إحالة مستشار وموظف بخريبكة على القضاء

يمثل يومه الخميس أمام أنظار المحكمة الابتدائية بخريبكة صالح فوخار نائب كاتب مجلس بلدية خريبكة، وحسن العدساوي موظف بنفس الجماعة، وذلك بتهمة «تخريب ممتلكات الدولة وعرقلة وتعطيل انتخاب مكتب مجلس البلدية والضرب والجرح والتهديد بالقتل».
وكان المتهمان، قد اعتقلا مساء يوم الاربعاء الماضي بأمر من وكيل الملك، حيث أودعا بالسجن المدني بالفقيه بنصالح. كما سبق للعديد من المستشارين أن قاموا بعرقلة تشكيل المكتب وتخريب ممتلكات الدولة ويتعلق الامر بسبعة مستشارين آخرين، بالاضافة الى مهاجر مغربي بالديار الكندية، حيث سبق للضابطة القضائية بخريبكة، أن استمعت إليهم جميعا، وحررت محاضر في هذا الباب، الا أن الرأي العام الذي يتابع فصول هذه القضية، والذي كانت له ردود فعل ايجابية بعد اعتقال المتهمين، دفاعا عن دولة الحق والقانون، يتساءل عن الدواعي والاسباب التي كانت وراء عدم إحالة هؤلاء المستشارين على القضاء، بالرغم من وجود شهود إثبات، ويطالب الرأي العام بأن يشمل تطبيق القانون كل من كان وراء تخريب ممتلكات الدولة وعرقلة وتعطيل انتخاب مكتب المجلس.
في نفس السياق، تقدم التحالف الذي انبنى على «محاربة الفساد بخريبكة » بالطعن لدى المحكمة الادارية بالدار البيضاء، بعدما تم اعتماد قراءة خاطئة للفصل 6 من مدونة الانتخابات، وتم «تفويت» رئاسة المجلس البلدي لوكيل لائحة الاتحاد الدستوري، ضدا على القانون، خاصة بعد ان حصل الدكتور مصطفى السكادي وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 21 صوتا مقابل نفس الاصوات لمرشح الاتحاد الدستوري في الادوار الثلاثة، وسُجل إلغاء صوت واحد.