إسبانيا تسلم النيني إلى المغرب

تسلم المغرب أول أمس، محمد الوزاني، الملقب بالنيني، تنفيذا للقرار الذي سبق أن اتخذه مجلس الوزراء الاسباني في 19 يونيو الماضي، وبعد أن فشلت مختلف المحاولات التي قام بها دفاعه، لوقف إجراءات ترحيله من إسبانيا إلى المغرب .
وكانت السلطات الإسبانية التي نقلت النيني من سجن في «بويرتو دو سانتا ماريا» بقادس إلى سجن آخر في مدريد، قد قامت وعلى نحو « مفاجئ » ، بنقل النيني إلى الرباط، بواسطة « الأنتربول» .
وبذلك يسدل الستار على ملف أسال الكثير من المداد، منذ أن اعتقل النيني في غشت 2003، في إطار ما عرف آنذاك بملف « منير الرماش» .
وكانت محكمة الاستئناف بتطوان ، قد أصدرت في دجنبر 2004 حكما بسجن النيني ثماني سنوات بعد إدانته بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات ومحاولة القتل العمد ، غير أنه في 7 دحنبر 2007 ، سيتمكن من الفرار من سجن القنيطرة بتواطؤ من عدد من موظفي السجن الذين اعتقلوا وحكم عليهم بمدد متفاوتة.
وفي 23 أبريل 2008 سيعلن بسبتة المحتلة عن توقيف الهارب تنفيذا لمذكرة اعتقال دولية أصدرها الأنتربول بناء على طلب من المغرب ، ليودع بعدها بسجن «سوتو دبل ريال» بالعاصمة الاسبانية في انتظار استكمال اجراءات ترحيله إلى المغرب.
ومنذ ذلك الوقت سعى دفاع «النيني» جاهدا إلى منع ترحيله إلى المغرب بدعوى أنه إسباني الجنسية وأنه قد يتعرض إلى «سوء المعاملة » في السجون المغربية، في حين شددت السلطات المغربية على أنه مغربي اعتقل وحوكم في المغرب بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات قبل أن يفر من سجن القنيطرة، وبالتالي يجب ترحيله لاستكمال المدة التي حكم عليه بها.
محاولات دفاع النيني باءت بالفشل ، حيث أن الغرفة الرابعة للمحكمة الوطنية وافقت على الطلب الذي تقدم به المغرب، وهو القرار الذي أيدته لاحقا الغرفة الجنائية بذات المحكمة، والتي أحالت القرار على مجلس الوزراء الإسباني لإعطاء الضوء الأخصر قصد الشروع في عملية الترحيل، حيث أن القوانين الإسبانية تنص على أن ترحيل أي معتقل إلى الدولة التي تطالب به يجب أن يتم بإذن من المحكمة الوطنية وبعد مصادقة مجلس الوزراء.
وقد سبق لالإسبانيا، وفي إطار التعاون القضائي والامني بين البلدين، أن رحلت عددا من المطلوبين إلى بلادنا أغلبهم على خلفية قضائية تتعلق بالارهاب والجريمة المنظمة.
ويتوقع أن يتم تقديم النيني إلى العدالة بتهمة الفرار من السجن ، بالإضافة استكماله المدة التي حكم عليه بها في 2004 .