الإفراج عن المقرحي يعيد العلاقات الليبية الانجليزية لمسارها

أنهي الافراج عن عبد الباسط المقرحي المدان بتفجير طائرة ركاب أمريكية فوق بلدة لوكربي من سجن اسكتلندي اكثر القضايا الشائكة خطورة في العلاقات بين بريطانيا وليبيا ويعزز فرص الشركات البريطانية هناك.
لكن محللين يقولون ان من غير المرجح أن تهرول الشركات لابرام صفقات لان المناخ التجاري المعتم والبيروقراطية البالية تجعل من العمل في ليبيا مهمة عسيرة بالنسبة لجميع الشركات الاجنبية.
وبدأت ليبيا تخرج من العزلة بعد أن ألغت برنامجا للاسلحة المحظورة ودفعت تعويضات لضحايا تفجير طائرة بان امريكان عام1988 فوق بلدة لوكربي باسكتلندا والذي أسفر عن مقتل270 شخصا.
وكانت الصفقات التي أبرمت العام الماضي مع الولايات المتحدة وايطاليا ايذانا بانتهاء عقود من العداء بين ليبيا وواشنطن عدوتها اللدود ذات يوم وروما القوة التي استعمرتها سابقا.
وفازت شركات اجنبية للطاقة بحق التنقيب في مناطق غنية بالنفط والغاز بينما تسعى مؤسسات أخرى الى الفوز بعقود مربحة لشق الطرق وبناء المدارس والمستشفيات والموانيء.
ويمكن للمحسوبية السياسية أن تكون السبب في نجاح او فشل هذه المشاريع ويسعى الزعماء الغربيون جاهدين لفتح باب التجارة مع طرابلس.
وكان لطوني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق السبق في هذا المجال وساعد «بريتيش بتروليوم» و«شل» على الفوز بعقود تنقيب في الدولة التي يوجد بها أكبر احتياطي للنفط في افريقيا وواصل المسار رئيس الوزراء البريطاني الحالي «جوردون براون».
ويقول محللون ان استمرار حبس المقرحي المصاب بسرطان في مراحله الاخيرة كان يحول دون استفادة المؤسسات البريطانية استفادة كاملة من تلك الجهود.
وقال سعد جبار نائب مدير مركز دراسات شمال افريقيا بجامعة كيمبردج «وقعت عقود لكنها اما لم تنفذ او تنفذ ببطء شديد.» وأضاف «هذا الافراج ستكون له اثار كبيرة على العلاقات الليبية البريطانية»
وجنت صناعات الطاقة الليبية اكثر من40 مليار دولار عام 2007 وتهدف الحكومة الى الوصول بانتاج النفط الى ما يقرب من الضعف بطاقة انتاج تبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول عام2012 .
المكاسب المحتملة هائلة لكن خبراء أجانب في الشؤون الليبية يقولون ان من الصعب معرفة ما اذا كانت العقود ستسير وفقا للخطة لان الشركات الاجنبية تحجم عن الشكوى من المشاكل اذا كان هذا سيضر بمصالحها.
ويقول منوشهر تاكين من مركز دراسات الطاقة العالمية «بعد النشوة الاولية بسبب رفع العقوبات...بات النشاط أبطأ كثيرا مما اعتقده الناس.» وهونت «بريتيش بتروليوم» التي تستثمر900 مليون دولار على الاقل في ليبيا من شأن تقارير نشرتها صحف في مطلع هذا الاسبوع أشارت الى أن الافراج عن المقرحي سيدفع مشاريع متوقفة قدما وقالت انهليست هناك تأخيرات لنشاطها في ليبيا.
غير أن محللين في ليبيا يقولون ان عمل الشركات البريطانية الموجودة في ليبيا بالفعل يمكن أن يصبح اكثر سهولة.
وربما يجني متعاقدون بريطانيون في مجال الدفاع مكاسب. وتورد بريطانيا لطرابلس صواريخ وأنظمة دفاع جوي بالفعل بموجب اتفاق أبرم عام2007 .
وقال مصطفى الفيتوري المحلل السياسي والاستاذ الجامعي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له «تم احراز الكثير من التقدم والشركات البريطانية تعمل هنا الان حتى خارج ، قطاع النفط والغاز... لست متأكدا أن ، الافراج عن المقرحي ، سيعطي الشركات البريطانية اولوية معينة لكنني واثق أنه سيكون له أثر ايجابي.»
وسيكون اي تحسن في الوصول الى الموارد الليبية خبرا سارا لبريطانيا التي تسعى الى تنويع مصادر الطاقة بها مع نضوب امداداتها من النفط والغاز من بحر الشمال.
وانكشف اعتماد اوروبا الشديد على النفط والغاز الروسي اوائل هذا العام حين أدى خلاف دبلوماسي بين موسكو واوكرانيا الى توقف الامدادات لاجزاء من شرق اوروبا.
وقال «مئير جافيدانفار» وهو استشاري يتخذ من تل ابيب مقرا له «زاد هذا من قدرة ليبيا على المساومة مع بريطانيا وغيرها كبديل لروسيا.»
وكان المقرحي الشخص الوحيد الذي أدين في تفجير لوكربي. وخسر طلب استئناف لحكم ادانته عام2002 .
وقبل الافراج عن المقرحي عبر بعض أقارب الضحايا خاصة في الولايات المتحدة عن غضبهم من احتمال اطلاق سراح رجل يعتبرونه سفاحا واعادته الى وطنه. ويعتبرون هذا مثالا على هيمنة المصالح التجارية الباردة على العدالة.
وقال محللون ان قرار الافراج عن المقرحي يتعلق بالمال اكثر مما يرجع الى أسباب انسانية.
وقبل الافراج عنه وافق مسؤولون قضائيون في اسكتلندا على طلب المقرحي سحب الاستئناف الثاني المقدم من جانبه ضد حكم الادانة. ومع اسقاط طلب الاستئناف يقل احتمال فحص الشكوك المحيطة بادانته.
وقال جيف بورتر من مجموعة يوراسيا «لو كان المقرحي قدم طلب استئناف وأسقطت عنه الاتهامات لتسبب هذا في مشاكل كبيرة...يثير هذا تساؤلات حول من نفذ التفجير بالفعل كما يثير تساؤلا عما يجب فعله بصدد التعويضات التي دفعتها ليبيا.» وفي اكتوبر الماضي أودعت ليبيا5 ر1 مليار دولار في صندوق لتسوية قضايا ضحايا الاعمال الارهابية الامريكيين التي استمرت لفترة طويلة والتي أنحي باللائمة فيها على طرابلس.