في المحطة التقييمة للانتخابات المزورة بآسفي الاتحاديون يرفضون التدخل السافر لأجهزة السلطة في تكييف نتائج الانتخابات

كانت لحظة صادقة استطاع فيها الاتحاديون أن يفككوا سؤال المرحلة.. ما الذي وقع حقيقة في آسفي ؟ وكيف مسح اليسار لأول مرة في تاريخ المدينة، كان مطلوبا من اتحاديي آسفي في مجلسهم التنظيمي قراءة متمعنة ورصينة في نتائج اقتراع 12 يونيو وما صاحبه من تدخل مكشوف للسلطة المحلية من أجل صنع خريطة انتخابية على المقاس ...
كانت محطة مجلس الفرع، لحظة تقييمية، موغلة في الوضوح السياسي والتنظيمي، وكان المناضلون مستشعرين جسامة ما حدث وذهبت التحليلات، تحليلات الأطر السياسية سليلة المدرسة الاتحادية الأصيلة في مستوى فهم ما وقع ليس فقط محليا وإنما وطنيا.
لقد فهمنا، يقول الاتحاديون، خلفيات المخطط السياسي الذي كان في جزء منه يستهدف مباشرة حزب الاتحاد الاشتراكي، والذي تم تنزيله في مختلف مناطق المغرب السياسي بتفاوتات روعيت فيها «الخصوصيات المحلية»، و هكذا تم تحييد الاتحاد الاشتراكي من الحواضر الكبرى والمتوسطة وتم الإبقاء عليه في المناطق القروية وذلك في محاولة يائسة لإضعاف قوته التمثيلية ومن خلالها إضعاف قوته التفاوضية حول مطالب الإصلاح الدستوري والمؤسسي التي تحتاج إليه البلاد اليوم، وهو السيناريو المكشوف الذي لعبه حزب الوافد الجديد بتواطؤ تام مع السلطة.
قال الاتحاديون إن السلطة في آسفي غضت الطرف عن استعمال المال بأسلوب فاحش من طرف اللوائح الفائزة والخاسرة في جلها، و أن جهاز الشؤون العامة مع الباشوية كانا بالمرصاد لأصوات اليسار وللوائح اليسار، حيث النزاهة والتكوين والخلفية الوطنية والسؤال التقدمي، وتساءلوا مع هذا الذي حصل .. هل المشروع الحداثي والديمقراطي الذي تتبناه الدولة اليوم، من المقبول والطبيعي أن تستعمل فيه أدوات فاسدة لتنقية وتغيير وتطهير المشهد السياسي على الأقل في آسفي ؟ كما تساءلوا أيضا عن الدور القانوني للشؤون العامة، هل هو دور سياسي أم استعلاماتي همه التصرف في الخريطة السياسية للإقليم وللمدينة وأضافوا أيضا .. هل ما تم من تزوير واضح كان بعلم الوالي أم في غفلة منه !؟.
مجلس الاتحاد الاشتراكي بآسفي، ناقش آليات تفعيل الأداة التنظيمية وتقوية الحضور الحزبي في الواجهات النضالية وسبل تعبئة المواطنين لمواجهة كل أشكال الفساد الانتخابي والإداري .
كان النقاش عميقا وخلص المناضلون في تحليلاتهم إلى ما يلي:
* إنه كان هناك تزوير بالواضح لنتائج الانتخابات.
* أن السلطة بمختلف أجهزتها كانت متواطئة كلية ومتماهية مع الإفساد الانتخابي .
* أن أغلب اللوائح الفائزة لم تطرح برنامجا أو استراتيجية عمل، بل كان ديدنها هو المال الوسخ والمشبوه والشعبوية واستغلال بؤس الناس خصوصا في أحزمة الفقر التي صنعتها المجالس المتعاقبة بتواطؤ مع السلطة في المراحل السابقة .
* العزوف الواضح للطبقة المتوسطة عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع وحماية ما تبقى من هياكل الانتقال الديمقراطي .
* الاستيعاب الموضوعي لحقيقة المخطط الممنهج الذي تم تفريقه و توزيعه «بالقسطاس» على الجغرافية التنظيمية الاتحادية بالأساس، والخلفيات التي أصبحت واضحة وأسباب نزول الوافدين الجدد على المشهد السياسي الوطني .
مناضلو الاتحاد الاشتراكي بعد هذا النقاش العميق والعريض والهادئ الذي تطلب يوما كاملا من نهاية الأسبوع توج بإصدار بيان سياسي يعالج فيه الحزب ما وقع بالضبط حيث وقف على ..
- التدخل السافر لأجهزة السلطة في صنع خريطة سياسية تم فيها مسح قوى اليسار وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي بجرة قلم سلطوية بسيطة.
- الإدانة الواضحة للاستعمال الكثيف للمال القذر في استمالة أصوات فقراء ومسحوقي الهيئة الناخبة .
- الإدانة الواضحة للحياد السلبي والتدخل المباشر لتزوير المحاضر والنتيجة تزوير النتائج الانتخابية.
- الالتزام مع قوى اليسار بتأسيس جبهة محلية ضد الفساد أيا كان مصدره سواء رسمي أو انتخابي .
ليسدل الستار على محطة تقييمية، كان فيها سقف النقاش السياسي والتنظيمي مرتفعا وجيدا وعميقا وهذا ما لم تسمح به المحطات السياسية السابقة.