا أنه في حال وجود اتهامات جدية بتورط مصالح الاستخبارات فلا بد آنذاك من التحقيق فيها، ليس فقط من لدن المحاكم البريطانية، بل أيضا من لدن المؤسسات الدولية، ودعت المتحدثة الحكومة البريطانية إلى السماح للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة بتقصي الحقيقة في هذه النازلة.
من الوثائق التي يقول الهلالي إنها ترقى إلى أدلة تعزز أقواله تسجيل إماراتي يشير إلى اعتقاله بتلك الدولة، وبأنه ممنوع من الاتصال بالعالم الخارجي، كما أنه يتوفر على نسخة من تذكرة السفر تشير إلى ترحيله من الإمارات إلى المغرب في 14 أكتوبر 1999، ولم يتم حجز أي تذكرة له للعودة منه.
ويضيف المغربي أنه عاد في نهاية المطاف إلى بريطانيا وتقدم بطلب للجوء في العام 2003 وتضمن الطلب اتهامه للسلطات البريطانية بأنها أمرت بتعذيبه، ورغم أنه تعرض للتعذيب من أجل تهم الإرهاب إلا أنه لم يواجه بأي وقائع، وفي الأخير تم حفظ قضيته.