في بيان للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم

انعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 4 يوليوز 2009 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، في دورة الفقيد «محمد القرطبي »، عضو المجلس الوطني، وبعد أن ذكر عرض المكتب الوطني الذي تقدم به الكاتب العام بالسياق السياسي الذي ينعقد فيه المجلس الوطني والمتمثل في استحقاق انتخابات المجالس البلدية وما تميز به من تشويه للممارسة الديمقراطية وإفراغها من محتواها بتكريس سلطة المال ومحاولة إضفاء الشرعية عليه باعتباره جزءا من «الاقتصاد الانتخابي». وهو مؤشر خطير على إرادة تيئيس المواطنين من إحداث أي تغيير أو إصلاح عبر صناديق الاقتراع.
وبعد أن أكد على موقف المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل ليوم 17 يونيو الماضي من القضية الوطنية
وبعد أن استعرض بالتحليل والتقييم حصيلة انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في قطاع التعليم المدرسي والتعليم العالي التي جرت في 15 ماي 2009 ، وكذا الانتخابات المهنية التي خاضتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والتي أبرزت التقدم الهام التي حققته المركزية، مؤكدا في نفس الوقت على المجهود المطلوب لرفع مستوى التأطير لتحقيق الطموح الجماعي.
وبعد أن سجل بامتعاض تراجع الحكومة وتهرب الوزارة الوصية في تنفيذ بنود اتفاق فاتح غشت 2007، مما يطرح أسئلة مقلقة حول مصداقية ومآل الحوار الاجتماعي قطاعيا ومركزيا.
وبعد أن وقف على عدد من المشاكل التي تواجه الدخول المدرسي المقبل، وعلى الإجراءات التي تنوي وزارة التربية الوطنية اتخاذها والتي تثقل كاهل الإدارة التربوية بالأعباء دون توفير الإمكانيات البشرية، وتعمق معاناة الشغيلة التعليمية من خلال محاولة تكريس وترسيم إعادة الانتشار والاكتظاظ في الأقسام وفرض «التوظيف الجهوي بالعقدة» مما يعد تهديدا مباشرا للنظام الأساسي ولمنظومة التشغيل والتوظيف بالقطاع. وهو إجراء يأتي لتتويج إجراءات تفويت العديد من الخدمات إلى مؤسسات القطاع الخاص.
كما سجل استمرار معاناة موظفي التعليم العالي من إداريين وتقنيين جراء الأعباء الإضافية التي جاء بها الإصلاح الجامعي، في غياب أي تحفيز مادي أو إداري، ومحاولة الوزارة الوصية تمرير مشروع الهيكلة الإدارية للجامعات دون علم أو موافقة الموظفين، ودون إشراك النقابة الوطنية للتعليم .
واستعرض أيضا الظروف غير الملائمة التي أجريت فيها انتخابات مندوبي التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية وكذا التعاضدية العامة للتربية الوطنية التي شهدت وبأسف شديد تزوير نتائج انتخابات المناديب في تطوان ولفنيدق بإعلان نتائج انتخابات وهمية لم تجر أصلا.
وبعد مناقشة كل محاور العرض داخل الورشات والجلسة العامة فإن المجلس الوطني:
1 - يجدد موقفه المبدئي من القضية الوطنية عبر إقرار حكم ذاتي للأقاليم الصحراوية في إطار المبادرة المغربية، ودعمه لحقوق الشعبين الفلسطيني والعراقي وكافة الشعوب المضطهدة من أجل التحرر والديمقراطية.
2 - يعتز بالنتائج الإيجابية التي حصلت عليها الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابات الأعضاء بها، ويعتبر هذه الحصيلة مسؤولية والتزاما في الدفاع عن مطالب الشغيلة المغربية قطاعيا ومركزيا.
3 - يؤكد الموقف الفيدرالي من الحوار الاجتماعي ويجدد رفضه تحويل الحوار إلى مجرد استهلاك إعلامي في غياب إرادة سياسية حكومية جادة للوصول إلى نتائج منصفة. ويثمن قراره بتنفيذ قرار المسيرة المؤجلة بتنسيق مع الحلفاء النقابيين لإنقاذ مسار الحوار الاجتماعي.
4 - يطالب الحكومة بتوسيع مفهوم " المناطق القروية النائية" وعدم إخضاع هذا التعويض التحفيزي لاعتبارات مالية تفرغه من محتواه وأهدافه. وينبه إلى خطورة أي تراجع في هذا المجال.
5 - يطالب الحكومة والوزارة الوصية بالتعجيل بتنفيذ بنود اتفاق فاح غشت 2007 في شموليته، ويحذر من مغبة استمرار تجاهل المسؤولين الحكوميين للاتفاق المذكور وانعكاسات أي تراجع على السير العادي للمنظومة التربوية وعلى الوضع التعليمي.
6 - يرفض كل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية في قطاع التعليم العالي، والمتمثلة في محاولة تمرير «الهيكلة الإدارية للجامعات والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية والجامعية»، ويطالب بإعادة النظر في تدبير وأجرأة الامتحانات المهنية، ووضع حد للانتقالات التعسفية التي يمارسها بعض رؤساء الجامعات وبعض مديري الأحياء الجامعية للتضييق على العمل النقابي.
7 - يعلن رفضه القاطع لقرار الوزارة «بالتوظيف بالعقدة» ويعتبره خطرا على منظومة التوظيف بالقطاع ستكون له انعكاسات خطيرة على سير المنظومة التربوية، ويدعو كافة المسؤولين والمناضلين النقابيين، وكل الشرفاء المعنيين بمستقبل المدرسة العمومية إلى مواجهة هذا الإجراء بكل الأشكال الاحتجاجية منذ الآن.
8 - يطالب بإعادة انتخابات مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية بكل من الرشيدية وبني ملال وتطوان ولفنيدق ويدعو كافة المناضلين إلى مواصلة المجهود التصحيحي لفرض تدبير ديمقراطي نزيه وشفاف في هذا المرفق الاجتماعي الهام.
9 - يطالب بالإسراع بحل العديد من المشاكل الفئوية العالقة وعلى رأسها ملف التخطيط والتوجيه، وتمديد العمل بالمقتضى الانتقالي بالترقي ب: 15 / 6، وحل مشكل المكلفين بمهام إدارية، إلى جانب ملف الفئات الدنيا من 1 إلى 4، وإقرار ترقية استثنائية للموظفين المستوفين للشروط النظامية منذ 2003، لفك الاحتباس الحاصل في ترقية العديد من الفئات، وإعادة النظر في منظومة الترقي، ومراجعة معايير الحركة الإدارية والحركة الانتقالية بما يضمن تكافؤ الفرص.
10- يعلن للرأي العام التعليمي والوطني أن استمرار وضع ازدواجية الاسم منذ عدة سنوات، مع وجود أحكام قضائية لصالح المنظمة، بات أمرا غير مقبول إطلاقا، وأن النقابة الوطنية للتعليم ستستعمل كافة السبل القضائية والقانونية لمنع استعمال اسم منظمتها من طرف جهات لاحق لها في ذلك.
11- يهيب بكل الفيدراليات والفيدراليين إلى الاستمرار في التعبئة لمواجهة تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة المغربية واستنفار كل الجهود لإجهاض كل المحاولات الرامية للإجهاز على حقوق مكتسبات الشغيلة التعليمية بكل الصيغ النضالية الممكنة.
المجلس الوطني
الدار البيضاء في :4 يوليوز 2009