الراضي يعطي انطلاقة لتحديث المحاكم بجهة مراكش

أعطى عبد الواحد الراضي وزير العدل، يوم الخميس بمراكش، انطلاقة العمل ببرنامج ميدا 2 لتحديث المحاكم بجهة مراكش تانسيفت الحوز المندرج في نطاق مسلسل اصلاح القضاء بالمغرب والذي ينجز في اطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير العدل في تصريح للصحافة أن هذا المشروع يعتبر من الأوراش الكبرى لإصلاح القضاء ويهم مجموعة من المحاور تشمل على الخصوص التكوين والأرشفة وحفظ الوثائق القضائية ونظام تدبير القضايا والبنيات التحتية التقنية والمكتبات وشبابيك الإعلام القضائي، فضلا عن تيسير الولوج والحصول على المعلومات الضرورية للمتقاضين وغيرهم من المعنيين.
وأضاف أن الأمر يتعلق بالارتقاء بأداء المحاكم الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس في مجال تحديث المنظومة القضائية للمملكة بصفة عامة حتى تضطلع بالدور المنوط بها في دعم الديمقراطية وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعيةالشاملة.
وفي هذا السياق، دشن وزير العدل رفقة مساعديه وممثلي السلطات المحلية وبعض منتخبي الجهة، المركز الجهوي للحفظ مراكش أكادير، الواقع على مساحة تفوق ستة آلاف متر مربع والمتوفر على أحدث التجهيزات التكنولوجية الخاصة بالتدبير المعلومياتي للأرشيف وتأمين حفظ الملفات وتقليص آجال معالجتها وتحويلها وتيسير البحث والولوج إليها.
ويتكون المركز الجهوي للحفظ الذي يغطي محاكم جهة مراكش تانسيفت الحوز وحاجيات الدائرة الاستئنافية لأكادير عبر توفير قاعدة بيانات واسعة لتسهيل الحصول على المعلومة القضائية والقانونية وتكوين القضاة والموظفين في ميدان المعلوميات، من أربع قاعات لحفظ الأرشيفات ومرافق ادارية واجتماعية أخرى كلف انجازها أزيد من18 مليون و917 ألف درهم.
وبمحكمة الإستئناف بمراكش، اطلع الراضي على التقنيات والتجهيزات التكنولوجية التي زودت بها هذه المحكمة في اطار برنامج «مشروع ميدا2 » لتحديث المحاكم المغربية، وتهم تحسين ظروف الاستقبال وتوجيه المتقاضين عبر التجهيز المعلوماتي والربط الشامل للمحكمة بشبكة الأنترنيت مع تخصيص حواسب محمولة لكل خريجي المعهد العالي للقضاء، إضافة الى ألف حاسوب محمول تعتزم وزارة العدل تخصيصها هذه السنة للقضاة والموظفين لإقحامهم فعليا في عملية التحديث.
وإثر ذلك، منح وزير العدل ميداليات وشهادات تقديرية لكل من رئيسي محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بمراكش والوكيلين العامين بهما، تقديرا للمجهودات التي بذلوها في مجال تسريع وتيرة تنفيذ برنامج مشروع ميدا2 على صعيد الدائرتين القضائيتين بجهة مراكش تانسيفت الحوز.
ومن جهة أخرى، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين القضائيين وهيئة المحامين وممثلي الموظفين والقضاة العاملين بمحاكم الدائرة القضائية لمراكش.
وتركزت أشغال هذه الاجتماعات حول المخطط الذي تتوخى وزارة العدل تنفيذه لتحديث المحاكم وإصلاح المنظومة القضائية بصفة عامة الى جانب القضايا التي تستأثر باهتمام أسرة القضاء بمراكش وسبل معالجتها بما يساهم في اشراك كل الفاعلين في هذا المجال من قضاة ومحامين وعاملين، في مسلسل الإصلاح والرفع من أداء المحاكم وتقريب القضاء من المتقاضين باعتباره إحدى الدعامات الصلبة لبناء دولة الحق والقانون.