إضراب وطني بالجماعات المحلية يومي 28-27 غشت 2009

تخوض شغيلة الجماعات المحلية، إضرابا وطنيا يومي 28-27 غشت 2009 على إثر تراجع الوزارة الوصية عن التزاماتها بعد جولتين من الحوار القطاعي، واللتين تمخض عنهما الموافقة المبدئية على مجموعة من المطالب الاساسية لإخراج الشغيلة الجماعية من وضعها المتردي .وقد أصدر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا يحث فيه الوزارة الوصية على تحمل المسؤولية والاستمرار في الحوار لتنفيذ كل ما اتفق عليه. فبعدما تبين لها بالملموس عدم جدية مواقف الوزارة تجاه معاناة الشغيلة، فإنها تدعو الى احترام ممارسة الحق النقابي ، وإرجاع كافة المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية ، وإخراج القانون الاساسي للشغيلة الجماعية الى حيز الوجود ، ومراجعة نظام التعويضات ليساهم في تحسين الاجور لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار، وإخراج المؤسسة الاجتماعية الوطنية الى حيز الوجود والغاء النظام الجديد للترقيات، والذي جاء مخيبا للامال، وتسوية وضعية الاعوا ، وإجراء امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات 2006-2007-2008،وتمكين الممرضين الجماعيين من التعويض عن المخاطر المهنية كما هو معمول به في قطاع الصحة العمومية.
بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية دعا الجميع الى الانخراط الجماعي لإنجاح الاضراب، دفاعا عن الملف المطلبي القاضي بتحسين أوضاعهم أسوة بباقي القطاعات العمومية، معلنا تشبثه بالتنسيق مع الفرقاء الاجتماعين لتوحيد الصف والمواقف خدمة للقطاع.