القضاء الإداري يجري بحثا حول خروقات انتخاب رئيس ومكتب بلدية وزان

قررت المحكمة الإدارية بالرباط إجراء بحث في ملف الانتخابات التي جرت ببلدية وزان عدد 2009/1305 والمتعلق بالطعن الذي تقدم به محمد غدان وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في عملية انتخاب رئيس ومكتب المجلس .
وعلمت الجريدة أن البحث سيتم بمكتب القاضي المقرر يوم الاثنين 3 غشت 2009 في الساعة 11 صباحا بحضور الطاعن محمد غدان ورئيس المجلس البلدي لوزان وأعضاء مكتبه .
وكان وكيل الاتحاد الاشتراكي قد تقدم بالطعن في عملية انتخاب الرئيس والأجهزة المسيرة، نظرا للمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في هذه الانتخابات التي تمت بمرشح وحيد ولون وحيد، كان قد اختاره العضو الأكبر سنا، دون السماح لمرشح آخر الذي كان سباقا لتقديم ترشيحه للرئاسة، وانخراط رئيس الجلسة في العملية الانتخابية دون الإعلان عن إغلاق باب الترشيح، وعدم الاستجابة لوكلاء لوائح آخرين كانوا يرغبون في الترشيح، وكذلك تكسير الصندوق الشفاف بعدما بدأت عملية الانتخابات والمناداة على ثلاثة مستشارين للتصويت واعتبارهم ممتنعين. في الوقت الذي أحضرت فيه السلطة المحلية صندوقا آخر، ومن بين الخروقات الأخرى التي شابت هذه العملية، تدخل الجهاز الأمني مرتين متتاليتين، حيث أقدمت على إخراج مجموعة من المستشارين من قاعة التصويت أثناء هذه العملية. لكن الأخطر من ذلك، هو ما نتج عن انتخاب الرئيس والمكتب حيث هناك محضران. محضر موقع من طرف كاتب الجلسة الأصغر سنا، الذي يتضمن جميع الخروقات وفق المادة 6 من الميثاق الجماعي. ومحضر آخر تمت صياغته ضدا على القانون من طرف رئيس الجلسة الأكبر سنا ورئيس المجلس البلدي الفائز دون أن يتضمن أي خرق يذكر، في الوقت الذي تبرأت فيه كاتبة الجلسة مما جاء في المحضر الثاني. ومازالت تحتفظ بمسودة المحضر الأصلي المحررة بخط يدها.