بريطانيا تنفي تورطها في تعذيب الاثيوبي بنيام في المغرب

نفى كاتبا الدولة في الداخلية والخارجية البريطانية أي تورط لوزراتيهما في تعذيب المتهمين بالإرهاب خارج بريطانيا، بما في ذلك قضية اتهام الاستخبارات البريطانية بالإشراف على تعذيب الإثيوبي محمد بنيام في المغرب.
وجاء هذا النفي من خلال مقال صحفي مشترك وقعه، دافيد ميلباند، كاتب الدولة في الخارجية، وآلن جونسون، كاتب الدولة في الداخلية، ونشرته صحيفة «التيلغراف»، حيث أكدا على اعتراضهما على كافة أشكال التعذيب، معتبرين ذلك جزءا من قيم بريطانيا وتجسيدا لما يقومان به، لا ما يقولانه فقط.
ورد المسؤولان الحكوميان البريطانيان على التقرير الذي قدمته مؤخرا «اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان»، والذي دعا إلى مباشرة تحقيق مستقل بشأن الاتهامات الموجهة للحكومة البريطانية حول تورطها في سوء معاملة مشتبه بهم في قضايا الإرهاب خارج التراب البريطاني. وجاء في التقرير أن ثمة عددا مزعجا من الاتهامات الصريحة بتورط بريطانيا في أعمال التعذيب خصوصا في المغرب وباكستان.
ورغم عدم خروج التقرير باستنتاج يؤكد أو ينفي تورط المسؤولين البريطانيين في تلك الأعمال، بسبب رفض الوزراء المعنيين ورئيس جهاز الاستخبارات الداخلية تقديم شهاداتهم أمام اللجنة، إلا أن جهاز الشرطة البريطانية لا يزال يحقق في تورط جهاز الاستخبارات الداخلية (MI5) في قضية بنيام.
وتوالت الردود البريطانية عقب إصدار ذلك التقرير، حيث صرح مدير الاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6)، جون سكارليت، لهيأة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأنه لم تكن للندن يد في تعذيب أي مشتبه به في قضايا الإرهاب خارج بريطانيا.
وفي المقابل، يعتبر كليف ستافورد سميث، رئيس منظمة «ربريف» الحقوقية التي تتولى الدفاع عن مجموعة من الأشخاص المعتقلين أو المفرج عنهم في قضايا الإرهاب، أن الأدلة المادية تسير كلها في اتجاه مخالف لما صرح به المسؤولون الحكوميون. وقال في مقال نشرته أمس صحيفة «الغارديان» أن الوثائق التي تم تقديمها للمحكمة العليا البريطانية في الأيام الأخيرة تؤكد تورط المسؤولين البريطانيين في عمليات التعذيب. وكانت تلك الوثائق تشير إلى أن ضابطا استخباراتيا بريطانيا زار المغرب ثلاث مرات في الفترة التي كان فيها المتهم السابق بالإرهاب، الإثيوبي محمد بنيام يخضع للاستنطاق السري بالمغرب.