في افتتاح الندوة الدولية المنعقدة بمراكش حول إعلان الأمم المتحدة للتربية والتدريب في مجال حقوق الإنسان .. عبد الواحد الراضي: الاعتراف بقيم حقوق الإنسان و ممارستها لن يتأتى إلا بنشر ثقافة تقوم على الاحترام المتبادل

«إذا كانت القوانين و المؤسسات و الآليات ضرورية لضمان حقوق الإنسان ، فإن وعي المواطن بهذه الحقوق و ترسيخها في مختلف أنماط المعاملات شرط أساسي لاستكمال بناء دعائم دولة الحق و القانون و المؤسسات، و ممارسة حقوق الإنسان بوازع ذاتي و التزام أخلاقي ووعي بالمسؤولية »، جاء ذلك في كلمة لوزير العدل عبد الواحد الراضي ألقاها صباح أمس الخميس 16 يوليوز 2009 في افتتاح الندوة الدولية المنعقدة بمراكش حول إعلان الأمم المتحدة للتربية و التدريب في مجال حقوق الإنسان، التي تنظمها وزارة العدل و وزارة الشؤون الخارجية و التعاون ، بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان و برنامج الأمم المتحدة للإنماء .
و أضاف بأن «الاعتراف بقيم حقوق الإنسان و ممارستها لن يتأتى إلا بنشر ثقافة تقوم على الاحترام المتبادل بين الأفراد و الجماعات و الدول ، ثقافة تنقل هذه القيم من مستوى الشعارات إلى مستوى العقل و الوجدان و السلوك والممارسة».
و ألح الراضي على أهمية التدريب المستمر في هذا المجال الذي اعتبره مدخلا أساسيا لضمان انخراط العنصر البشري في ربح هذا الرهان الذي رسمت معالمه الكبرى عشرية الأمم المتحدة للتثقيف و التربية في مجال حقوق الإنسان 1995 2004 ، و استكمل عناصرها البرنامج العالمي المفتوح 2005 2007 و مابعده . إضافة إلى جملة من البرامج الأممية الخاصة بثقافة السلام و المساواة و الكرامة ..
وذكر الراضي بأن المغرب اختار ، منذ عقد التسعينات ، المقاربة التربوية لنشر ثقافة حقوق الإنسان كمقاربة وقائية تربي الأفراد على احترام هذه الحقوق ، وتعودهم على السلوك طبقا لها في الحياة اليومية . حيث انطلقت البرامج الحكومية في هذا الاتجاه داخل المدرسة النظامية و غير النظامية و داخل مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية بالموازاة مع برامج المجتمع المدني .
(البقية ص: 3)