الادارة العامة للامن الوطني توضح

توصلنا من الإدارة العامة للأمن الوطني ( الخلية المركزية للتواصل ) بتوضيح جاء فيه:
« نشرت «الاتحاد الاشتراكي» في عمود «كسر الخاطر» من عددها الصادر يوم 30 يونيو 2009 ، مقالا تحت عنوان «بوليس الانتخابات وتأويل إرادة الملك».
وبالنظر الى أن أفكار وخلاصات المقال قد بنيت على تصريحات فاعلين سياسين، بمدينة وجدة، وهم في عز المنافسة الانتخابية مع أحزاب سياسية أخرى من أجل الظفر برئاسة مجلس بلدية المدينة، ترى الادارة العامة، وبناء على الفصلين 25 و26 من قانون الصحافة والنشر، أن من حقها، ومن واجبها أيضا، توضيح الامور فيما جرى من الوقائع.
إن هذه الادارة العامة تكذب ماجاء على لسان المستشارة فدوى المنوني جملة وتفصيلا، وتؤكد في نفس الوقت على ما يلي:
أولا: في إطار التنافس على تشكيل المجلس البلدي بوجدة، قام مسؤولون محليون بحزب الاصالة والمعاصرة وحزب الحركة الشعبية بتقديم شكاية، الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، في موضوع قيام كل من عبد العزيز أفتاتي، برلماني عن حزب العدالة والتنمية، وعبد الله الهامل، وكيل لائحة الحزب المذكور، بالاقتراب من مستشارين ينتمون الى التحالف المذكور اعلاه، وبمحاولة استمالتهم، من أجل التصويت لفائدة مرشحهما، الى درجة احتجازهم ، كما جاء في نص الشكاية التي تقدم بها المسؤولون المحليون في حزبي الاصالة والمعاصرة والحركة الشعبية.
ثانيا: إن الشرطة القضائية لم تبادر باستدعاء المستشارين المذكورين الى مقراتها من تلقاء نفسها او بتقدير شخصي من مسؤوليها، بل تنفيذا لتعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، اذ تم استدعاء 12 منتخبا من أجل الاستماع اليهم في محاضر قانونية حول مضمون الشكاية القضائية.
ثالثا: إن المصلحة الولائية للاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن وجدة لم تتدخل إطلاقا في إجراءات الاستماع للمنتخبين الذين تم استدعاؤهم تنفيذا لأوامر النيابة العامة».