ارتباطا بموضوع «طايتي بلاج» مسير شركة «البحار» يكشف تفاصيل جديدة

أكد رضوان بوجمعة، أحد أطراف قضية «تايتي بلاج» التي شهدتها الدار البيضاء سنة 2006، بأن النزاع قائم أساسا بين هشام صدقي وبين سعد بنيكران حول عملية نصب وتزوير، وأنه تم اقحامه في النزاع بصفته محاسبا ومسيرا.
وأفاد بأن هشام صدقي قد سحب وثائق رسمية من المحكمة التجارية وزورها، وبعد اكتشاف رضوان لذلك عمد هشام إلى اتهامه في شكاية بسرقة وثائق الشركة، علما أن كمية الوثائق ضخمة جدا، وهو ما جعل الشرطة تستعين بسيارة كبيرة وسبعة عمال لنقل تلك الأشياء من المحل الذي أكدت لائحة 12 شاهدا، تتوفر الجريدة على لائحة توقيعاتهم، بأنهم كانوا يلاحظون شاحنات وسيارات تقوم بعمليات شحن وافراغ معدات بواسطة عمال يرتدون زي نفس الشركة. معتبرا أنه كان يكتري محله للشركة ، كما استنكر كيف تم إقفال محله وسحب المفاتيح منه من طرف ضابط الشرطة بأمر من النيابة العامة حسب قوله.
وأضاف رضوان في رسالة تظلم بعثها إلى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، بأنه قد نصب له شراك بإقناعه بتعيينه مسيرا لشركة البحار، وتوريطه في نزاع لا علاقة له به بتهمة المشاركة، قضى على إثرها 50 يوما في اطار الاعتقال الاحتياطي. كما استغرب لقضاء المتورط الأصلي في تهمة التزوير ل 30 يوما فقط متع بعدها بسراح مؤقت بمفرده، حيث يشك في لعب بعض التدخلات دورا حاسما في ذلك.
و كشف بوجمعة أن هشام صدقي صرح له في بداية النزاع بانه كان شريكا لجهات عليا تخلت عن اسهمها لفائدة جهات أخرى،وأنه مستعد لذكر الأسماء في تحقيق جديد، مؤكد له ذلك بوثائق خبير المحاسبات، وهو السر الذي ظل رضوان محافظا عليه ولم يفصح عنه في جميع مراحل التحقيق .
وأضاف أنه بعد خروجه من السجن تبين له أن الأمر عبارة عن مناورة تم عن طريقها اخفاء وقائع صحيحة، وفق مصالح شخصية، وأن تعيينه تحققت به عدة مآرب لصالح هشام صدقي، منها عدم ظهوره في الواجهة سواء في شركة البحار، أو في شركة «بلوانفست» ، ليبقى الأخير هو المستفيد الوحيد من المداخيل، بعد أن تخلص من سعد بنكيران
وكشف رضوان أن هشام أمره بالتوقيع على فسخ العقد القائم بين كل من شركة البحار وشركة بلوانفست المتعلق بالكراء والاسغلال لمدة عشر سنوات، ليتخلص من شركة البحار، والمشاكل التي خلق لها، حتى تزول من الوجود على اعتبارها هي أساس النزاع القائم بينه وبين بنيكران .
وأوضح رضوان بأنه بعد اطلاعه على الحسابات تبين له أن سبب الفسخ غير حقيقي وغير معلل، والهدف منه هو تحويل نشاط ومداخيل شركة البحار لشركة بلوانفست. وبصفته مسير شركة البحار، وكي لا يكون مسؤولا عن هذه التصرفات، وأثناء اجراءات التحقيق في النزاع الحاصل بين هشام صدقي وسعد بنكيران، وقبل اتخاذ القرار بانتهاء التحقيق، بادر رضوان الى تقديم رسالة اخبارية بتاريخ 2007/10/12 إلى قاضي التحقيق، حتى يأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، لكن رسالته تم رفضها بدعوى الاشراف على انتهاء التحقيق، وقدم شكاية أخرى بتاريخ 2007/10/16 لقاضي التحقيق من أجل النصب والتصرف في مال الشركة بسوء نية وانتزاع توقيع تحت الإكراه، فانتهت بعدم قبولها.
وأكد رضوان بأن مكتبه تعرض للاقتحام بمساعدة صانع المفاتيح والاستيلاء على جميع محتوياته. واستبدال مفاتيح باب الشركة لمنعه من دخولها، ووثق هذا الحادث بمحضر عون قضائي، ليوجه شكاية في الموضوع فتح لها ملف تحت عدد 2007/13303 وأحيلت على الشرطة القضائية وأرجعت الى النيابة العامة ولم يتم الاستماع فيها الى الاطراف المعنية ليتم إقبارها إلى الآن.
وفي نفس السياق تقدم بوجمعة بشكاية مباشرة في نفس الموضوع فتح لها ملف تحت عدد 2007/157 والتي تم ضمها إلى الملف الأصلي المتعلق بالنزاع بين هشام صدقي وسعد بنكيران بقرار من المحكمة، حيث أكد رضوان أن صدقي بادر الى تزوير وثائق قام بسحبها، سبق لرضوان أن أدلى بها بالسجل التجاري وأودعها بالمحكمة التجارية بتاريخ 2006/08/03 تحت عدد 280799، لكن هشام اضاف عليها بخط اليد عملية تفويت الأسهم المتعلقة بسعد بنكيران لفائدته. كما شدد بوجمعة على أن الوثائق التي أودعها وصودق على إمضائه فيها بتاريخ 2006/08/03 ، قد أضيفت لها وثائق تم تسجيلها بتاريخ 2008/01/14 وتضمينها بالمحكمة التجارية تحت عدد 306736 بتاريخ 2008/01/16، موضحا بأنه كان مطرودا في نفس التاريخ.
وأفاد رضوان بأنه اكتشف بالاطلاع على القانون الأساسي التعديلي، أن جميع صفحاته تحمل توقيع هشام وتوقيع زوجته فقط باستثناء الورقة الاخيرة التي تحمل توقيع رضوان معهم موضحا بأن توقيعاته كانت بحضور سعيد بنكيران. وأكد رضوان على أن هذه الوثائق المضافة كلها مزورة، تتضمن تحريفا وتغييرات سواء فيما يتعلق بتفويت الأسهم أو التوقيعات دون استيفاء الشروط القانونية التي تنص على مجموعة من الاجراءات. وقدم على إثرها شكاية عدد 23118 س.م.08 للمصالح المختصة.